وزير العمل يدشن برنامج "المدير المالي العماني" بـ"غرفة ظفار"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، حفل تدشين برنامج المدير المالي العُماني بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، بحضور سعادة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ نايف بن حامد بن عامر فاضل رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار، وحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومسؤولي من القطاعين العام والخاص بالمحافظة من المديرين ورؤساء الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، إن هذا البرنامج التدريبي الذي تبنته الغرفة كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي، يأتي بهدف تنمية القطاع الخاص والارتقاء بالكوادر البشرية العمانية في هذا القطاع، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وأضاف: تولي غرفة تجارة وصناعة عُمان اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 3 مقاعد في كل دفعة من برنامج المدير المالي العماني لهذه المؤسسات، على أن يكون ترشيح المشاركين عن طريق الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كما سينفذ البرنامج في 3 محافظات وهي محافظة ظفار ومحافظة مسقط ومحافظة شمال الباطنة.
وتضمن الأسبوع الأول من البرنامج الحديث عن محور "معرفة حول الشركة والصحة المالية لها"، والذي اشتمل على التعرف على خلفية الشركة وسياساتها على المدى القصير والبعيد، ونمط حيازة الأسهم وتفاصيل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات ومعرفة البيانات المالية والإجراءات المهمة للشركة مثل توزيع الأرباح والمكافآت وعملية إعادة شراء الأسهم، وفهم إجراءات الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية وتمويلها وإدارة الإيرادات والمصروفات وتحسين إدارة العمليات والنفقات الرأسمالية وضبط التكلفة.
كما تم التعريف بوظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركات والمهارات التي ينبغي يتصف بها والمهام والواجبات والأدوار التي يقوم بها في الإدارة المالية للشركة.
و يشارك في البرنامج 16 من الخبراء الماليين والمحاسبين في تقديم محاور البرنامج المختلفة في النواحي المالية والإجراءات المهمة للشركات من حيث الإدارة المالية والمحاسبية والمسائل القانونية وتطوير القيادة، كما يشارك في البرنامج 25 مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص.
ويستمر هذا البرنامج لمدة 8 أسابيع بمعدل كل يوم سبت أسبوعيا، اعتبارا من 26 أغسطس وحتى 14 أكتوبر القادم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية