22 عامًا على اغتيال القائد أبو على مصطفى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
يوافق يوم الأحد 27 أغسطس/آب الذكرى الـ22 لاغتيال الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، الذي استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عام 2001.
ويُعد مصطفى أول قيادي تغتاله "إسرائيل" بصواريخها خلال انتفاضة الأقصى، إذ قصفت مروحيات الاحتلال بصاروخين مكتبه في رام الله أثناء تواجده فيه؛ ما أدى إلى تفتت جسده واستشهاده على الفور.
عُرف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمواقفه الوطنية خلال انتفاضة الأقصى، وجمعته علاقات طيبة مع الفصائل والقوى كافة، ومشهود له بالتفاني في عمله الجماهيري والسياسي لتحقيق أهداف وغايات شعبه.
وقبل جريمة الاغتيال تعرّض أبو علي مصطفى خلال مسيرته النضالية لعدة محاولات اغتيال، أبرزها كانت في بيروت والأغوار الأردنية، لكنه استطاع مواصلة عمله بالسر والعلن.
ومنذ عودته إلى أرض الوطن عام 1999 بعد رحلة اغتراب طويلة أمضاها ما بين الأردن وسوريا ولبنان، كان القيادي الوطني الكبير يدرك أنّه في خطر دائم، لكنّه فضّل الموت في فلسطين، وهو صاحب المقولة الشهيرة "عُدْنَا لنقاوم لا لنساوم".
تاريخه النضالي
ولد مصطفى علي العلي الزبري في بلدة عرابة بمحافظة جنين عام 1938 حيث كان والده مزارعًا في البلدة، ودرس المرحلة الأولى في بلدته ثم انتقل عام 1950 مع بعض أفراد أسرته إلى عمّان، وبدأ حياته العملية وأكمل دراسته فيها.
وفي سن الـ17 ربيعًا انتسب أبو علي إلى حركة القوميين العرب التي أسسها جورج حبش الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عام 1955، وبعدها بعامين اعتقل أبو علي ومَثَل أمام محكمة عسكرية وقضى خمس سنوات في سجن "الجفر" الصحراوي بالأردن، وبعد خروجه من المعتقل تسلّم قيادة منطقة الشمال في الضفة المحتلة.
شارك مصطفى في تأسيس "الوحدة الفدائية الأولى" التي كانت معنية بالعمل داخل فلسطين، كما خضع للدورة العسكرية لتخريج الضباط الفدائيين في مدرسة "أنشاص" المصرية عام 1965.
وفي أعقاب حرب حزيران عام 1967 قام وعدد من رفاقه في الحركة بالاتصال مع جورج حبش لاستعادة العمل والبدء بتأسيس مرحلة الكفاح المسلح.
ومنذ انطلاق الجبهة الشعبية، قاد أبو علي مصطفى دوريات الفدائيين الأولى نحو الوطن عبر نهر الأردن؛ لإعادة بناء التنظيم ونشر الخلايا العسكرية، وتنسيق النشاطات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال تلك الفترة، كان مطاردًا من قوات الاحتلال واختفى لعدة أشهر في الضفة في بدايات التأسيس.
تولى أبو علي مصطفى مسؤولية الداخل في قيادة الجبهة الشعبية، ثمّ المسؤول العسكري لقوات الجبهة في الأردن إلى عام 1971، وكان قائدها أثناء معارك المقاومة في سنواتها الأولى ضد الاحتلال، كما شارك في معركة الكرامة 1970 وحرب جرش-عجلون في عام 1971.
وفي أعقاب حرب تموز 1971 غادر الأردن سرًا إلى لبنان، وفي المؤتمر الوطني الثالث عام 1972 انتخب نائبًا للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
العودة للوطن
مع نهاية أيلول عام 1999، عاد أبو علي مصطفى إلى أرض الوطن، وقال مقولته التاريخية الشهيرة "عُدْنا لنقاوم وندافع عن شعبنا وحقوقنا ولم نأتِ لنساوم".
تولّى مصطفى مسؤولياته كاملة كنائب للأمين العام حتى عام 2000، ثمّ انتخب في المؤتمر الوطني السادس أمينًا عامًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وظل يشغل هذا المنصب حتى استشهاده عام 2001.
وطوال حياته مزج القيادي الوطني الكبير بين العمل السياسي والكفاح المسلح، وكان يردد دائمًا أنّ الوسيلة الوحيدة لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني هي المقاومة بجميع أشكالها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أبو علي مصطفى مقاومة الجبهة الشعبية
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.