سورية تدين بياني فرنسي امريكي وتدعو الى محاسبة البلدين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
سام برس
دمشق-سانا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية البيانين الفرنسي والأمريكي اللذين تضمنا اتهامات باطلةً لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث أخرى مفبركة.
وطالبت الخارجية السورية بمحاسبة مسؤولي باريس وواشنطن ومن يدور في فلكهم على خلفية تحالف البلدين مع ، مع التنظيمات الإرهابية ومشركتهم في سفك الدم السوري .
واكدت الخارجية السورية ان واشنطن وباريس مارسوا سياسة بشعة تجاه تجويع الشعب السوري من خلال الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية السورية في بيان صدر السبت ، : تدين سورية البيانين الصادرين مؤخراً عن وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اللذين تضمنا جملة اتهامات باطلة لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث مفبركة ومزورة أخرى، مشيرةً إلى أن هذين البيانين لا ينفصلان عن حملة التضليل والكذب التي ساقتها وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في بياناتهما السابقة، والتي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة بالاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سورية وارتكابهما جرائم بشعة بحق الشعب السوري ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الخارجية : إنه لمن السخرية أن تدعي فرنسا والولايات المتحدة استخدام أسلحة من هذا النوع في سورية ، في الوقت الذي قامت فيه الكثير من البلدان باستخدام هذه الأسلحة ضد شعوب آسيا وأفريقيا ، مؤكدةً أن مثل هذه البيانات تهدف إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا والولايات المتحدة ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحةً كيميائيةً في الغوطة الشرقية بدمشق في آب 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى.
وشددت الوزارة على أن البيانين الفرنسي والأمريكي يعكسان مرةً أخرى استمرار الحكومات الفرنسية والإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 2011 في انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب السوري ، وبشكل خاص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المحافل الدولية الأخرى، وكان من نتائجها الفشل الذريع للسياسات الخارجية الفرنسية والأمريكية، وخسارتهما المدوية على مختلف المستويات، والتي لن يكون آخرها ما جرى في النيجر مؤخراً.
وأعربت الخارجية عن استنكار سورية الشديد لمواقف البلدين التي تندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية عليها، والتغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية والانفصالية، وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سورية، ناهيك عن الدعم الذي لم يتوقف من هاتين الدولتين وغيرهما للمجموعات الإرهابية التي قتلت بدم بارد آلاف السوريين ودمرت البنى التحتية السورية.
وقالت الوزارة: يعرف هؤلاء جيداً أن الدولة السورية هي الأحرص على حياة مواطنيها وإنجازاتهم الاقتصادية والعلمية والحضارية والثقافية، وخير دليل على ذلك اعتراف البيانين بوقوف فرنسا والولايات المتحدة ومعهما العديد من الدول الغربية وراء إصدار قرارات مسيسة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بناء على تقارير تمت فبركتها في غرف الاستخبارات والإرهابيين المظلمة ضد سورية، ولحرف المنظمة عن وظيفتها التقنية وتسييس عملها...
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة منفتحة للغاية على التحقيق في جرائم الحرب
#سواليف
أشارت مصادر في #الأمم_المتحدة إلى أن السلطات الجديدة في #سوريا منفتحة للغاية على التعاون في #التحقيق بجرائم الحرب في البلاد.
وكانت الزيارة التي قادها روبرت بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، هي الأولى منذ تأسيس المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016. وقد تم إنشاؤها للمساعدة في جمع الأدلة ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وشدد بيتي على الحاجة الملحة للحفاظ على الوثائق والأدلة الأخرى قبل فقدانها. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد وفتح #السجون ومرافق الاحتجاز، تزايدت مطالب السوريين بمحاكمة المسؤولين عن #الفظائع وعمليات القتل.
مقالات ذات صلة القناة 12: تعليق جلسة محاكمة نتنياهو بعد تلقيه تحديثا أمنيا 2024/12/24وقال بيتي إن “سقوط حكم الأسد يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا للوفاء بتفويضنا على الأرض. الوقت ينفد.. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها”.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان تريمبلاي إلى أن فريق التحقيق “يستعد للانتشار العملي في أقرب وقت ممكن وبمجرد السماح له بإجراء الأنشطة على الأراضي السورية”، مؤكدا “أننا نستعد للانتشار على أمل أننا سنحصل على التفويض”.
وفي يونيو 2023، أنشأت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أيضا مؤسسة مستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية لتوضيح مصير ومكان وجود أكثر من 130 ألف شخص مفقود نتيجة للنزاع.