راشد عبد الرحيم: إعتذارك ما بفيدك
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن الناطق الرسمي لقوي الحرية والتغيير ياسر عرمان للجزيرة أمس أن ( قوي الثورة لم تحسن التعامل مع السلطة ونعتذر للشعب بعدم توفير القيادة التي يستحقها السودان ) .
نسأل عرمان ثم ماذا بعد ؟ ماذا يستفيد الشعب السوداني من أعتذاركم هذا ؟
المعني الحقيقي للإعتذار أن يتحمل المعتذر التقصير والفعل الموجب للإعتذار ؟ ما الذي يتوجب علي قوي مركزية الحرية والتغيير الإعتذار عنه؟ أليس هو كل فترة حكم قحت ؟ وهو كثير
ولنذكر عرمان وقواه هذه أنهم حكموا حكما ديكتاتوريا متسلطا قالوا فيه أنهم هم من يحتج ويتظاهر ضد الحكومة لأن الحكومة حكومتهم ، هم الذين سنوا سنة إغلاق الجسور لمنع الشعب السوداني من ممارسة حقه الديمقراطي .
قحت حكمت وأفسدت ولتهيئ للفساد فقد تمكنت من المال العام دون تصديق تشريعي نعرف عبره حجم الأموال في خزينة الدولة وأوجه صرفها لهذا ضاعت أموال الكرونا وأموال القومة ليك يا وطني وأموال لجنة التمكين التي قالوا أنها سياسية ، أين الأموال التي صادروها ؟ وأين الأموال التي صرفت علي هذه اللجنة ؟
كان عهد قحت مكلل بالظلم و الظلام .
ظلام الرؤية المؤهلة للحكم وظلام ناتج عن ضياع الأموال المخصصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم ، والأموال التي تلقوها في مكتب حمدوك من الخارج جراء العماله الدولية .
الإعتذار المطلوب عن تسببهم في هذه الحرب التي نعاني منها اليوم ، هل يفيد أعتذاركم الأرواح التي أزهقت والذين أسروا وعن الفتيات المغتصبات و الفتيات اللآئي يبعن اليوم في أسواق نخاسة المتمردين بدارفور ، وهل ستعيدون الفتيات والأرواح والممتلكات ؟
لم تتعلموا من التجربة التي عنها تعتذرون ولم تتحلوا بالحياء الذي يمنعكم عن السعي للسلطة مجددا ، ثم وبكل بجاحة تطالبون قيادة الجيش أن تتفاوض معكم لتعودوا للسلطة ؟ والحكمة تقول أن من جرب المجرب حاقت به الندامة .
( إعتذارك ما بفيدك .
و دموعك ما بتعيدك .
و العملتو كان بإيدك )
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر