بيان من الداخلية المصرية بشأن حرامي صنابير المسجد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا على صفحتها في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت، لكشف الملابسات المتعلقة بمقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه يوثق قيام رجل بسرقة صنابير مياه أحد المساجد.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنها "كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية".
وأضافت: "بالفحص تبيّن أن المسجد محل الواقعة كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية. وبسؤال المسؤول عن المسجد، قرر أنه بتاريخ 20 أغسطس الجاري، لاحظ قيام أحد الأشخاص (مجهول) بسرقة 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد".
ولفتت الوزارة إلى أن المسؤول عن المسجد "لم يقم بتحرير محاضر بالواقعة"، مضيفة: "عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مُرتكب الواقعة".
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية.
بالفحص تبين أن المسجد محل الواقعة "كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية".. وبسؤال المسئول عن… pic.twitter.com/Ah3udrYO4T
وأوضحت أنه "تبين أن الرجل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لتاجر خردة (حسن النية)"، مشيرة إلى أن المتهم أرشد عن المسروقات.
وأكدت الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الداخلیة المصریة
إقرأ أيضاً:
المتهم بسرقة سوبر ماركت محل عمل في المعصرة: "عاوز اشتري شقة"
اعترف عامل بسرقة محل سوبر ماركت فى المعصرة، أمام جهات التحقيق، بارتكتبه للواقعة وذلك لاحتياجه للمال لشراء شقة سكنية ولاب توب.
وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بارسال تحريات المباحت التكميلية حول الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية في ضبط (عامل بمحل سوبر ماركت) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بضائع من داخل محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة المعصرة على فترات، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاق الأموال المتحصل عليها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.