تأسس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة عام 1984، وتخرجت أول دفعة منه عام 1987 وتُعد دفعة العام الدراسى 2022/2023 الدفعة رقم 36، حيث يسعى القسم لإعداد خريج قادر على استيعاب المفاهيم الأساسية والنظريات الاجتماعية وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مجالات الحياة العملية المختلفة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ووفقاً للمستجدات العلمية والمجتمعية.

وبالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حددت الدكتورة دينا أبوالعلا، رئيس مجلس القسم، لـ«الوطن»، تفاصيل مهمة عن القسم والذي يعمل على ربط الطلاب والمناهج برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العامة لجامعة المنصورة بما يحقق مفاهيم التميز، ونشر ثقافة الابداع والابتكار. 

رسالة قسم علم الاجتماع 

تتمثل رسالة القسم فى ربط الطالب بقضايا وظواهر المجتمع المختلفة، ونشر الوعى داخل المجتمع، واكساب الطلاب المهارات المختلفة التى تؤهلهم للبحث العلمى والبحث الاجتماعى، السعى نحو التميز بالمشاركة فى الجانب التوعوى.

لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، أهداف متعددة، منها اكتساب الخريج مهارات مهنية ليكون قادرا على تطبيق البحوث الميدانية وإجراء المسوح الاجتماعية والمشاركة في تخطيط وتقويم مشروعات التنمية الاجتماعية، فضلاً عن إعداد تقارير عن الزيارات الميدانية، كما يهتم القسم بتنمية وتطوير معرفة الطلاب بالمفاهيم الأساسية في العلوم الاجتماعية والاتجاهات النظرية.

 يتميز قسم علم الاجتماع بوجود نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ووجود مادة التدريب الميدانى التى من خلالها يرصد الطلاب المشكلات المختلفة بالمجتمع، أيضاً تريب الطلاب على استخدام الحاسب الآلى فى البحوث الاجتماعية، والقدرة على التوعية بقضايا المجتمع المختلفة.

فرص العمل لخريجي القسم 

فرص العمل المتاحة أمام خريج القسم متعددة، فمنها العمل بالهيئات والوزارات المختلف كأخصائيين اجتماعيين «المدارس، المستشفيات، النوادى»، والعمل بوزارة التضامن بقطاعاتها المختلفة والعمل كمدرس لمادتى علم الاجتماع وعلم النفس بالمرحلة الثانوية، فضلاً عن العمل بالمراكز الخاصة بمكافحة الإدمان، والعمل بالوحدات المحلية والإدارات الخاصة بالتنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كلية الآداب جامعة المنصورة الطلاب الجامعات

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • خطبة الجمعة اليوم.. نوح العيسوي: الشريعة الإسلامية تميزت بالسهولة والتيسير.. والعمل التطوعي يقوي التماسك والترابط بين أفراد المجتمع.. فيديو
  • وظائف بنك القاهرة 2025 لخريجي كلية تجارة.. الشروط وكيفية التقديم
  • مدارس خليج عدن الأهلية تنظّم المعرض السنوي للابتكارات العلمية
  • جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمدرسة طارق بن زياد في مستهل الفصل الدراسي الثاني
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل
  • محافظ أسيوط يتفقد مدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة
  • آداب المنصورة تعقد جلسة «سوق عمل مستدام» لتمكين طلابها
  • حدث في 8 ساعات| الحكومة تدرس تبكير بعض زيادات الحزمة الاجتماعية وفرص عمل بالإمارات
  • وزير التنمية الإدارية يبحث في حمص سبل تطوير الأداء المؤسسي وتدريب ‏الكوادر ‏
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد