قوات أمريكية تصل عدن، وانتشار لقوات بريطانيا في المحافظات الشرقية..
السعودية تستكمل ما بدأته بخلق المجالس المناطقية للمحافظات لتصل إلى المهرة، والإمارات تعيّن حاكماً عسكرياً على حضرموت وشبوة، وتلحقه بـ«حاكمة عسكرية» على سقطرى تسمى العنود.
«سداح مداح» وفوضى عارمة تجتاح المحافظات الجنوبية وفق مخطط الاحتلال الأجنبي، وبالتوازي، لا حضور هناك يذكر، للعليمي ومجموعته ومعين وفريقه ولا حتى الانتقالي الذي ينادي بدولة، من أجل وضع حد لعبث المحتل، الذي زعم يوماً أنه هنا بطلب من بعض المنتمين لهذا البلد، قبل أن يتجه لصناعة كيانات متنافرة.
الاحتلال اليوم تجاوز هذه الكيانات التي أوجدها وبدأ يعمل بشكل مباشر ومستقل في تنفيذ أجندته في المحافظات الجنوبية، وبالتزامن يزيد من أسباب سحق المجتمع هناك بما ينسجم مع الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة بتفجير الأوضاع الداخلية في الدول المستهدفة.
واليوم يخرج أبناء المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف وخاصة عدن في جولة جديدة من الغضب ضد السياسات الفاشلة في إدارة شؤون حياتهم، وهي مسألة باتت تشير بوضوح إلى تعمد زعزعة استقرار المجتمع هناك والإبقاء على وضع التذمر والاستنفار بين المواطنين ومن عينوهم كقيادة، من أجل تفرغ الاحتلال لإحكام السيطرة على المناطق الاستراتيجية، سواء مناطق النفط والغاز أو المناطق ذات الجغرافيا الحيوية.
وفي هذا المناخ، نرى عدن الجريحة وقد خضعت لسلطتين، سعودية وإماراتية، سلطة المجلس الانتقالي المسيطِرة، وسلطة حكومة معين المحاصرة في المعاشيق، بينما الناس هناك في الشارع تبحث عن ملاذ من هذا الاستخفاف بمصيرها، تنتشر في الشوارع وتندب حظها العاثر.
انهيار تام في الخدمات ووضع معيشي بائس بفعل تدهور سعر العملة الوطنية في مقابل الدولار، إذا توفر الماء انقطعت الكهرباء وإذا توفرت الكهرباء انعدمت المشتقات النفطية وإذا توفر المشتقات النفطية انعدم الغاز وهكذا دوامة من الهموم المتتالية، ولا فعل مسؤول يُظهر مدى استشعار من يمتلكون القرار بحاجة الناس للاستقرار.
ويبدو أن هذه الحالة المزمنة من الفوضى أصبح لا يجدي معها حتى الحديث عن توفر السيولة المالية، فحين أعلنت السعودية عن وديعتها المليارية قبل أسابيع لم يكن لهذا الأمر أي تأثير لجهة التحسن في سعر الصرف أو شيء من الاستقرار في الخدمات، حتى يكاد الأمر قد صار بحاجة لعلاج اقوى.
والى ذاك الحين ستمضي أمريكا في تصعيد حالة الفوضى في المحافظات الجنوبية ومحاولة نقل التجربة إلى المحافظات الشمالية بما يساعدها على فرض شروطها لإحلال السلام ويحقق لها المستوى الآمن من التحرك في البلاد، والتأثير في تكوين القرارات.
يحدث هذا أيضا، ولا يبدو في وارد النظام الأممي وضع حد ونهاية حاسمة لهذه الفصول المأساوية، فالمبعوث جروندبرج ها هو يعود بزعم نقل مقترحات جديدة، وما هي بجديدة، إذ تكشف تسريبات مكتبه بأنها نسخة حرفية لأطروحات المبعوث الأمريكي الشؤم ليندركينج، ما يبين أنها ليست أكثر من محاولة لإظهار صنعاء في موقف المتشدد والرافض لأي مقترحات.
وما هو معلوم للقاصي والداني، أن صنعاء تدرك حدود المعقول في مطالبها، فلم تقفز على الواقع ولم تضع «العُقدة في المنشار» كما تفعل أمريكا، ولكنها تطالب بحقوق طبيعية وواقعية، وخروج الاحتلال وهو من المطالب، كفيل بأن يُخرج البلاد من هذه الدوامة وينقذ المناطق المحتلة من ضنك العيش، وان كان نفس الحال في شمال الوطن مع فارق أن مناطق حكومة الإنقاذ تمتلك قرارها، لذلك تحاول وضع البدائل التي يمكن أن تخفف من وطأة الحصار ومصادرة عائدات الثروة النفطية والغازية الوطنية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025