قوات أمريكية تصل عدن، وانتشار لقوات بريطانيا في المحافظات الشرقية..
السعودية تستكمل ما بدأته بخلق المجالس المناطقية للمحافظات لتصل إلى المهرة، والإمارات تعيّن حاكماً عسكرياً على حضرموت وشبوة، وتلحقه بـ«حاكمة عسكرية» على سقطرى تسمى العنود.
«سداح مداح» وفوضى عارمة تجتاح المحافظات الجنوبية وفق مخطط الاحتلال الأجنبي، وبالتوازي، لا حضور هناك يذكر، للعليمي ومجموعته ومعين وفريقه ولا حتى الانتقالي الذي ينادي بدولة، من أجل وضع حد لعبث المحتل، الذي زعم يوماً أنه هنا بطلب من بعض المنتمين لهذا البلد، قبل أن يتجه لصناعة كيانات متنافرة.
الاحتلال اليوم تجاوز هذه الكيانات التي أوجدها وبدأ يعمل بشكل مباشر ومستقل في تنفيذ أجندته في المحافظات الجنوبية، وبالتزامن يزيد من أسباب سحق المجتمع هناك بما ينسجم مع الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة بتفجير الأوضاع الداخلية في الدول المستهدفة.
واليوم يخرج أبناء المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف وخاصة عدن في جولة جديدة من الغضب ضد السياسات الفاشلة في إدارة شؤون حياتهم، وهي مسألة باتت تشير بوضوح إلى تعمد زعزعة استقرار المجتمع هناك والإبقاء على وضع التذمر والاستنفار بين المواطنين ومن عينوهم كقيادة، من أجل تفرغ الاحتلال لإحكام السيطرة على المناطق الاستراتيجية، سواء مناطق النفط والغاز أو المناطق ذات الجغرافيا الحيوية.
وفي هذا المناخ، نرى عدن الجريحة وقد خضعت لسلطتين، سعودية وإماراتية، سلطة المجلس الانتقالي المسيطِرة، وسلطة حكومة معين المحاصرة في المعاشيق، بينما الناس هناك في الشارع تبحث عن ملاذ من هذا الاستخفاف بمصيرها، تنتشر في الشوارع وتندب حظها العاثر.
انهيار تام في الخدمات ووضع معيشي بائس بفعل تدهور سعر العملة الوطنية في مقابل الدولار، إذا توفر الماء انقطعت الكهرباء وإذا توفرت الكهرباء انعدمت المشتقات النفطية وإذا توفر المشتقات النفطية انعدم الغاز وهكذا دوامة من الهموم المتتالية، ولا فعل مسؤول يُظهر مدى استشعار من يمتلكون القرار بحاجة الناس للاستقرار.
ويبدو أن هذه الحالة المزمنة من الفوضى أصبح لا يجدي معها حتى الحديث عن توفر السيولة المالية، فحين أعلنت السعودية عن وديعتها المليارية قبل أسابيع لم يكن لهذا الأمر أي تأثير لجهة التحسن في سعر الصرف أو شيء من الاستقرار في الخدمات، حتى يكاد الأمر قد صار بحاجة لعلاج اقوى.
والى ذاك الحين ستمضي أمريكا في تصعيد حالة الفوضى في المحافظات الجنوبية ومحاولة نقل التجربة إلى المحافظات الشمالية بما يساعدها على فرض شروطها لإحلال السلام ويحقق لها المستوى الآمن من التحرك في البلاد، والتأثير في تكوين القرارات.
يحدث هذا أيضا، ولا يبدو في وارد النظام الأممي وضع حد ونهاية حاسمة لهذه الفصول المأساوية، فالمبعوث جروندبرج ها هو يعود بزعم نقل مقترحات جديدة، وما هي بجديدة، إذ تكشف تسريبات مكتبه بأنها نسخة حرفية لأطروحات المبعوث الأمريكي الشؤم ليندركينج، ما يبين أنها ليست أكثر من محاولة لإظهار صنعاء في موقف المتشدد والرافض لأي مقترحات.
وما هو معلوم للقاصي والداني، أن صنعاء تدرك حدود المعقول في مطالبها، فلم تقفز على الواقع ولم تضع «العُقدة في المنشار» كما تفعل أمريكا، ولكنها تطالب بحقوق طبيعية وواقعية، وخروج الاحتلال وهو من المطالب، كفيل بأن يُخرج البلاد من هذه الدوامة وينقذ المناطق المحتلة من ضنك العيش، وان كان نفس الحال في شمال الوطن مع فارق أن مناطق حكومة الإنقاذ تمتلك قرارها، لذلك تحاول وضع البدائل التي يمكن أن تخفف من وطأة الحصار ومصادرة عائدات الثروة النفطية والغازية الوطنية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تضرب بغداد.. من الخاسر الحقيقي في المعادلة النفطية؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تسعى فيه بغداد وواشنطن إلى الحفاظ على توازن هش في علاقاتهما الاقتصادية، جاءت قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية لتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل هذا التبادل التجاري المتشابك، فالعراق، الذي لطالما اعتمد على السوق الأمريكية لتصريف جزء من صادراته النفطية، يجد نفسه اليوم في مرمى سياسة حمائية قد تعيد رسم خارطة المصالح بين البلدين.
خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و49%. اللافت في القائمة أن العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً من حيث ارتفاع نسبة الرسوم، التي بلغت 39%، وهو رقم يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية العراقية، لا سيما وأن الميزان التجاري بين الطرفين يميل منذ سنوات لصالح العراق.
في تغريدة له، وصف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي هذه السياسة بأنها “أشبه بتسديد كرة مرتدة”، موضحاً أن “العراق يحقق فائضاً تجارياً يتجاوز 6 مليارات دولار، أغلبه ناتج عن تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة”. وتابع أن “التأثير الحقيقي للرسوم الجديدة قد يطال المستهلك الأمريكي أولاً، وليس العراق”.
بحسب بيانات رسمية، فإن التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت صادرات العراق إلى واشنطن حاجز الـ10 مليارات دولار سنوياً، معظمها صادرات نفطية. أما الواردات، فشملت طيفاً واسعاً من السلع، من بينها سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة طبية، إلى جانب مواد غذائية ومنتجات استهلاكية أخرى.
ويشير تقرير إلى أن العراق صدّر عام 2021 سلعاً غير نفطية بقيمة تجاوزت 700 ألف دولار، بينها الجبس وخبز التنور والتمور وبعض المطبوعات، ما يوضح محدودية الصادرات غير النفطية، ويجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية.
من جانبه، حاول الخبير نبيل المرسومي التقليل من حجم التأثير المحتمل، مشدداً على أن “واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ما زالت مستثناة من الرسوم”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن “التأثير السلبي قد يظهر في تراجع أسعار الخام عالمياً، وهو ما حدث بالفعل حين انخفض السعر بمقدار دولارين فور إعلان ترامب قراره”.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن العراق سيضطر إلى إعادة النظر في أولوياته التصديرية وربما البحث عن أسواق بديلة لتصريف نفطه، بينما تواجه الشركات الأمريكية تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع كلفة الاستيراد من العراق، ما قد يدفعها إلى تقليص تعاملاتها في المنطقة.
وفي خضم كل ذلك، تبقى الرسالة الأهم أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن باتت تخضع لحسابات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وسط عالم يتغير بوتيرة متسارعة، وسياسات لم تعد تخضع لقواعد الشراكة التقليدية بقدر ما تمليها المصالح الآنية وتوازنات القوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة