إسرائيل ستحترق.. استمرار الاحتجاجات في تل أبيب ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في الأراضي المحتلة، احتجاجا ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي تطرحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية".
وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطرق الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة، وفق "يديعوت أحرنوت".
ورفع المتظاهرون لافتة ضخمة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، مرفقة بعبارة "سوف تحترق البلاد"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضا في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها مستوطنات بيتح تيكفا وهرتسيليا (وسط) وكفار سابا (شمال)، بحسب الصحيفة ذاتها.
وبحسب الصحيفة فإنّ التظاهرات مستمرة منذ 34 أسبوعا.
وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".
وينص التعديل على منح الائتلاف الحكومي ووزير القضاء صلاحيات واسعة في اختيار وتعيين القضاة، ومنح رئيس الوزراء صلاحية مطلقة في تعيين الوزراء.
كما ينص القانون كذلك على الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من التدخل أو إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة، حيث يعتبر هذا التعديل بندا رئيسيا ضمن خطة التعديلات بالجهاز القضائي، والتي يحركها وزير القضاء ياريف ليفين، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعتبر قانون "المعقولية" واحدا من 8 تعديلات قضائية تسعى الحكومة لإقرارها بالكنيست، للحد من الرقابة القضائية على الحكومة، ومنها صلاحيات المحكمة العليا، حيث صادق الكنيست على قانون "المعقولية" بالقراءات الثلاث وبات نافذا.
كما تضم التعديلات البند رقم 3 المختص بـ"فقرة التغلّب"، والتي يسمح استخدامها للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، والبند رقم 4 المتعلق بـ"لجنة تعيين القضاة والحد من صلاحيات المحكمة العليا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات التعديلات القضائية الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب تل أبيب احتجاجات الاحتلال الإسرائيلي التعديلات القضائية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجتمع بمدبولي ووزير الإسكان (فيديو وصور)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا؛ حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، مُعربًا عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
كما أكد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.
من جانبه؛ أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص الرئيس على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري، ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقاً للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.
هذا، وقد حضر اللقاء كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والقاضي محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات، وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في ذلك الشأن، موجهاً بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.
تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري، بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. كما أكد الرئيس ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.
تطرق الاتصال أيضاً إلى العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك، واستناداً للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟