المحافظات المحتلة.. تقرير يكشف فساد المرتزقة في الكهرباء والنفط والاتصالات والمالية

‏الخلافات بين المرتزقة دفعت ببعضهم إلى كشف الفساد وأسباب توقف الكهرباء في المناطق المحتلة 100 – 150 مليون دولار نفقات شهرية للكهرباء تذهب لجيوب المرتزقة و18 ساعة بلا كهرباء

الثورة / محافظات محتلة
تداولت وسائل إعلامية تقريرا موجها من أعضاء في مجلس النواب المحسوبين على مرتزقة العدوان، إلى المرتزق معين عبدالملك المعين في منصب رئيس حكومة المرتزقة، تضمنت الرسائل تقريرا للجنة تقصي الحقائق حول الفساد والعبث والنهب الذي يتعرض له قطاع الكهرباء في المحافظات المحتلة، والذي يعيش وضعا كارثيا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في محافظات عدن ولحج وحضرموت وكافة المناطق المحتلة، التي تعيش صيفا حارا وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

كما تضمنت الرسائل معلومات تكشف عن فساد هائل ونهب وسرقات يمارسها المرتزقة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، وأكدت وجود مخالفات وعبث يتسم به أداء المرتزقة في الجهات ذات العلاقة وفساد ونهب وعبث أدى إلى آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام. كارثة تعرض المواطنين للموت…الكهرباء تنطفئ لثماني عشرة ساعة مقابل 6 ساعات إنارة جاء في التقرير أن «الكهرباء» أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام، نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في عدن وما جاورها، وأظهر التقرير أن مليشيات المرتزقة في عدن فشلت فشلا ذريعاً في معالجة الكهرباء، وكشفت الرسائل عن انخفاض القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة. وفارق الحياة الكثير من المرضى نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي كما أثبت التقرير – الذي أشار إلى حجم ما تنفقه مليشيات المرتزقة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء، بما يقدر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً – أن الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 بلغت (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية. وتم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ557 مليار ريال، وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة). التقرير كشف أن الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة في انقطاع الكهرباء ليس سببها شحة الموارد وعدم وجود التمويلات، بل نتيجة فساد ونهب للمال العام يمارسه المرتزقة.
وقد أوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلامية أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة تمارس فسادا هائلا بالأموال، وتسخر الإيرادات والجبايات التي تجمعها مليشيات المرتزقة خارج الأولويات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم. وكشف التقرير أن مليشيات المرتزقة في عدن لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء.
وطالب التقرير بتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة بوقف الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.

نهب في قطاع النفط
وكشف التقرير إلى أن مليشيات المرتزقة تقوم بشراء المشتقات النفطية بالمخالفة للقانون، وأوضحت أن الشراء يتم بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وأظهر التقرير (ستة عقود) تضمنت فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول، وقال التقرير إن المرتزقة الذين يديرون ملف النفط وشركة النفط في عدن استوردوا بعض كميات المشتقات النفطية وهي غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، ما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما بين بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة. وكشف التقرير عن اختلالات كبيرة يمارسها مرتزقة العدوان في النفط عبر الهيئات التابعة لوزارة النفط في المناطق المحتلة، وأظهر عبثاً بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات المرتزقة الذين يتولون وزارة النفط والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أن المرتزقة يعملون عمداً على حجب البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها المعين في منصب وزير النفط، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.

وضع اقتصادي خطير وخدمات منهارة
وأشار التقرير إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وسط منع تصدير النفط، وأكد أن المرتزقة لا يقومون بتوريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في عدن، بل يقومون بالعبث بها والتصرف بها في مصالحهم الخاصة، ولأول مرة يعترف المرتزقة رسميا أن الأزمة التي يعيشونها سببها النهب والعبث الذي تقوم به قياداتهم التي تمسك بالإيرادات والنفط والمالية والاتصالات.

 

المصدر: الثورة نت