للأسبوع الـ 34 .. تجدّد الاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تجددت المظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل، مساء السبت، ضد خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، للتعديلات القضائية، وذلك للأسبوع 34 على التوالي. واستمرت المظاهرات حتى ساعة متأخرة من ليلة السبت.
وشارك عشرات الألاف من الإسرائيليين في عدة مظاهرات متفرقة، في تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى وقفات اجتجاجية عند مفارق الطرق الرئيسية في إسرائيل.
واحتشد المتظاهرون عند ميدان كابلان وسط تل أبيب في تظاهرة كبرى. وقال مسؤولون من المعارضة الإسرائيلية في مقر الاحتجاج، إنهم بصدد التركيز في احتجاجاتهم خلال الأسبوع القادم على "غزو الدكتاتورية لنظام التعليم الحكومي".
وأضافوا أن "المتظاهرين سيصلون خلال الأيام القادمة إلى كل مكان يتواجد فيه وزير التربية والتعليم"، وقالوا إنه من المتوقع حدوث مفاجآت في الأول من أيلول/ سبتمبر، "من دون أي تشويش على الطلاب أنفسهم".
وأغلق المتظاهرون شارع 65 الرئيسي عند مفترق كركور، أمام حركة السير بعدما افترشوا الشارع، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاحتجاج في كركور إن "الحكومة تشن هجوماً على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش".
وأضاف أن "الحكومة نجحت خلال 7 أشهر في تحطيم كل شيء". وقال: "هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست في كفاءة الجيش إنما في كفاءة نتنياهو.. المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات القضائية أزمة التعديلات القضائية خطة التعديلات القضائية مظاهرات إسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه