المعبقي: طبع العملات بدون غطاء نقدي كارثة لم تمول المرتبات والخدمات بل وُزِّعت كنفقات خاصة على كبار المرتزقة قُمنا بسحب العملة المطبوعة من السوق واضطررنا لإعادة ضخها وهي كارثة ستتسع آثارها ومخاطرها

الثورة / أحمد المالكي
كشف مسؤول المرتزقة على بنك عدن أحمد غالب المعبقي عن الوضع المالي الذي يعيشه مرتزقة العدوان في المحافظات المحتلة.

. وفي مقابلة صحفية مطولة كشف المعبقي المعين في منصب محافظ بنك عدن عن الصراعات التي تعصف بالمرتزقة في عدن وعن مخاطر مالية واقتصادية يواجهونها.
وأشار إلى أن خيارات تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف محدودة جدا إن لم تكن معدومة.
وكشف المعبقي أن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% جاء استجابة لتوجيهات خارجية داعيا إلى زيادة جمركية ورفع أسعار الخدمات في إشارة إلى جرعة جديدة تنتظر المواطنين بالمحافظات المحتلة.
واعترف المعبقي بأن طبع العملات النقدية الذي قام به المرتزقة في وقت سابق دون غطاء نقدي كان كارثياً، مشيرا إلى أن الانهيار الحاصل سببه طباعة العملات.
وكشف بأن العملات المطبوعة والتي تقدر بأكثر من 5 تريليون ريال لم تذهب لتمويل الخدمات والمرتبات وإنما صرفت كنفقات للمرتزقة ما ضاعف من المخاطر التي سببتها.
وقال: إنه وبرغم توقف الطباعة وسحب كمية كبيرة من العملة الجديدة من السوق إلا أن البنك اضطر لإعادتها إلى السوق مجددا وهو الأمر الذي جعل آثارها في ارتفاع سعر الدولار وانهيار الريال الذي وصل إلى 1400 للدولار الواحد سيتواصل.
وكشف المعبقي عن فساد وعبث بالمال العام يمارسه مرتزقة العدوان واعترف بوجود خلافات وصراعات كبيرة تنخر صفوف المرتزقة، مشيرا إلى أن القيادة الاقتصادية الموحدة في المناطق الحرة بالعاصمة صنعاء ساهمت في استقرار الوضع بالمناطق الحرة.
واعترف بأن القرارات النقدية والاقتصادية التي اتخذتها صنعاء في المناطق والمحافظات الحرة كانت ناجحة.
وأشار إلى أن الإدارة والقرار الواحد أسهم بشكل كبير في استقرار أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات في المناطق الحرة على عكس المناطق المحتلة التي قال انها لا تمتلك قرار ولا إدارة واحدة بل تخضع لتدخلات أطراف وجهات متعددة في عملها .
واعترف المعبقي بصرف حقوق السحب الخاصة باليمن من البنك الدولي، مشيرا إلى أن ما تبقى منها هو مئة وعشرة ملايين دولار .
وكشف المعبقي وقوف جهات خارجية وصفها بالمانحة خلف قرار الجرعة الجمركية، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف الجمركي هو التزام على الدولة للمانحين وشرط من شروط الحصول على المنح والودائع .
وتسعى حكومة المرتزقة إلى تعويم سعر الدولار الجمركي بحيث يساوي سعر البيع في السوق بما يخدم أجندة الاحتلال وهو ما سيفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن بالذات داخل المناطق والمحافظات المحتلة.
وتمر مليشيات المرتزقة المتصارعة في عدن بأزمة اقتصادية غير مسبوقة دفعت بالمعبقي للخروج بتصريحات نارية في وقت ترتفع فيه وتيرة الاتهامات بين قادة المليشيات وتشهد المحافظات والمناطق المحتلة انهيارا في الخدمات وارتفاعات في أسعار السلع والخدمات.
وتصاعدت مؤخراً أزمة انقطاع الكهرباء حيث وصلت ساعات الإطفاء إلى 18 ساعة بمدينة عدن ولحج وحضرموت ومحافظات أخرى وسط ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
واعترف تقرير صادر عن جهات داخل المرتزقة بوفاة عدد كبير من المرضى في المستشفيات جراء انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود.. وكشف التقرير الصادر عن لجنة مكونة من أعضاء برلمانيين عن فساد وعبث ونهب واختلاس يمارسه مرتزقة العدوان في الكهرباء والاتصالات والمالية، وبيَّن التقرير أن سبب أزمة الكهرباء ليس ضعف التمويل بل نهب التمويلات والنفقات الشهرية التي تصل شهريا ما بين 100 مليون و150 مليون دولار لقطاع الكهرباء وهي كافية لتشغيلها 24 ساعة في كافة المحافظات.
المعبقي المعين محافظا لبنك عدن قال: إن الجبايات التي يتحصلونها لا تغطي 40% من المرتبات، وقال: لا يوجد أي خيار الآن لتغطية الحتميات، وأن أحسن الخيارات هو تحصيل واستعادة الموارد المهدرة ومنها تحرير سعر الصرف الجمركي.
وفي محاولة للدفع بالأزمة نحو المزيد من المعاناة ومفاقمة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في المحافظات المحتلة دعا المعبقي إلى رفع سعر الكيلو وات للكهرباء في عدن المحتلة التي تعيش أزمة كهرباء غير مسبوقة وتشهد احتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل إلى سعر أكبر.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المحافظات المحتلة فی المناطق

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا حول الشكاوى

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح اداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية ، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.


جاء ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.

وأوضح التقرير الذي يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.

وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. 

وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى  بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة  

وقال الدكتور محمود عصمت، إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن تحسين معدلات الأداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
  • تحذيرات الطقس: أمطار متفرقة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المحافظات في الساعات القادمة
  • سخرية واسعة من تحركات المرتزقة لاستغلال “العقوبات الأمريكية”
  • عقار.. التفاوض مع الدعم السريع صعب لأن قيادتها ليست موحدة بجانب الأعداد الكبيرة من “المرتزقة” التي تقاتل في صفوفها
  • مركز الأرصاد يتوقع أجواء باردة وهطول أمطار.. على هذه المحافظات
  • زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
  • وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا حول الشكاوى
  • تفاقم معاناة المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين مع انتصاف رمضان
  • آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
  • برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين