تونس.. القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال" (صورة)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش، 200 كم جنوب العاصمة تونس، من القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال".
وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الأشقاء الثلاثة أعدوا محلا لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة، حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.
وأفادت الإدارة العامة بأن عملية القبض على المتهمين تمت عقب توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية بالجهة بشأن نشاطهم، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.
وأوضحت أنه وإثر جملة من التحريات تم ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار (قرابة 4 آلاف دولار) وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار (قرابة 1000 دولار) كانا قد تسلماه من قبل الأخير.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم حيث صودر مبلغ مالي قدره 380 دينار وآلة رهان رياضي و2 حواسيب محمولة، كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار و6 هواتف جوالة.
وباستشارة النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسيل أموال"، علما أن الأبحاث متواصلة في القضية.
المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة القبض على
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا