عضو شعبة المواد الغذائية: دخول السكر بالبورصة السلعية قرار قوي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن السوق المصري واعد لكل مستثمر، وأي مستثمر يتمنى أن يكون بداخله وهذا بسبب قوته، منوها بأن هناك بعض الأمور التي يتأثر بها الإنتاج.
وأضاف "عتابي"، خلال لقائه ببرنامج بيزنس المذاع على شاشة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن دخول السكر بالبورصة السلعية قرار حكيم و قوي، موضحا أن البورصة السلعية سوق إلكتروني مفتوح بين البائع والمشتري، وحلقة وصل بينهم .
وأوضح، أن البورصة السلعية تحت رقابة وزارة التموين، فهي تقوم بمراقبة المخازن المعروض بها السلع بالبورصة السلعية، وترى مدى جودة هذه المخازن وهل هي تصح أن تعتمد لدى هذه المنصة أم لا.
40 مليار دولار حتى الأنولفت، إلى أن هناك كمية لا يُستهان بها من تصدير الدولة للخارج، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ مبادرة 100 مليار دولار تصدير سنويا، مشيرا إلى أنه حاليا وصل التصدير إلى 40 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السوق المصري السكر البورصة السلعية وزارة التموين دولار
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».