تسارع خطوات الانقسام في حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تتجه الأوضاع في حركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم لمزيد من التصعيد في اتجاه الانقسام بعد اكمال قادة بارزين الترتيبات لعقد مؤتمر عام استثنائي الإثنين المقبل في أديس أبابا لاختيار رئيس جديد للتنظيم بدلا عن جبريل إبراهيم بينما دعا الأخير العشرات من الكوادر لاجتماع تقييمي في بورتسودان بالتزامن مع اجتماعات أديس.
وتأزمت الأوضاع داخل الحركة خلال الاسابيع الماضية، بسبب التباين بين قياداتها حيال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبلغت الأزمة ذروتها داخل التنظيم في الرابع من أغسطس الجاري عندما أعفى جبريل 4 من كبار قادة الحركة من مناصبهم.
وجاءت قرارات الفصل في أعقاب اتهامات وجهت للقادة وهم الأمين السياسي ومسؤول الترتيبات الأمنية سليمان صندل ومسؤول ملف التفاوض احمد تقد لسان إلى جانب آدم عيسى حسبو نائب الرئيس ومسؤول ملف كردفان، بعقد لقاء سري مع قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في أنجمينا، وهو ما نفاه سليمان صندل.
وقال قيادي بارز في الحركة لـ”سودان تربيون” السبت إن كافة ترتيباتهم اكتملت لعقد مؤتمر عام استثنائي في أديس أبابا خلال الفترة من 28- 30 أغسطس الجاري لعزل جبريل إبراهيم واختيار قيادة جديدة للحركة لدورة جديدة.
وأعلن وصول نحو 125 من القيادات السياسية والعسكرية بينهم أعضاء من المكتب التنفيذي وممثلين للمكاتب الخارجية في أوربا وأميركا علاوة على ممثلين للحركة في عدد من بلدان القارة الأفريقية والخليج العربي.
ورفض تسمية خطوتهم بالانشقاق، ورأى أن دورة الرئيس الحالية منتهية ولا يجوز له التجديد لدورة رئاسية ثالثة بحكم النظام الأساسي للحركة، كما نفى أي دور لقوات الدعم السريع في ترتيبات المؤتمر.
واشار الى أن المؤتمر سينتخب مؤسسات جديدة للتنظيم ويجيز الخط السياسي خلال الفترة المقبلة ويحدد شكل التحالفات السياسية.
لكن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل قلل من المؤتمر الاستثنائي الذي دعا له القادة المعفيين من مناصبهم. وقال لـ “سودان تربيون” إنهم غير معنيين باي حديث خارج سياق المؤسسة التي اعتبرها خطا أحمر، وأوضح أن الدعوة لمؤتمر أديس لا تتسق مع النظام الأساسي للحركة واللوائح المنظمة لتحديد مؤسسات التنظيم.
ووصف الحديث عن انتهاء آجال مؤسسات الحركة بغير الدقيق، وأكد أن التجديد لأجهزة الحركة يتم عن طريقتين الأولى عقد مؤتمر عام ينتخب فيها الأجهزة والثاني حال تعذر عقد المؤتمر العام لظروف قاهرة يعقد المجلس الثوري اجتماعا لهيئة قيادته ويقرر في أمر المؤسسات وهذا ما حدث منذ انتهاء اجل الفترة الأولى لمؤسسات الحركة وتم التجديد لجميع المؤسسات بما فيها ولاية الرئيس.
وتابع “بالتالي اي حديث غير ذلك نعتبره غير موفق قد نختلف ونتباين في الرؤى لكن ليس من الحصافة ان نختلف في مبررات لا تثبت على قواعد منطقية خاصة إذا كان هذا الحديث يأتي من قيادات رفيعة هي من صاغت هذه اللوائح وشاركت فيها”.
الى ذلك، دعا جبريل إبراهيم المكتب التنفيذي وامناء الولايات لاجتماع موسع يعقد في الثلاثين من أغسطس الجاري لتقييم الأوضاع في الحركة
سودان تربيون
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جبریل إبراهیم
إقرأ أيضاً:
MEE: الإمارات تستخدم مطارا في بونت لاند لدعم الدعم السريع بالسودان
نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقرير، قال فيه إن الإمارات العربية المتحدة نشرت رادارا إسرائيلي الصنع في الصومال ضمن اتفاق سري عقده رئيس جمهورية "بونت لاند" التي تتمتع بحكم ذاتي، سعيد عبد الله ديني لإدارة مطار بوساسا وبدون موافقة برلمانية.
وقال الموقع، إن الرادار العسكري في "بونت لاند" جاء لحماية مطار بوساسا من هجمات حوثية محتملة قادمة اليمن.
وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية تركيب رادار من نوع "إي أل أم -2084 3" دي متعدد المهام الممسوح إلكترونيا في المطار.
وتكشف البيانات المتوفرة في المصادر المفتوحة أن الإمارات تستخدم وبشكل متزايد مطار بوساسا لتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالإمدادات العسكرية.
وفي بداية هذا العام، تقدم السودان بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم الإبادة الجماعية بسبب علاقاتها مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال مصدر في المنطقة: "ركبت الإمارات الرادار بعد خسارة الدعم السريع معظم العاصمة الخرطوم"، مضيفا أن "هدف الرادار هو اكتشاف التهديدات النابعة من الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، وتقديم إنذار مبكر ضدها، وخاصة تلك التي قد يطلقها الحوثيون، والتي تستهدف بوساسو من الخارج".
وتم نشر الرادار في المطار أواخر العام الماضي حيث لم يتمكن موقع "ميدل إيست آي" من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل. وأفاد المصدر الثاني بأن الإمارات تستخدم مطار بوساسو يوميا لدعم قوات الدعم السريع، حيث تصل طائرات شحن كبيرة بانتظام لتحميل الأسلحة والذخيرة - وأحيانا تصل إلى خمس شحنات كبيرة في المرة الواحدة. وطلب موقع "ميدل إيست آي" من وزارة الخارجية الإماراتية التعليق.
وعند التواصل معه بشأن هذه الادعاءات، رفض عبد الفتاح عبد النور، وزير الدولة لشؤون رئاسة بونتلاند، التعليق على المسألة، وبدلا من ذلك نشر صور ساخرة تسخر من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وزعم مصدران صوماليان منفصلان أن رئيس بونتلاند، ديني، لم يطلب موافقة الحكومة الفدرالية الصومالية أو برلمان بونتلاند على هذا الترتيب.
وتعتبر بونتلاند كيانا مستقلا بحكم الواقع وتتمتع بحكم ذاتي تابعة للصومال.
وقال مصدر صومالي مطلع على الأمر: "هذه صفقة سرية وحتى أعلى مستويات حكومة بونتلاند، بما في ذلك مجلس الوزراء، لا علم لها بها".
وأضاف أن: "صمت الحكومة الوطنية الصومالية حيال هذه القضية غير مفهوم".
وأشار المصدر إلى تقارير عن جلب جنود كولومبيين إلى مطار بوساسا ومن أجل إعادة نشرهم في السودان، مع أنه ليس من الواضح من أصدر لهم التأشيرات، حيث لم تلعب مقديشو أي دور في الترتيبات. وأقامت الإمارات علاقات قوية مع الحكومة الصومالية، حيث وفرت لها الدعم ودربت جنودها على مواجهة الجماعات المتمردة مثل حركة الشباب. وكانت الإمارات ناشطة في بونتلاند والتي تعتبر قريبة من الناحية الجغرافية لليمن والإمارات.
ودربت الإمارات قوات في بونتلاد لمواجهة القرصنة. وينظر إلى ديني على أنه موال للإمارات بسبب الدعم المالي الذي تقدمه له ويعزز طموحاته السياسية. وقال المصدر: "هناك انتخابات رئاسية في عام 2026، وهو بحاجة لكل الدعم للحصول على الأصوات الوطنية".
وأشار سالم سعيد سالم، الخبير الإقليمي والمدير التنفيذي لمعهد سيدرا في بونتلاند، إلى أنه على الرغم من التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، لم يعلق ديني ولا إدارته على وجود الرادار.
وأضاف: "هذا الصمت يشير إلى صحة الادعاءات"، مضيفا أنه لم يفاجأ بهذا التطور نظرا لعلاقات ديني الطويلة مع الإمارات. وأشار سيدرا إلى أن مقديشو قد اختارت، على الأرجح، عدم معاداة الإمارات وفضلت الصمت بشأن الأنشطة العسكرية الإماراتية في بونتلاند.
وقال سيدرا: "يعتمد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على دعم الإمارات لمحاربة حركة الشباب والسعي إلى السلام في البلاد. من المنطقي أن تعالج هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة".
وقد تعرضت حكومة محمود لضغوط كبيرة في الأونة الأخيرة، حيث حققت حركة الشباب مكاسب كبيرة قرب مقديشو. بالإضافة إلى تزايد المعارضة لقيادته بسبب الطبيعة القبلية لنظام الحكم في الصومال. واقترح محمود الانتقال من نظام انتخابي قائم على العشائر إلى نظام اقتراع عام. إلا أن هذا الاقتراح واجه مقاومة من بعض السياسيين البارزين وحوله إلى قضية خلافية.
كما تنشط الإمارات في دولة أرض الصومال الانفصالية، حيث تقوم باستثمارات كبيرة هناك أيضا، مما أثار حفيظة مقديشو. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن حكومته قدمت رسالة إلى الإمارات حث فيها أبو ظبي على التوقف عن التعامل مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن سيرو وكأنه رئيس للدولة.