كيف تستعد الأحزاب السويسرية قبيل الانتخابات البرلمانية؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دخل أكبر حزبان سويسريان المرحلة النهائية من الحملات، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مقاعد غرفتي البرلمان في 22 أكتوبر، ورغم ذلك، لا تغير الانتخابات في سويسرا، خلاف الديمقراطيات الأخرى، تشكيل الحكومة.
أخبار متعلقة أوكرانيا تكشف عن استعدادات جديدة لصد الغزو الروسي.. ماذا تفعل؟بعد الانتخابات.. الجابون تقطع الإنترنت وتفرض حظر تجول ليليالانتخابات البرلمانية في سويسرا
وتمثل نفس الأحزاب الأربعة في المجلس الاتحادي المؤلف من سبعة أعضاء منذ عقود.
وأقام حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف، الذي يحظى بأكبر نسبة من الأصوات، فعالية تشبه مهرجانا شعبيا في ملعب لهوكي الجليد في زيورخ.
نوايا إجرامية..
اتهام سويسريين بالتخطيط لهجمات ضد الأثرياء https://t.co/VSeu9UBWx2 #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 25, 2023
وذكر مارسيل درتلينج مدير الحملة الانتخابية "نحتفي بثقافتنا الوطنية"، وتضمنت بعض الخطب السياسية انتقادا لقضية الهجرة وما وصفه المرشحون بأنه ثقافة "اليقظة".
وهذا يعتبر مصطلح كثيرا ما يستخدمه رموز اليمين لاستنكار الوعي بالعنصرية والتعصب على أساس النوع وجوانب عدم المساواة الاجتماعية الأوسع نطاقا.
حزب الشعب السويسريوقال ماركو كييزا زعيم الحزب إن المرء لا يريد "عشرات الآلاف من اللاجئين كل سنة".
يذكر أن حزب الشعب السويسري هو أقوى جزب في البرلمان منذ ما يربو على 20 عاما، رغم أنه فقد بعض شعبيته في انتخابات 2019، وحصل على 25.6 % من الأصوات.
ويأتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثاني، وانخفض عدد مقاعده أيضا في 2019 حيث حصل على 16.8 % من الأصوات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس سويسرا
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.