وليد الفاضل :لا توجد في الكويت جريمة منظمة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف مساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي بالمحافظات العميد وليد خالد الفاضل أن المباحث الجنائية لديها بنك معلومات وأرشيف وقاعدة بيانات عن القضايا والمجرمين والمشتبه بهم عمرها يفوق الـ 65 عاما ويعتبر من أدق بنوك المعلومات على المستوى العربي.
وأكد العميد الفاضل خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أن المباحث الجنائية لديها تنسيق وتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإدارة الإنتربول فيما يخص الجوازات المسروقة والمزورة الذي يحاول حاملها الدخول للبلاد.
وأضاف العميد الفاضل أنه لا توجد قضايا محددة مرتبطة بالوافدين لأن لكل قضية ظروفها ودوافعها، لذلك الجريمة لا ترتبط بجنسية او هوية محددة. وأكد الفاضل أن الكويت لديها تنسيق أمني على مستوى عال بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية فيما يخص قضايا الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر. وبين الفاضل أن دور رجل المباحث وقائي كخطوة أولى، وذلك لمنع وقوع الجريمة، بالإضافة إلى البحث والتحري والوصول إلى المتهم وتقديمه للعدالة.
وأكد أنه لا توجد جرائم منظمة في الكويت كما في بعض الدول التي تنتشر فيها الجريمة، موضحا أن هناك تشكيلات عصابية صغيرة يتم الكشف عنها وإلقاء القبض على المتهمين. وأوضح الفاضل أن دور المرأة الكويتية في العمل الجنائي مكمل لدور زميلها وأخيها رجل المباحث وأثبتت جدارتها في المجال الميداني والإداري وحصلت على إشادات من القيادات في قطاع الأمن الجنائي.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ما مهام الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟
٭ المهام الرئيسية للإدارة العامة للمباحث الجنائية هي منع وقوع الجريمة والسيطرة التامة على الوضع الأمني في حال وقوعها، بالإضافة الى حفظ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين في جميع المحافظات واستقبال الشكاوى وجميع القضايا الجنائية والجنح، وتلقي البلاغات الأمنية الأولية والانتقال لمسرح الجريمة والمحافظة على الموقع حتى وصول رجال الأدلة الجنائية، كما نقوم بتنفيذ قرارات الجهات القانونية مثل النيابة العامة والتحقيقات.
ما دوركم في منع وقوع الجريمة؟
٭ دور رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في منع وقوع الجريمة كبير وذات جهد جبار، حيث نقوم على تكثيف الدوريات الخاصة برجال المباحث الجنائية على مدار الساعة في جميع المناطق السكنية والتجارية والبر والمزارع والجواخير، وذلك لبث الطمأنينة في قلب المواطن والمقيم، وفرض هيبة الأمن، كما يقوم رجال الجنائية بالتنسيق الأمني مع قطاعات الوزارة وشن حملات أمنية مفاجئة وضبط المطلوبين وأصحاب السوابق للتأكد من عدم ارتكابهم الجرائم، كما نقوم بمتابعة المعلومات الواردة من المواطنين والمقيمين والأخذ بجديتها.
هل لديكم خطة او برنامج أمني لمنع وقوع الجريمة، وكيف تتعاملون معها؟
٭ بالطبع هناك عدة خطط وبرامج امنية لمنع وقوع الجريمة وللتوعية الامنية، يشرف عليها الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء حامد الدواس، ويقودها مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد يوسف السنين، وهذه الخطط يتم العمل بها على مدار الساعة وبشكل مستمر يتم خلالها تطوير عمل رجال المباحث الجنائية والتدريب على التصدي للجريمة قبل وقوعها، ودراسة الجرائم وتقييمها وكيفية منع وقوعها والتصدي لها، كما نقوم بعمل احصائية لقراءة معدلات الجريمة وانخفاضها ومعالجة القصور إن وجد، بالاضافة الى التعامل مع كل جريمة تحدث مهما كانت أهميتها.
هل أدخلتم النظام الإلكتروني في عملية كشف وحل القضايا، وهل رجال المباحث الجنائية على إلمام وعلم بالنظم الإلكترونية؟
٭ بالتأكيد لدينا نظام امني إلكتروني متكامل، بالاضافة الى أرشيف إلكتروني به جميع القضايا نستعين به احيانا في الكشف عن بعض القضايا وفك طلاسمها ويسهم في الاستدلال وسهولة البحث والتحري عن المطلوبين والمشبوهين وأرشفة السوابق ما يسهم في سرعة ضبط الجناة ومعرفة الجرائم.
أما فيما يتعلق بإلمام رجال الجنائية بالنظم والعلم الإلكتروني، أؤكد ان جميع ضباط وأفراد الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالاضافة الى المدنيين من الجنسين ملمون باستخدام هذه الأنظمة، بل وبدرجة احترافية، وذلك حصيلة دورات خاصة تعقدها وزارة الداخلية محليا، بالاضافة الى دورات خارجية.
ما أبرز القضايا التي تسجل وتتعاملون معها، وما المنطقة التي تسجل أعلى نسبة قضايا؟
٭ أبرز القضايا التي تسجل ونتعامل معها هي قضايا السرقة والسلب بالقوة وقضايا الرشوة، التي للأسف انتشرت في الآونة الأخيرة، بالإضافة الى قضايا سوء استخدام الهاتف والتي تحال الى إدارة الجرائم الإلكترونية، كما اننا نتعامل مع جميع القضايا بمسطرة واحدة لا نفرق بين أحد، اما بخصوص أعلى نسبة تسجيل قضايا بالمناطق فلا توجد نسبة محددة او ثابتة بين المناطق.
ما مدى تعاونكم مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكشف عن الجاني أو إغلاق القضايا؟
٭ هناك تعاون كبير ووثيق ومستمر مع الادارة العامة للأدلة الجنائية التي تتميز على مستوى الدول العربية، حيث انها إدارة فنية تواكب التطورات والبرامج التدريبية في علوم الادلة الجنائية والاستعراف في جميع المجالات الامنية، لذلك اي جريمة جنائية او جنح تتم الاستعانة بالادلة الجنائية لدورها الفعال والنشط والفني في الكشف عن الجرائم والاستدلال عن المتهمين والمطلوبين والكشف عن الأدلة وحفظها.
هل لديكم تنسيق وتعاون مع «الإنتربول»؟
٭ نعم بالتأكيد لدينا تعاون وتنسيق مع «الانتربول» التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث توجد بعض القضايا المتهمون بها خرجوا من البلاد قبل اكتشاف الجريمة ويتم ابلاغ «الانتربول» والذين بدورهم يقومون بتعميم بيانات المتهم في جميع الدول ذات الاتفاقية الامنية لضبطه وتقديمه للكويت وفق الاتفاقيات الأمنية بين الدول، وفي حال كان المتهم في بلده ومرتكبا لجريمة جنائية في الكويت تتم مخاطبة السلطات الامنية في بلده وضبطه ومحاكمته في بلده.
إدارات المباحث في المحافظات الست، ما دورها؟
٭ دور رجال المباحث في المحافظات الست هو متابعة القضايا المسجلة في المخافر التابعة للمحافظة والانتقال السريع الى البلاغات والقضايا والبحث والتحري عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة، بالاضافة الى أن دور المباحث هو العمل على الوقاية من وقوع جريمة وتسيير دوريات لحفظ الأمن، بالاضافة الى التنسيق والتعاون مع رجال الأمن.
هل هناك تنسيق بينكم وبين نظرائكم في دول الخليج، وما إنجازات هذا التنسيق؟
٭ بالتأكيد يوجد تنسيق وتعاون مع دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والاجنبية في المجال الامني، وذلك تحت إطار الاتفاقيات الامنية المبرمة بين الكويت وهذه الدول، وهناك قضايا تم اكتشاف متهميها من خلال التعاون الامني بين الكويت وهذه الدول، كما ان هناك تعاونا في مجال مكافحة المخدرات وقضايا الارهاب وبعض القضايا الامنية.
هل هناك دورات خاصة برجال المباحث الجنائية؟
٭ نعم توجد دورات إدارية وميدانية لرجال المباحث الجنائية وفق الخطة التدريبية، كما توجد دورة خاصة للضباط والافراد الراغبين بالانضمام للادارة العامة.
هل يوجد لديكم مكتب خاص لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين والمقيمين الذين يقع عليهم ظلم أو ممن لا يريد أن يسجل قضية لاعتبارات اجتماعية أو أخرى؟
٭ نعم، نتلقى الشكاوى الخاصة، وذلك من خلال مكتب الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي ومكتب مدير عام المباحث الجنائية، كما يوجد لدينا مكتب خاص لتلقي هذه الشكاوى وتكون بسرية تامة والتي غالبا ما تكون قضايا اجتماعية او عائلية ويتم الصلح دون تسجيل قضية، وذلك حفاظا على كيان الأسرة وعدم حدوث تفكك أسري بين أفرادها وضياع الأطفال.
خلال عمليات المداهمات التي تقومون بها على أوكار المجرمين، هل لديكم فرق خاصة للمداهمات؟
٭ نعم لدينا فرقة خاصة تقوم بالمداهمات بالتعاون والتنسيق مع رجال البحث والتحري وإن حصلت خلال المداهمات مقاومة شديدة نضطر للاستعانة برجال القوات الخاصة.
ما دور المرأة الكويتية في العمل الجنائي؟
٭ دور المرأة في العمل الجنائي مكمل لدور زميلها وأخيها رجل المباحث، ودورها مهم جدا وضروري وفعال، كون هناك بعض القضايا المتهمات نساء ويصعب بعض الأحيان التعامل معهم، كما ان هناك أدوارا لا يقوم بها سوى المرأة، بالإضافة الى ان المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في عملها الأمني إن كان عسكريا او إداريا وحصلت على إشادات من القيادات في قطاع الأمن الجنائي.
هل لدى ضباط وأفراد المباحث أوامر إطلاق النار في حال المداهمات او المطاردات مع أفراد العصابات؟
٭ أوامر إطلاق النار خاضعة لظروف الموقف وسلوك المتهم وفقا لما يحدده القانون من ضوابط، بالإضافة الى ان أمر إطلاق النار يأتي كردة فعل وفي أضيق الأحوال ولحماية رجل الأمن.
ما دور المباحث الجنائية في متابعة الإرهابيين والبحث والتحري عنهم؟
٭ دور المباحث الجنائية في متابعة الإرهابيين يكون بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى ذات الصلة بهم، ومتى ما توافرت المعلومات المؤكدة عن نشاط الإرهابيين يتم التنسيق مع جهاز أمن الدولة بذلك.
هل لديكم قاعدة بيانات خاصة بالمجرمين والمشتبه بهم في القضايا الجنائية والإرهابية؟
٭ بالتأكيد، لدينا قاعدة بيانات أو بالأصح بنك بيانات ومعلومات ورقي وإلكتروني به معلومات منذ أكثر من 65 عاما، ويعتبر من أكبر وأدق المعلومات على مستوى المنطقة، حيث يتم الاحتفاظ والاستعانة به خلال عملية البحث والتحري.
هل هناك ربط بين الادلة الجنائية والإدارة العامة لشؤون الإقامة وإدارة الإنتربول لضبط المطلوبين الذين يحاولون الدخول للبلاد بجواز سفر مزور او مسروق؟
٭ نعم هناك تعاون وتنسيق مع هذه الإدارات وتبادل للمعلومات الأمنية وقد أثمر هذا التعاون عن ضبط عدد ممن يحاولون الدخول للبلاد بجوازات مسروقة ومزورة.
ما أكثر القضايا التي يرتكبها الوافدون؟
٭ لا توجد قضايا محدده مرتبطة بالوافدين، فلكل قضية ظروفها ودوافعها، وفي النهاية القضية او الجريمة لا ترتبط بجنسية او هوية، والوافدون حالهم حال الآخرين يتأثرون بمحيطهم ولديهم مشاكل كحال الآخرين.
ما الجديد في علم الجريمة عالميا؟
٭ نحن نتابع عن كثب كل تطور أمني في الخارج ونقوم بدراسة هذا التطور في علم الجريمة والاستعانة به إن كان يناسبنا.
هل لديكم تنسيق أمني مع الدول لمنع الجريمة قبل وصولها للبلاد؟
٭ نعم لدينا تنسيق أمني على مستوى عال بين الدول الخليجية والعربية والأجنبية فيما يخص قضايا الإرهاب وقضايا المخدرات والاتجار بالبشر لحماية البلاد، وذلك ضمن الاتفاقيات الأمنية.
كيف تتعاملون مع القضايا الإلكترونية؟ وما أبرز هذه القضايا؟
٭ القضايا الإلكترونية كثيرة ومتنوعة، وتوجد لدينا إدارة خاصة لهذه القضايا وهي إدارة الجرائم الإلكترونية وهي مختصة بالقضايا الإلكترونية وتتعامل معها ضمن قانون خاص، وأكثر وأبرز القضايا الإلكترونية هي السب والقذف والتشهير.
لماذا لا تلزمون المجمعات التجارية والاستثمارية والأسواق والفنادق بتركيب كاميرات مراقبة لتساعدكم في اكتشاف الجريمة ومرتكبيها؟
٭ كل ما ذكرتها جهات اعتبارية مملوكة لأشخاص (ملك خاص) وقانونيا لا نملك إلزامهم بتركيب نظام كاميرات، ولكن ولله الحمد 95% من ملاك هذه المجمعات والفنادق متعاونون معنا، ومن باب التعاون والحرص والدافع الوطني قاموا بتركيب نظام كاميرات مراقبة لحماية ممتلكاتهم ولمساعدتنا في الكشف عن الجريمة قبل وقوعها او الاستدلال عن مرتكبيها.
هل لديكم مكاتب مباحث في المنافذ البرية والبحرية والجوية؟
٭ لا توجد مكاتب للإدارة العامة للمباحث الجنائية في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكل منفذ يتبع إدارة مباحث المحافظة التي يقع بها المنفذ، وفي حال وقوع جريمة يتوجه رجال مباحث المحافظة التي يقع بها المنفذ لاتخاذ الإجراءات القانونية.
هل يوجد في الكويت جرائم تصنف «منظمة»؟
٭ لا توجد جرائم منظمة بالشكل الموجود في بعض البلدان التي تنتشر فيها الجريمة بشكل كبير، ولكن توجد تشكيلات عصابية صغيرة يتم الكشف عنها وإلقاء القبض على المتهمين وتقديمها للعدالة.
أين دوركم في الحد من قضايا النصب العقاري الذي راح ضحيتها بعض المواطنين؟
٭ هناك إدارتان متخصصتان في تلك القضايا وهي إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مكافحة التزييف والتزوير وجميع رجال الإدارتين يعملون على قدم وساق للحد من تلك القضايا والكشف عنها وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة، وقد شهدت في الآونة الأخيرة إغلاق عدة معارض للعقار مخالفة وضبط عدد من الأشخاص قاموا بالنصب العقاري وتقديمهم للمحاكمة وهم الآن في السجون.
هل عمل رجل المباحث يقتصر على إغلاق ملف القضية فقط أم أن هناك توعية وقائية؟
٭ عمل رجل المباحث مساند وداعم لرجال الأمن في جميع القطاعات، بالإضافة الى ان عمل رجل المباحث البحث والتحري وكشف الحقيقة وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة ضمن القوانين الخاصة، كما انه لا يمنع أن يقوم رجل المباحث بنشر التوعية الوقائية عن الجرائم.
هل لكم دور في مراقبة المشتبه بهم والمتهمين بعد خروجهم من السجن؟
٭ نعم هناك مراقبة لبعض السجناء بعد إطلاق سراحهم للتأكد من انهم ليسوا خطيرين على المجتمع، والتأكد من انهم انصهروا في المجتمع وأصبحوا على الطريق السليم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: بالاضافة الى بالإضافة الى الجنائیة فی بعض القضایا فی الکشف عن فی الکویت على مستوى لا توجد فی جمیع ما دور فی حال کما ان
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة