فرنسا: الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية من أجل تحقيق الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال رئيس شركة "آر.تي.إي" المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية كزافييه بيشاكزيك، إن "الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية" من أجل تحقيق الحياد الكربوني في البلاد بحلول عام 2050، داعيا إلى إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في أقرب وقت ممكن.
وأكد بيشاكزيك - أنه تم بناء الأسطول النووي لكن ليس لأنه خالي من الكربون فيعتبر الحل الوحيد للتخلص من الوقود الاحفوري، لذلك أكد ضرورة إنتاج الطاقات المتجددة لأن الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية في كل الأحوال".
وفي عام 2021، أصدرت شبكة نقل الكهرباء تقريرا عن مستقبل الطاقة في فرنسا استنادا إلى 6 سيناريوهات من مزج مصادر متعددة مما يجعل من الممكن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف: "فرنسا تستهلك 63% من الوقود الأحفوري، علينا أن نسأل أنفسنا كيف نوقف هذه النسبة من الوقود الأحفوري المستورد كله، والذي يتم إنتاجه في بلدان ليست من حلفائنا وهو ما يكلف فرنسا سنويا ما بين 50 و100 مليار يورو".
وأكد أنه بحلول عام 2035، لا يوجد حل آخر سوى إنتاج الطاقات المتجددة في أسرع وقت ممكن لأنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك مفاعلات جديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النووية فرنسا لن تکون
إقرأ أيضاً:
الحصادي: دعوة المركزي لاعتماد ميزانية موحدة مهنية لكنها غير كافية دون حكومة موحدة
???? ليبيا | الحصادي: دعوة المركزي لاعتماد ميزانية موحدة مهنية لكنها غير كافية
???? أشاد بدعوة المركزي واعتبرها ضرورية لإنقاذ الاقتصاد ????
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن دعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى اعتماد ميزانية موحدة تمثل خطوة مهنية وضرورية لإيقاف الإهدار في المال العام وإنقاذ الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تأتي ضمن اختصاصات المصرف.
???? طالب بتوحيد الحكومة لضمان تنفيذ الدعوة ????️
الحصادي أوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الدعوة رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق الأثر المرجو، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى اتخاذ خطوة مقابلة تتمثل في التوافق على تشكيل حكومة واحدة ذات كفاءة عالية، وتخضع للمراقبة والمحاسبة.
???? دعا البعثة الأممية لدعم المسار السياسي والاقتصادي ????
وأكد الحصادي على ضرورة أن تحظى هذه الخطوات بدعم من البعثة الأممية والمجتمع الدولي، باعتبار أن نجاح أي عملية إصلاح مالي أو اقتصادي مرهون بوجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على تنفيذ السياسات ومواجهة التحديات.