«فرجينيا كومنولث» تحتفي بـ 15 عاماً من الشراكة مع بست باديز
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أقامت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر احتفالا خاصا بمناسبة مرور 15 عامًا على علاقتها مع بست باديز قطر، في حرم الجامعة في المدينة التعليمية.
حضر هذه المناسبة عدد من المعلمين والموظفين والطلاب وأولياء أمورهم، من مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من كبار الموظفين من سفارة الولايات المتحدة في قطر والجامعات الشريكة لمؤسسة قطر جنبًا إلى جنب مع أعضاء مجتمع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.
وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هي أول جامعة في المدينة التعليمية تقوم بإنشاء نادٍ جامعي مع بست باديز، تحت إشراف مارغريتا زونيغا، التي تعمل حاليًا كمنسقة للعلاقات المجتمعية بالجامعة، بإدارة هذا النادي من عام 2008 حتى اليوم.
وخصصت الجامعة وقتًا لتنظيم ورش عمل فنية بانتظام لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والإعاقات النمائية وتوفير الفرص التي تؤدي إلى فهم وقبول أفضل في المجتمع المحلي.
وقد أقامت الجامعة معرضا للأعمال الفنية والتصاميم التي قام هؤلاء الطلاب بابتكارها خلال ورش العمل وكان المعرض جزءًا من الاحتفال الخاص بذكرى الشراكة.
تضمنت الأعمال الفنية الطباعة والتطريز على الأقمشة والملابس والرسومات وغيرها من الأعمال الفنية التي قام الطلاب بابتكارها باستخدام الوسائل المختلفة.
وقالت السيدة لآلئ محمد أبو الفين، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة: «يسعدنا الاحتفال بمرور 15 عامًا على العلاقة بين بست باديز قطر وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر».
وأضافت: كان النادي في جامعة فرجينيا كومنولث أول نادٍ جامعي يركز على الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في قطر، ويهدف وجميع نوادي بست باديز إلى زيادة وعي المجتمع بقضايا وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في المجتمع وحصولهم على حياة أكثر استقلالية.
وقال أمير بيربيتش، عميد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر في المعرض تعليقه على تأثير هذا التعاون: «إن العمل الذي قامت به هذه المبادرة معنا وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية رائع، حيث تقدم بست باديز الدعم والصداقة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، فاقتران الأشخاص من ذوي الإعاقة بأصدقاء موجودين لتقديم الدعم والصداقة والشعور بالانتماء.
كان السيد عمر ناصر الخنجي ضيفًا خاصًا في هذا الاحتفال، وشارك تجربته كأول شريك قطري مع بست باديز من نادي جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وأخبر الحضور كم كانت هذه التجربة ذات مغزى بالنسبة له. حيث تبادل هو وصديقه العديد من الخبرات كسفراء ممثلين لبرنامج قطر وزيارة واشنطن العاصمة ومقابلة مؤسسي البرنامج في أمريكا.
وتهدف بست باديز قطر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة والإعاقة النمائية في التعليم والعمل والمجتمع المحلي في دولة قطر.
كما تقوم بتوفير الفرص لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والثقافية والمهنية مثل ورش العمل التي عقدت في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. ويعمل البرنامج تحت إطار مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج الجامعي لبست باديز قطر إلى دمج الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة والإعاقة النمائية والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا مع الطلاب من الفئات العمرية المماثلة في الكليات والجامعات، وخلال عام دراسي واحد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ذوی الإعاقة من ذوی
إقرأ أيضاً:
ميار الببلاوي تحتفي بحكم المحكمة الاقتصادية في نزاعها مع الشيخ محمد أبو بكر
أعربت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية في القضية التي جمعتها بالشيخ محمد أبو بكر. ووصفت الحكم بأنه انتصار للعدالة، مؤكدة ثقتها بالقضاء المصري وقدرته على رد الحقوق.
بدأت الأزمة بين الطرفين بعد تبادل اتهامات وعبارات خارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع كلا الطرفين إلى اللجوء للقضاء.
اتهمت ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر بتوجيه عبارات سب وقذف علني بحقها وبحق ابنها، فيما تقدم الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ ضدها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 50 ألف جنيه لصالح ميار الببلاوي. كما حكمت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمًا تتعلق بخدش الاعتبار والإزعاج عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
علقت ميار الببلاوي على الحكم قائلة: “اللهم لك الحمد، نصرني القضاء المصري وأعاد كرامتي وكرامة ابني. أشكر الله على هذا الانتصار وأثق دائمًا في عدالة القضاء”. وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الإساءة لها أو التشكيك في أحكام القضاء.
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بأخلاقيات التواصل عبر المنصات الرقمية. كما تسلط الضوء على دور القضاء في تنظيم التعامل عبر الإنترنت ومعاقبة أي تجاوزات تؤثر على السمعة أو الحياة الشخصية للأفراد.
القضية تُظهر أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الأنسب لحل النزاعات، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات الرقمية. كما تدعو إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية عند التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الدخول في دوامات قانونية قد تؤثر على الأطراف المعنية.
يبقى الحكم الصادر رسالة واضحة بأن القانون يفرض الرقابة على السلوكيات الإلكترونية، مما يعزز احترام الحقوق الشخصية ويضمن حفظ كرامة الأفراد في العصر الرقمي.