البلاد – جدة

بدأ العمل باللائحة التنظيمية للمزادات العقارية التي تضمنت 12 مادة ، تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.

وأكدت اللائحة على التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل لتحقيق أفضل الأسعار.

اشترطت اللائحة لإصدار ترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية التالي:
– ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
– التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

– نشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.
– الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط.
– ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني.

كما نصت اللائحة على أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بالتالي:
– حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات.
– إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.
– الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.
– ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية

1 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يُستغل المال العام في العراق لتمويل حملات دعائية حزبية وعائلية وحتى شخصية، مما يُفاقم أزمة الفساد.

وتُخصص ملايين الدنانير لنشاطات تخدم مصالح ضيقة، بينما يعاني المواطن من نقص الخدمات.

و تساءل المحلل السياسي عباس العرداوي عن الآلية التي تتيح لزوجة رئيس الجمهورية الحصول على دعم مالي لنشاطات خاصة عبر مؤسسة إبراهيم أحمد، مشيراً إلى طابعها الحزبي والعائلي.

وأثار في منشور على فيسبوك تابعته “المسلة” جدلاً حول تمويل هذه الفعاليات من ميزانية رئاسة الجمهورية، متسائلاً عن شرعية الصرف على مناسبات سياسية وعائلية.

وأضاف أن نشاطات أخرى مرتبطة بزوجة الرئيس تثير تساؤلات مماثلة، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضائقة اقتصادية حادة.

وكشف العرداوي عن مأساة شاب من عمال النظافة انتحر بسبب راتبه الزهيد البالغ 170 ألف دينار عراقي، الذي لم يسد احتياجاته الأساسية أو يغطي ديونه المتراكمة، بينما تُهدر ملايين الدنانير على نشاطات لا تخدم الصالح العام.

وطالب العرداوي بتدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لوضع حد لهذا الهدر، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام.

وأظهرت تقارير، استمرار ظاهرة الفساد والهدر في العراق، حيث كشف تقرير  عن رواتب فلكية للرئاسات الثلاث فيما أشار الخبير الاقتصادي همام الشماع إلى أن رئيس الجمهورية ونوابه يتقاضون مبالغ خيالية دون مهام فعلية تبررها.

وأفاد ديوان الرقابة المالية بتسجيل خروقات مالية بلغت 53 مليار دينار في تقاعد كبار المسؤولين، ما يعكس عمق الأزمة.
وأشارت إحصائيات حديثة لهيئة النزاهة عام 2024 إلى تسجيل 1,200 قضية فساد تتعلق باستغلال المناصب

وتُظهر تقارير هيئة النزاهة (2024) تسجيل 1,200 قضية تتعلق بإساءة استخدام المناصب. وتُثير هذه الظاهرة غضباً شعبياً، مع تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين. ويُطالب المحللون بتشديد الرقابة المالية لوقف الهدر. ويبقى التحدي في استعادة ثقة المواطن بالدولة.

 

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «الغذاء والدواء» تضع حدًا للسموم الفطرية والمعادن الثقيلة في الأعلاف
  • 13 نوع من الكلاب محظور حيازتها لهذا الأسباب
  • قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
  • وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال
  • بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية
  • تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع سفيرة مملكة هولندا وأهم الملفات التي تم عرضها
  • مصر والبحرين تطلقان منصة تعاون سياحي من دبي -تفاصيل
  • رئاسة البرلمان تحيل مشروع مجاري أيمن الموصل إلى النزاهة (وثائق)
  • الحكومة السودانية تفرض ضوابط ومعايير جديدة على المواقع والصحف الإلكترونية
  • أرباح "الدار العقارية" الإماراتية ترتفع 24.6% في الربع الأول