تطوير قطاع التأمين وتنمية استثماراته
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
البلاد – جدة
تهدف هيئة التأمين التي وافق عليها مجلس الوزراء ، إلى تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين. كما تهدف الهيئة إلى استقرار القطاع وتنمية والمساهمة في الاستقرار المالي،والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
طبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، نصّ تنظيم الهيئة على تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتقوم بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن مهامها:
– وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين
– وضع السياسات العامة والخطط والبرامج والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.
– اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
– المساهمة في تشجيع الاستثماربالقطاع.
– وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، وآلية الاستفادة منها.
– وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين.
– اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات.
– تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقاً للإجراءات النظامية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
«التنمية الحضرية»: تكلفة تطوير حدائق الفسطاط تصل إلى 13 مليار جنيه
كشف خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تدشين الصندوق عام 2021 بمهام رئيسية تتضمن التنسيق ووضع السياسات مع التخطيط والتنفيذ بالإضافة للتمويل والادارة، لافتًا إلى حتمية وضع محاور خاصة بالتنمية المبتكرة لبيئة عمرانية مستدامة بالمدن المصرية؛ تتضمن مشروعات تطوير العشوائيات وأخرى خدمية واستثمارية.
تكلفة تطوير حدائق الفسطاط 13 مليار جنيهوأشار صديق إلى أن تكلفة تطوير حدائق الفسطاط تصل إلى 13 مليار جنيه، ويعد واحدا من المشروعات الاستثمارية التي يعمل عليها الصندوق لتوفير عوائد تسهم في تمويل بقية اامشروعات، لافتًا إلى أن هناك عدة أطر دولية توجه عمل الصندوق.
11 توصية لتعميم المرونة المناخية بين الجهات المختلفةوأكد أهمية المرونة المناخية للتنمية الحضرية التي تعتمد على عناصر التكيف المناخي وبناء القدرات والحوكمة المؤسسية، لافتا إلى وضع 11 توصية لتعميم المرونة المناخية بين الجهات المختلفة، بحيث يتم وضع أطر تعاون بين الصندوق والجهات الحكومية والدولية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني.