تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنافسيته عالميا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي ، سعي المملكة إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بالهند، في جلسة عمل بعنوان ” التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية” حيث استعرض أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرات زيادة اندماج الاقتصاد السعودي عالميًا.
وعقد الوزير القصبي 12 لقاءً ثنائياً مع الوزراء وكبار المسؤولين بمجموعة العشرين، تناولت تعزيز التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية ، موضحا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار ، كما ارتفع إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 % من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 % منذ عام 2016 – 2022م.
وأكد القصبي أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ، وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “اجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022م.كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.
وركزت اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية، والتجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية في التجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.
مكتسبات تنموية
172 مليار دولار نمو تجاري 28.7 مليار دولار غير نفطية 1.2 مليون منشأة صغيرة تقدم على خارطة التنافسيةالمصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج تعزيز القدرات التخطيطيّة والاقتصاديّة بالمحافظات
انطلق اليوم برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، ويركز إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وفق المزايا النسبية لكل محافظة، إضافة إلى دعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية. ويُقام البرنامج في الأكاديمية السلطانية للإدارة.
رعى افتتاح البرنامج معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، مع تعزيز مهاراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم من وضع تصور شامل للخطة الوطنية للمحافظات، كما يهدف البرنامج إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات المختلفة لتحقيق تكاملية الأدوار بين القطاعات، فضلًا عن تعريفهم بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآليات تطبيقها.
وقال سعادةُ الدّكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة: إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات ويهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: البرنامج يعد مكملًا لما تقدمه الأكاديمية السُّلطانيّة للإدارة من برامج تسعى إلى تمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات، حيث يركّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تدريبهم على وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزّز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.
من جانبه قال سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد: " يمثل هذا البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية، كما يسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يحقق استغلالًا أمثل للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي، وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويركز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية وإدارة العقود والتحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار ويُقدَّم من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.
ويعمل البرنامج على متابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي ينفذها المشاركون في محافظاتهم، وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش