تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنافسيته عالميا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي ، سعي المملكة إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بالهند، في جلسة عمل بعنوان ” التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية” حيث استعرض أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرات زيادة اندماج الاقتصاد السعودي عالميًا.
وعقد الوزير القصبي 12 لقاءً ثنائياً مع الوزراء وكبار المسؤولين بمجموعة العشرين، تناولت تعزيز التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية ، موضحا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار ، كما ارتفع إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 % من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 % منذ عام 2016 – 2022م.
وأكد القصبي أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ، وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “اجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022م.كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.
وركزت اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية، والتجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية في التجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.
مكتسبات تنموية
172 مليار دولار نمو تجاري 28.7 مليار دولار غير نفطية 1.2 مليون منشأة صغيرة تقدم على خارطة التنافسيةالمصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم الأمريكية تقدم لموظفيها حافزا بقيمة 25 ألف دولار للاستقالة
الولايات المتحدة – قدمت وزارة التعليم الأمريكية حافزا يصل إلى 25,000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول امس الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.
وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين لقبول أو رفض العرض.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في بيان لشبكة “فوكس نيوز”: “يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم أرسلت بريدا إلكترونيا لموظفيها اليوم، تعرض عليهم مبلغا يصل إلى 25,000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP) بدءا من اليوم”.
وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم رأس المال البشري، في البريد الإلكتروني: “هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدا في القوى العاملة بوزارة التعليم”، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون “ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار، أيهما أقل”.
وأفاد التقرير أن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات. ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرا.
وجاء عرض الوزارة في نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد تعيين ليندا مكمان، لمنصب وزيرة التعليم، من قبل مجلس الشيوخ.
ووفقا لتقرير صحيفة “ذا هيل”، فإن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق الوزارة بالكامل.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها “خدعة” فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.
وقال ترامب: “لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم. نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ. لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين”.
وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونغرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.
وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق “الواعي”، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن “إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التخفيضات مرتبطة بقسم كفاءة الحكومة الذي قام بتقليص أنشطة وزارة التعليم المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI).
المصدر: “فوكس نيوز”