البلاد – وكالات
أمر المجلس العسكري في النيجر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تزايد التهديد بشن هجوم.
وجاء في الوثيقة التي أصدرها المجلس العسكري، وتم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت أمس (السبت)، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم، وأن تتجنب أي مفاجأة بشكل عام.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت: إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وخففت إيكواس من حدة التهديد، وقالت: إنها عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة. بينما خرجت، أمس، تظاهرات في العاصمة نيامي لدعم المجلس العسكري، وللمطالبة بخروج القوات الفرنسية من النيجر.
من جهته، قال مصدر في خارجية النيجر: إن الأخبار المتداولة حول مطالبة النيجر من سفراء نيجيريا وألمانيا والولايات المتحدة بمغادرة نيامي ليست صحيحة، موضحاً أن سفير فرنسا هو السفير الوحيد الذي طُلب منه المغادرة. وطبقاً لوكالة “فرانس برس” فإن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تراجع عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد مطالبته للسفير الفرنسي بالمغادرة.. وذكرت الوكالة أن مطالبة المجلس العسكري بالنيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة، مشيرة إلى أن هذا المجلس، كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة، قبل أن يتراجع عن ذلك.
إلى ذلك، أكدت مجموعة “إيكواس” أنه لا خطط لديها لغزو النيجر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحاً. وشددت “إيكواس” على أنها لا تستطيع قبول انقلاب آخر في المنطقة. وأضافت بالقول: “حتى الآن لم يفت الأوان بعد لكي يعيد الجيش النظر في تصرفاته، ويستمع إلى صوت العقل؛ لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن الانقلاب. تشمل الأدوات استخدام القوة؛ لذا فإن هذا الأمر مطروح على الطاولة، وكذلك الإجراءات الأخرى التي نعمل عليها”. وأضافت:” لم تعلن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحرب على شعب النيجر ولا توجد خطة كما يزعمون لغزو البلاد”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيجر المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مواجهة الإرهاب والتطرف ضرورة قصوى
قال محمد ناجي، القيادي بحزب الشعب الجمهوري الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن مواجهة الإرهاب والتطرف الذي مارسته جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها باتت ضرورة قصوى لا يمكن إغفالها، في ظل المساعي الحثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق نهضة شاملة وإصلاح شامل لمختلف المجالات.
وأشار إلى أن الشعب المصري لم ينس الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة خلال سنوات حكمها وبعد الإطاحة بها، حيث عمدت إلى إشاعة الفوضى والعنف ونشر الأكاذيب، لتشويه مؤسسات الدولة وعرقلة مسيرتها الإصلاحية.
فشل مخططات الإخوان لتقسيم المجتمعوأكد أن مواجهة هذه الأفكار الهدامة يعد خطوة مهمة لدحض أكاذيب الإخوان المتواصلة، وتقديم الحقائق حول ما اقترفوه من جرائم في حق المصريين، بدءا من استغلالهم للدين وسعيهم لتقسيم المجتمع، وصولا إلى ترويع المواطنين من خلال عمليات إرهابية طالت الأبرياء، وعكست إصرارهم على زعزعة استقرار البلاد.
وأشار إلى أن الإخوان انتهجوا سياسة تهديد الدولة وإضعاف كيانها من خلال الترويج لفكرة أن البلاد غير مستقرة، وأن القيادة عاجزة عن مواجهة التحديات، وذلك في محاولة منهم لضرب ثقة المصريين في الدولة، ولكن بفضل إرادة الشعب وقوة مؤسسات الدولة، فشلت هذه المحاولات، واستمرت مصر في مسيرتها، ونجحت في كبح جماح الإرهاب وتحقيق خطوات ملموسة في مشاريع التنمية والبناء، والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنفيذ مشروعات قومية عملاقةوأوضح أن القيادة السياسية واجهت التحديات التي خلفها الإرهاب بسياسات حازمة وجهود مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن هذه الجهود تقف على نقيض تام مما كانت تريده جماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت ضرب الدولة من الداخل وخارجها عبر تحالفاتها المشبوهة واستغلالها للمنصات الإعلامية، لبث الفتنة ونشر الشائعات.
وشدد على أهمية دور الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في التذكير بجرائم الإخوان وكشف مخططاتهم الخبيثة أمام الرأي العام، مؤكدا أن تضافر جهود مختلف القوى الوطنية يعد السلاح الأقوى في مواجهة هذه الجماعة، وأي جماعات متطرفة أخرى.
وأشار إلى أن مصر عازمة على المضي قدما في طريق الإصلاح والتنمية، وأنه لا مكان لجماعات العنف والتطرف في وطن يسعى إلى بناء مستقبل مزدهر ومستقر لكافة أبنائه.