ا يختلف إثنان على أن معاناة المرضى مع بعض المستشفيات ، مسلسل درامي طويل لا تنتهي فصوله. فهو مؤلم وقاس ومتشعّب. وأسباب ذلك تعود إلى بعض النظم الإدارية المعقّدة وغير الواضحة ،وكوادر بشرية غير مؤهلة بمهارات التواصل والتعاطف الإنساني ، وخدمات إعاشة فقيرة، وعدم الإهتمام بجماليات ونظافة البيئة الداخلية والخارجية للمستشفيات وتكاليف العلاج الباهظة.
هناك فجوة شاسعة بين مطالب المرضى وتوقعاتهم بأن تعاملهم المستشفيات كبشر ، وبين ما تقدمه فعلياً تلك الكيانات . فالمرضى فى حاجة ماسة للمساعدة والدعم والأخذ بأيديهم الى بر الصحة والسلامة والأمان والطمأنينة.
من تجربتي أسوق إليكم بعض الشواهد الفعلية:
** النقص الحاد في الكوادر الطبية المؤهلة التي تتعامل مع الحالات الطارئة التي تستغرق ساعات طويلة وإجراءات إستقبالها متروك لرجال الأمن وليس للتمريض المتخصص.
** الإستهانة بآدمية المرضى ومرافقيهم في أماكن إنتظار غير لائقة في الممرات أو داخل مكعبات زجاجية مختلقة وساعات إنتظار طويلة هدراً للوقت بالرغم من المواعيد . ودورات مياه غير نظيفة وخالية من الصابون والمناديل والتهوية الجيدة ،بالإضافة الى مواقف السيارات غير المظلّلة.
** الأجور المرتفعة التي يطلبها الأطباء الإستشاريون بالإضافة الى سعر التأمين في الكشوفات أو العمليات الجراحية ولا يوجد لها ضوابط نظامية معلنة .
** بالرغم من التقدم التكنولوجي ، إلا أن تواصل المرضى مع الأطباء ،يشكّل معضلة كبيرة لعدم إستجابة الكثيرين منهم للتواصل إلا عن طريق السكرتارية والتي هي عاجزة أيضا عن التواصل مع الطبيب ونقل شكوي المرضى بدقّة .
** لا يدرك العديد من الأطباء أن من حق المريض وعائلته متابعة أخبار سير العمليات الجراحية ومراحلها للإطمئنان على ذويهم وأهمية التحدث مع الطبيب بعد إنتهاء العملية لمعرفة الحالة الطبية والصحية للمريض.
وأخيراً لابدّ من حسم العلاقة المتوترة والمتأرجحة بين شركات التأمين والمستشفيات والتي تضع المريض في حيرة وضياع شديدين في إنتظار الموافقات.
هذا قليل من كثير فهناك حاجة ماسة لقفزة نوعية جديدة لتقييم المستشفيات وإصدارتشريعات حديثة لنظم وإجراءات إدارتها حفاظاًعلى حقوق المرضى وذويهم .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية