انتهى اقتصاد القطب الواحد.. برلمانية: انضمام مصر إلى بريكس يعني المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بخطوة انضمام مصر لمجموعة بريكس فى أول يناير، نقلة إيجابية كبيرة جدا لـ الإقتصاد المصرى، وذلك فى ظل الأزمة الإقتصادية التى تمر بها مصر .
وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن إنضمام مصر لمجموعة بريكس، إنضمامها إلى بنك التنمية الجديد، والتعاون ما بين الأعضاء المنضمة بالتعامل بالعملة المحلية أو بالعملة التى يقوموا بالإتفاق عليها، يؤدى إلى تخفيف الضغط بالتعامل مع الدولار، وبالتالى إتخاذ التجارة بشكل مختلف .
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن التعامل مع بريكس سيخلق الكثير من التعامل فى الإستثمارات مع دول الأعضاء وهم (روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا)، ودخول 6 دول إعتبارا من يناير 2024، وهم (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإيران )، مشيرة إلى أن طبيعة التعامل مع هذة الدول سيصبح هناك تشكيل إقتصادى جديد، وهذا يدعو إلى المزيد من الإستثمارات فى الفترة القادمة والتى سوف تتم بين هذه الدول .
وأوضحت "الكسان"، أن هذا الإنضمام سيقوم بتحويل وضع الإقتصاد من القطب الأوحد، والذى يتمثل فى أمريكا إلى إقتصاد واعد، حيث أن هذه المجموعة تمثل تقريبا حوالى 42% من السكان .
وقالت أنه فى إنتظار التوصيات من الحوار الوطنى والتى توجهت للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن هذة التوصيات سوف يتم توجيهها عن طريق رئيس الجمهورية، إما للحكومة لإتخاذ قرارات تنفيذية أو من أجل تعديل التشريعات سوف تدخل مجلس النواب .
وعلقت "الكسان" بأن الحوار الوطنى الذى قام رئيس الجمهورية بالتوجه به، وقام فى المرحلة الأولى بإصدار مجموعة من التوصيات، سوف يكون لها صدد كبير فى سبيل تخفيف العقبات أمام الإستثمارات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الخطة والموازنة الحوار الوطني بريكس
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.7 %، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد عام 2024 التي بلغت 3.9 %، كما توقع المصرف أن يتسارع معدل النمو في العام المقبل 2026 ليصل إلى 5.7 %.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات