من هو أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس بورصة مصر الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.
وأحمد عبد الرحمن الشيخ حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة عين شمس عام 1992 حاصل على دبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس عام 2000 ودبلومة أسواق المال الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2001 حاصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2002.
وعمل محاضرا بالجمعية المصرية للأوراق المالية لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومحاضرا بالبورصة المصرية داخليا وخارجيا.
وعمل في الفترة من 1993 إلى 1995 بعدة إدارات فنية بالبورصة المصرية، كما عمل مشرف بشركة مصر للمقاصة في الفترة من 1996 إلى 1997 وعمل في إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة.
وعمل مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية في الفترة من 1999 إلى 2003، كما عمل في الفترة من 2003 إلى 2005 مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية ومن 2005 إلى 2011 المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة.
كما شغل الشيخ في الفترة من يونيو 2011 إلى سبتمبر 2013 منصب مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون السوق، وفي الفترة من 2013 إلى أبريل 2018 رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية، كما عمل مساعد رئيس البورصة لشؤون السوق، وفي الفترة من أبريل 2018 إلى ديسمبر 2018 شغل منصب رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية، ومساعد رئيس البورصة لشؤون السوق ـ وشغل في ديسمبر 2018 منصب نائب رئيس البورصة.
صحيفة النبأ
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بالبورصة المصریة البورصة المصریة رئیس البورصة فی الفترة من
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30 / 10 / 1446هـ الموافق 28 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض