وزارة الثقافة تُشارك في حفل الأوركسترا لدول G20 في الهند
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شاركت وزارة الثقافة بقائد فريق الكورال في الأوركسترا الوطنية للموسيقى والكورال، في أوركسترا مجموعة العشرين “كنز الألحان “Sur Vasudha””، التي أُقيمت اليوم في مركز تيسير التجارة بمدينة فاراناسي الهندية، والذي ضمّ موسيقيين من الدول الأعضاء والضيوف لمجموعة العشرين، في الدورة الحالية برئاسة الهند.
ويأتي هذا الحدث على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين، وجاءت مشاركة وزارة الثقافة مع الدول الأعضاء والضيوف لمجموعة العشرين احتفاءً بالإرث الثقافي الموسيقي لدى هذه الدول.
بحيث تضمن العرض الأوركسترالي ألحاناً وآلاتٍ موسيقية لشعوب هذه الدول لتعزيز الاندماج، والتنوع الثقافي لإبراز شعار دولة الرئاسة “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتفيضانات عارمة تقتل وتصيب 57 شخصًا في النيجر
وشهدت هذه الأوركسترا أداء أغنيتين منفصلتين، جاءت الأولى منهما بعنوان “العالم عائلة وحده” حيث قامت الفرقة الموسيقية والكورال الهندي بعزف وغناء هذه الأغنية بلغتها، ومن ثم تقدّم كل فنان ليُغني بلغته الأم، وكانت هذه الجملة اللوحة الثانية من الحفل.
أما الأغنية الثانية فحملت عنوان “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد” وغناها جميع المشاركين باللغة الهندية واللغة الإنجليزية سوياً؛ لتكون هذه الجملة اللوحة السادسة في الحفل والختامية.
وتعكس مشاركة وزارة الثقافة في هذا الحدث حرصَها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030، التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.