خبير تأميني: ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات ارتفعت 40%
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد أيمن مأمون، مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمين، أن الشركة تقوم بشرح مفصل للعميل عن تعويضات تأمين السيارة بعد الشراء، موضحا أن هناك جزء خاص بإجراءات التعويض بالوثيقة، منوها بأن الوضوح وعدم الضبابية وسرعة الإبلاغ عند وجود حادث، تعتبر هذه العوامل غاية في الأهمية بين العميل وشركة التأمين.
وأوضح "مأمون"، خلال لقائه ببرنامج بيزنس المذاع على شاشة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن التضخم أثر على ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات بما يقارب الـ 40%، بالإضافة إلى تأثيره على قيمة السيارات أيضا، منوها بأن شركة ثروة للتأمين تستخدم سجلات إلكترونية في التعامل مع شكاوى العملاء.
ولفت، إلى أن شركة ثروة قامت بالعديد من الإعلانات، سواء بالجرائد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال جوابات إلكترونية وبريدية للوسطاء حتى يقوموا بإبلاغ العملاء بضرورة إعادة النظر في مبالغ التأمين الخاصة بالسيارات، وذلك حتى يحصلوا على التعويض بشكل كامل في حالة حدوث أي حوادث أو مشاكل بالسيارات.
كل 3 أشهر على الأقلوشدد على ضرورة مراجعة الأفراد مبالغهم كل 3 أشهر على الأقل، حتى يكون العميل باستمرار لديه القيمة المناسبة ولا تطبق عليه شرط النسبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم السيارات التامين
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة