مرشحون للمجلس الوطني ينشطون اجتماعياً
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تواصل لجان الانتخابات المحلية، يوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، تلقي طلبات الطعون على المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، من 9 صباحاً وإلى 12 ظهراً.
ينتهي يوم غد الاثنين، تلقي الطلبات، من 8 صباحاً وإلى 3 بعد ظهر، حيث فتحت اللجنة الوطنية للانتخابات باب الطعن على المرشحين لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من السبت.
وأكدت اللجنة، أنه يحق لكل ناخب، الطعن على ترشّح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، ويُقدم إلى لجنة الإمارة، ويودع مقدم الطعن 3 آلاف درهم كفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُردّ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته.
وأوضحت اللجنة، أن قراراتها بشأن الطعون على المرشحين من 29 إلى 31 أغسطس، وتكون نهائية (لا يجوز الطعن عليها بأي طريقة).
على صعيد آخر، بدأ عدد من المرشحين، في تكثيف نشاطاتهم الاجتماعية، استعداداً للحملات الانتخابية التي تنطلق 11 سبتمبر المقبل، كما بدأ آخرون، في التواصل مع أعضاء حاليين وسابقين، ممن فازوا في الدورات السابقة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
وأكد عدد ممن فازوا في انتخابات سابقة، أن عضوية المجلس تتطلب عملاً مستمراً، وتواصلاً ومتابعة مع المواطنين، وزيارات ميدانية لتلمّس الواقع ونقل الصورة بشفافية ودقة إلى قبة المجلس، لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى النتائج الإيجابية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية، ومن ثم، من يفكر أن يأتي للمجلس، عليه أن يفرغ نفسه بشكل كبير له، ويكون المجلس عنده رقم واحد في الالتزامات.
وأوضحوا أن الانتخابات عرس وطني، ومع انطلاق الدورة الخامسة، أصبح هناك وعي سياسي وانتخابي عند الهيئات الانتخابية التي تضاعفت أعدادها بشكل كبير، ونسبة كبيرة من المواطنين واعون ومتابعون لأعمال المجلس الوطني الذي يعد جهة من الجهات المهمة التي تتعامل مع الحكومة والوزراء، وتناقش مشاريع قوانين وموضوعات عامة تهم المواطنين والدولة، والمجلس مؤسسة دستورية مهمة جداً، عملها واضح فيما يقوم به، فمشاريع القوانين التي ترد إليه، تناقش ويمكن تعديلها بما يخدم الدولة وأبناء الوطن، وهذه المشاريع عندما تصدر تصبح قوانين نافذة.
وأكدوا أهمية المشاركة، بالتصويت عن بُعد في الأيام المقررة وفق الجدول الزمني، أو التوجه إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بالأصوات وانتخاب المرشح المناسب، وهو انعكاس الرأي العام على اختياراتهم، وبالتأكيد هناك وعي من التجارب الأربع السابقة. والاختيار في المرحلة الخامسة المقبلة سيكون نابعاً من وعي وإدراك أكثر لجهة اختيار الأفضل وانتخابه.
وأشاروا إلى أهمية توجه الناخب لمراكز الانتخاب والإدلاء بصوته، وقبل ذلك عليه البحث بين البرامج الانتخابية وبين المرشحين لاختيار الشخصية التي تعمل قبل دخول الانتخابات وعن أعمالها وإنجازاتها، والبحث عن التجربة والخبرة والبحث عن خبرة المرشح وبصمته في المجتمع قبل دخول الانتخابات وهي نقاط مهمة جداً للناخب، لأن المجلس يريد خبرات للعمل بفاعلية، لأن هناك الكثير من المجالات والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والصحية، التي تناقش تحت قبة المجلس، وكل جلسة تناقش موضوعاً أو مشروع قانون، فضلاً عن الأسئلة الموجهة للحكومة، والرسائل التي ترد للمجلس في مختلف الموضوعات، ومن هنا لا بد أن يكون لدى عضو المجلس، إدراك ووعي وخبرة للمشاركة الفاعلة والإيجابية في المناقشات.
وأكدوا أهمية إلمام المرشح بنظام العمل في المجلس واختصاصاته، وآليات اتخاذ التوصيات، وقراءة المضابط السابقة، للاطلاع على نظام عمل المجلس ومداخلات الأعضاء وردود ممثلي الحكومة وطرح التوصيات، ومن هنا على الناخب إعداد برنامج انتخابي متوازن ومنطقي، لأن البرنامج الانتخابي يعكس فكرة المرشح وعقليته ورؤيته وإمكاناته، لذلك مهم جداً أن يضع المرشح هذه العناصر في خطته، ولا يعتمد على التعاقد مع شركة للحملة الانتخابية، وإعداد البرنامج الانتخابي فقط. وعليه وضع رؤيته وفكرته، لأن الناخب ذكي ويدرس جيداً البرنامج الانتخابي وواقع المرشح.
والبرنامج الانتخابي يجب أن يكون فيه جزء من صفات المرشح ورؤيته وخبراته التراكمية، حتى يكون هناك إقناع جيد للناخب، ولا يكون مبالغة في البرنامج، وعدم الذهاب خارج الواقع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يحذر من العواقب الخطيرة لإيقاف خدمات "أونروا"
رام الله - صفا حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسة في القدس المحتلة. ووصف المجلس في بيان يوم الأربعاء، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب. وأكد أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستوطنات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية. وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضًا جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات "أونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل. وأكد أن "أونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ودعا المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل "أونروا"، باعتبارها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.