«الصحافيين»: مسودة «تنظيم الإعلام» النهائية المقدمة في الحلقة النقاشية ستكون مختلفة تماماً عن المتداول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية أنها تواصلت مع الأطراف ذات العلاقة بمشروع قانون تنظيم الإعلام. وأكدت أن ما سيقدم في الحلقة النقاشية من مسودة نهائية للمشروع سيكون مختلفا تماما عما تم تداوله أخيرا، وسيتضمن ويضمن مزيدا من الحريات مع الاستعداد الكامل لقبول الملاحظات كافة التي سوف يقدمها حضور الحلقة النقاشية ومتابعوها من الأوساط الإعلامية المختلفة ونواب مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص القانوني.
وقالت الجمعية في بيان لها امس ان مجلس إدارة الجمعية تابع بكل اهتمام ردود الأفعال المختلفة الناتجة عما نشر حول «مسودة» مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن تقديره لمواقف الـمؤسـسات الصحافية والإعلامية ونواب مجلس الأمة الذين تنادوا للدفاع عن الحريات الصحافية بشكل خاص والحريات بشكل عام، وهو يأتي منسجما مع توجهات أعضاء الجمعية ومجالس إداراتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وسيبقى مستمرا.
ودعا مجلس إدارة الجمعية جميع المعنيين بهذا الموضوع إلى المشاركة الفعالة في هذه الحلقة النقاشية التي سيعرض فيها وزير الإعلام تفاصيل مسودة مشروع القانون بصيغته النهائية وبعدها ستتضح الحقائق التي تبنى عليها المواقف، مع ثبات موقف الجمعية على أن يتضمن «مشروع القانون» مزيدا من الحريات والمكتسبات للصحافة والإعلام الكويتي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحلقة النقاشیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة