«الصحافيين»: مسودة «تنظيم الإعلام» النهائية المقدمة في الحلقة النقاشية ستكون مختلفة تماماً عن المتداول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية أنها تواصلت مع الأطراف ذات العلاقة بمشروع قانون تنظيم الإعلام. وأكدت أن ما سيقدم في الحلقة النقاشية من مسودة نهائية للمشروع سيكون مختلفا تماما عما تم تداوله أخيرا، وسيتضمن ويضمن مزيدا من الحريات مع الاستعداد الكامل لقبول الملاحظات كافة التي سوف يقدمها حضور الحلقة النقاشية ومتابعوها من الأوساط الإعلامية المختلفة ونواب مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص القانوني.
وقالت الجمعية في بيان لها امس ان مجلس إدارة الجمعية تابع بكل اهتمام ردود الأفعال المختلفة الناتجة عما نشر حول «مسودة» مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن تقديره لمواقف الـمؤسـسات الصحافية والإعلامية ونواب مجلس الأمة الذين تنادوا للدفاع عن الحريات الصحافية بشكل خاص والحريات بشكل عام، وهو يأتي منسجما مع توجهات أعضاء الجمعية ومجالس إداراتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وسيبقى مستمرا.
ودعا مجلس إدارة الجمعية جميع المعنيين بهذا الموضوع إلى المشاركة الفعالة في هذه الحلقة النقاشية التي سيعرض فيها وزير الإعلام تفاصيل مسودة مشروع القانون بصيغته النهائية وبعدها ستتضح الحقائق التي تبنى عليها المواقف، مع ثبات موقف الجمعية على أن يتضمن «مشروع القانون» مزيدا من الحريات والمكتسبات للصحافة والإعلام الكويتي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحلقة النقاشیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا