النيابة العامة: 200 ألف إجراء عن بُعد خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةكشفت النيابة العامة للدولة أن الإجراءات التي اتخذتها عن بُعد خلال النصف الأول لعام 2023، بلغت 203681 إجراء، توزعت بين الإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية من تحقيقات وخدمات ذكية.
وأشارت النيابة العامة إلى إصدارها 6691 أمراً جزائياً، واتخاذ إجراءات تنفيذ 64465 للأحكام القضائية، وتلقي 126442 طلباً مقدماً إلكترونياً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%، وإجراء 6083 تحقيقاً عن بُعد.
وتؤكد النيابة العامة عبر هذه المؤشرات حرصها على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.
وتوفر النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ما يقارب 50 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة، أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية