في حوار خاص لـ"أخبارنا المغربية" مع الدكتور مولاي أحمد العمراني رئيس المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش HEEC، حاول هذا الأخير إعطاء لمحة عن هاته المؤسسة الرائدة، والتي يمتد مسارها إلى أزيد من 26 سنة، وعن برامجها وتخصصاتها المتنوعة والمبتكرة، وعن علاقاتها الأكاديمية الدولية مع مدارس عليا وجامعات بفرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وعن السر في نجاحها بدمج خريجيها بسوق الشغل والأعمال بنسب مرتفعة جدا إلى جانب مواضيع أخرى سنتطرق لها من خلال أسئلتتا التي يجيب عليها مولاي أحمد العمراني بتجربته الممتدة لعقود أيضا كأستاذ جامعي متمرس.

 

سؤال : هل يمكنكم أن تعطونا لمحة عامة عن البرامج والتخصصات المختلفة التي تقدمها المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش، وكيف تم تصميمها لتلبية احتياجات سوق الشغل والصناعات الحديثة؟

 تم إنشاء المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية عام 1997 ، وقد تم الاعتراف بها من قبل الدولة سنة 2015. هدفنا منذ البداية كان تعزيز التعليم والتكوين والرفع من مستواه ، والذي يسعى لتوفير اندماج مهني أساسي، إلى جانب تكوين القادة الحقيقيين ومبدعي قطاعات المال والأعمال..

يتميز عرضها التكويني والأكاديمي بما يتماشى واحتياجات سوق العمل، من خلال قطبين اثنين :

قطب الإدارة والاعمال

- الدكتوراه المهنية بشراكة مع جامعة مونبلييه بفرنسا

- الماستر بعدة تخصصات : * التدقيق والرقابة الإدارية ، * المحاسبة والرقابة والتدقيق * الإدارة والتسويق الرقمي * الإدارة والهندسة المالية * التكنولوجيا المالية والابتكار المالي * إدارة الموارد البشرية                                   - الاجازة في إدارة الأعمال

قطب تكنولوجيا المعلوماتية

- اقسام تحضيرية في العلوم المعلوماتية

- سلك الهندسة : دبلوم مهندس الدولة في الذكاء الاصطناعي بتخصصين أساسيين :     

Cloud  و Big Data

- الماستر: تخصص تطبيق المعلوميات في إدارة الاعمال

- الإجازة : تخصص المعلوميات وإدارة الاعمال 

سؤال: كيف يتم التعاون مع الجامعات الدولية ، وكيف يفيد ذلك طلاب مؤسستكم؟

مكنت العديد من الشراكات والاتفاقيات الدولية مؤسستنا من إقامة علاقات أكاديمية من خلال نقل الدبلومات وتبادل الخبرات والأساتذة ( جامعة مونتبوليي، جامعة لورين وغيرهما) . كما تم توقيع اتفاقيات اضافية مع مؤسسات دولية أخرى تمكن من تبادل الطلاب (الجامعة الوطنية لكوريا الجنويبة، المدرسة العليا للتجارة في لاغوشيل بفرنسا، جامعة فور وأين بالولايات المتحدة).

سؤال : ما هي اهتماماتكم بالبحت العلمي والابتكار والى أي حد نجحتم في هذا الميدان؟

كما سبق وأشرنا تعتبر مدرسة الدرسات العليا من المؤسسات القليلة التي تم الاعتراف بشهاداتها من طرف الدولة ومعادلتها بدبلومات الجامعة المغربية، وطبعا البحث العلمي هو أحد الشروط الرئيسية لهذا الاعتراف. 

فهناك مختبران للبحث العلمي في إدارة الاعمال وعلوم المعلوماتية يقومان بتنظيم مؤتمرات وندوات دولية بشراكة مع شركائنا الوطنيين مثل المدارس الوطنية للتجارة والتدبير بمراكش والجديدة وسطات وكذلك كليات الحقوق بمراكش وعين الشق والمحمدية وكلميم وشركاء آخرين، 

كما بقوم المختبران المذكوران بالبحت في مجالات مختلفة حول قضايا الساعة. 

هذا ويتم نشر الانتاجات البحثية لاساتذتنا في مجلات علمية متخصصة. أما تلك الخاصة بمراكز البحث فتعمل المؤسسة على نشرها بشكل يستفيد منه الباحثون والطلبة.

سؤال : كيف تدعم المدرسة طلابها الراغبين في ولوج عالم المقاولة؟ هل هناك برامج أو حاضنات متخصصة في هذا المجال؟

مقررات التكوين موجهة نحو العمل المقاولاتي من خلال وحدات عملية لإنشاء المقاولات في السنتين الثالثة والرابعة، كما يتابع الطلاب تكوينات عملية على منهجية إنشاء هذه المقاولات مع خطة استثمار في نهاية هذا التكوين. وقد تمكن العديد من الخريجين من إنشاء مشاريع خاصة (7٪ من المتخرجين) كما تخطط المؤسسة مستقبلا لفتح حاضنة لتشجيع ريادة الأعمال في منطقة مراكش آسفي. 

سؤال : إلى أي حد يتم دمج المسؤولية الأخلاقية و الاجتماعية في المنظومتين التعليمية والثقافية لمؤسستكم ؟  

لابد من التأكيد أن عقيدة مدرسة الدراسات العليا تركز بشكل خاص على روح المواطنة وتكوين الأجيال الصاعدة، وتنعكس هذه الفلسفة بوضوح في عقيدتها، بشكل يظهر التزامها الأخلاقي، وكذلك سعيها لتحمل مسؤولياتها وواجباتها بالكامل تجاه محيطها الخاص والعام. كما نشجع طلبتنا على تطوير ذواتهم من خلال تكوين متميز يخدم تنمية وطننا. فالصرامة والنزاهة والأخلاق والأداء العالي هي محاور هذا التوجه نحو روح المواطنة. 

سؤال : كيف تتكيف مؤسستكم مع التغيرات السريعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا وكيف تعمل على إعداد طلبتها لعالم أكثر رقمية مستقبلا؟

تمتلك مدرسة الدراسات العليا نظاما معلوماتيا يتيح تدبيرا شموليا وتواصلا آنيا مع طلابها من خلال تطبيق الهاتف الذكي. وبدءًا من العام الجامعي المقبل 24/23، ستمر جميع الإجراءات والمعلومات الإدارية والتربوية عبر هذا التطبيق (التسجيل ، طلب وثائق إدارية ، النتائج ، المعلومات ، الجداول الزمنية، التواصل بين مكونات المؤسسة .. )

سؤال : هي رؤية المؤسسة للسنوات المقبلة؟ وما هي الأهداف والتحديات الرئيسية التي ستواجهها؟

رؤيتنا تنبني على تطوير تعليم عالي الجودة في انسجام تام مع عالم الشغل والتغيرات الدائمة لعالمنا الذي يتعولم باستمرار. كما نعتزم اعتماد معايير أكاديمية عالمية لضمان هذه الجودة من خلال مواصلة توظيف أساتذة أكفاء ومهنيين ذوو خبرة واسعة. إن شعب التخصصات الإدارية المبتكرة (التسويق الرقمي ، التكنولوجيا المالية ، الهندسة المالية) ، والتخصصات في ميدان الذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي المصحوب بزيارات الشركات ، والرحلات الدراسية مع شركائنا الأجانب كلها آليات تساعدنا على تجاوز تحدي الجودة الذي رفعناه.

سؤال : ما هو الدعم الذي تقدمه مؤسستكم لطلبتها لإيجاد فرص الشغل بعد التخرج؟ هل يمكنكم مشاركتنا بعض المعطيات أو الإحصائيات او نماذج نجاحات خريجين سابقين؟

 هناك متابعة لمتخريجينا مباشرة بعد حصولهم على شهاداتهم. ويتم نشر دليل الخريجين بانتظام على رأس كل أربع سنوات. وهذا هو رابط الإصدار الأخير الذي يسمح بالحصول على صورة واضحة لمسارات الخريجين

: https://www.calameo.com/read/000572383812e2e837bf2  

 في الواقع ، تمكن أزيد من 2500 خريجة وخريج من الحصول على شواهد الاجازة والماستر وتمكنوا بنجاح من ولوج سوق العمل وفي آجال زمنية جد محدودة. بالنسبة لمجالات العمل نسجل أن: 27٪ يعملون بقطاع الأبناك، 18٪ في مجالات التسويق، 12٪ بقطاع البناء، 9٪ تأسيس مقاولات، 9٪ السياحة، 6٪ الاتصالات، 5٪ استشارات والدراسات، 5٪ صناعة و9٪ قطاعات أخرى.. أما بالنسبة للمناصب والمهام التي شغلها هؤلاء فتوزعت بين : 27٪ تدبير الادارات ، 27٪ ادارة مبيعات ، 19٪ إدارة مشاريع ، 13٪ التدبير العام ، 8٪ قادة الأعمال و 6٪ مهام اخرى.

سؤال : بالنسبة للطالب وفي سياق بحثه بين معاهد ومدارس الدراسات العليا، ماذا يميز مؤسستكم و لماذا عليه أن يختار تكوينكم ؟ 

العديد من المميزات تجعل من المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش مؤسسة توفر لطلبتها مسارا جامعيا متميزا وتفتح امامهم سبل الاندماج الناجح في عالم الشغل. من بين هذه المميزات:

1) تم تأسيسها من قبل أساتذة جامعيين بخبرة طويلة (+26 عامًا)، على بقعة أرض مساحتها 11000 متر مربع في وسط مدينة مراكش، ويقودها متخصصون في التعليم العالي. 

 2) هي من ضمن المدارس العليا القليلة المعترف بها من طرف الدولة، ما يضمن جودة تعليمها، فجميع شعبنا معتمدة ومعترف بها من طرف الوكالة الوطنية لمراقبة جودة التعليم العالي. 

3) التوفر على بنية تحتية حديثة بشروط ومعايير مؤسسات التعليم العالي (مدرجات، مختبرات، مكتبة واقعية بعدد جد مهم من الكتب ومكتبة رقمية دولية، ملاعب رياضية، مقصف وإقامة للطلبة القادمين من مدن أخرى..

4) التنوع الكبير في الشعب والمسالك ، وبالتالي توفير مجال كبير من الاختيارات للطلبة. 

5) المسارات المهنية الناجحة والمتميزة للخريجين (انظر أعلاه). 

6) الشراكات الدولية لتبادل الأساتذة والطلاب وكذا شراكات وطنية لتطوير البحث والابتكار. 

7) الاتفاقيات التي تهم مجالات اهتمامات الطلاب والعلاقات الوثيقة مع عالم الشغل: اتفاقيات التمرين مع النسيج الاقتصادي وخصوصا مع غرف التجارة والصناعة والخدمات وكذلك الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية. .

8) التنشيط المتميز لحرم المؤسسة وفق نظام مصمم خصيصاً من قبل الطلاب ومن أجلهم عبر العديد من نوادي التنشيط وجمعيات العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية والتي تسمح للطالب بالتأقلم مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي..

حاوره: محمد اسليم

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المشاط: مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة توفر بيئة تعليمية في الريف

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن وضع حجر الأساس لمدرسة الوفاء 2 للتعليم الثانوي في منطقة غرب سمالوط، ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يعكس تكامل الجهود لتوفير بيئة تعليمية متميزة في المناطق الريفية. وأوضحت أن هذا المشروع يساهم في تمكين الأجيال القادمة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

 

جاءت تصريحات الوزيرة خلال زيارتها التفقدية لمحافظة المنيا، التي شملت افتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصرة، بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا اللواء عماد الكدواني.

وأشارت المشاط إلى أن المدرسة الجديدة، التي تضم 17 فصلًا على مساحة 6500 متر مربع، تُعد جزءًا من جهود المشروع التي تشمل إنشاء 9 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي في المناطق المستهدفة، بهدف تقليل الفجوة التعليمية بين الريف والحضر. كما أكدت أن هذه المشاريع لا تعزز التعليم فقط، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل، وتعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

كما استعرضت الوزيرة دور المشروع في تنمية المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية، مثل فتح فصول محو الأمية، وإنشاء المدارس ومراكز الشباب، وتنفيذ قوافل طبية، وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات، ودعم جمعيات تنمية المجتمع خاصةً تلك التي تستهدف المرأة الريفية والشباب.

وخلال جولتها، تفقدت المشاط مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعليم كركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنمية المستدامة. كما شهدت تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية، وتوزيع منح لدعم المرأة الريفية، وتفقدت مشغل الخياطة بوحدة تنمية المجتمع.

 

واختتمت الوزيرة زيارتها بتفقد أعمال تطوير الري في منطقة غرب سمالوط، بما يشمل محطات الطاقة الشمسية ومحطات رفع المياه، ونماذج للمدارس الحقلية والزراعات.

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تشمل ثلاثة مشروعات تنموية هي: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (PRIDE)، وبرنامج التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (STAR)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار على مدار 40 عامًا.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • المشاط: مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة توفر بيئة تعليمية في الريف
  • 4 أبراج تقدس الحياة الزوجية.. «من الشغل للبيت»
  • مستشار حكومي:منح قروض مالية لأكثر من ثمانية آلاف شخصا ضمن مشروع الذكاء الأصطناعي
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
  • "العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
  • ”نعمة الماء وسبل المحافظة عليها”.. ندوات علمية بأوقاف الفيوم 
  • 8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل