صحيفة الاتحاد:
2024-12-25@18:46:28 GMT
4.9 مليون مستخدم لمحفظة الإمارات الرقمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «نون النسوة».. بطلات على منصات التتويج الشراري والمطروشي يشاركان في «مونديال مصارعة الذراعين»بلغ عدد مستخدمي المحفظة الرقمية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 4.9 مليون مستخدم، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة.
وأشارت البيانات إلى تبادل أكثر من 5.4 مليون وثيقة عبر المحفظة الرقمية كما تم مشاركة 2.
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على تمكين وتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية لتقديم خدمات ذكية تمتاز بالكفاءة والاستدامة ورؤيتها تنص على توفير منظومة رقمية مبتكرة تعزّز جودة الحياة وتنافسية الدولة. وبناء عليه أطلقت الهيئة وبالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية وهيئة دبي الرقمية تطبيق الهوية الرقمية، الذي يحتوي على المحفظة الرقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وأوضحت الهيئة أن الهوية الرقمية تتيح لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات وطلب الخدمات من مزوّديها، حيث تمتاز هذه الخاصية بأنها تحد من استخدام الورق وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد.
والمحفظة الرقمية مبنية على تقنية البلوك تشين، مما يعني توفير أقصى درجات الأمن والمتابعة.
مصدر رئيسي
ولفتت إلى أنه من الأمور التي تُميز المحفظة الرقمية اعتمادها على الهوية الإماراتية، كمصدر رئيس لطلب الوثائق والمستندات الرسمية، من المتعاملين لكافة المعاملات في الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة.
كما أن المحفظة تعتمد على مبدأ «الطلب مرة واحدة»، وتهدف إلى إتاحة المعلومات الشخصية للأفراد، ومشاركتها بين الجهات الحكومية، على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصية المعلومات الشخصية، من كافة الجهات وتحسين جودة البيانات، مع إتاحة تقديم خدمات إلكترونية بناءً على بيانات ذات جودة وذلك توفيراً للجهد والوقت.
وتتبنى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات مجموعة من الإجراءات والتقنيات العالمية والمتقدمة لحماية محفظتها الرقمية ويوجد فريق متخصص في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يلعب دوراً محورياً في حماية المحفظة الرقمية، بحيث يستجيب فوراً للحوادث السيبرانية، والهجمات الإلكترونية المحتملة على الأنظمة والشبكات الرقمية، ويتعامل الفريق فنياً وتقنياً لاحتواء الهجمات.
ويقوم الفريق بمهمات عديدة كالتحقق من التهديدات، ويكون ذلك من خلال متابعة الهجمات الإلكترونية المكتشفة أو المُبلغ عنها، حيث يقوم الفريق بتحديد طبيعة ومصدر التهديد، وذلك لوضع استراتيجية التصدي لها.
ومن مهام الفريق، القيام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل الجهات الحكومية الأمنية، والشركات الخاصة، لتنسيق جهود الاستجابة ومشاركة المعلومات حول التهديدات السيبرانية.
حماية الخصوصية
وأكدت الهيئة أن المحفظة الرقمية لا تحفظ أي معلومة، وقد استخدمت تقنية البلوك تشين تحديداً لأنه نظام مُحكم يحافظ على خصوصية المستخدمين حيث إن حماية الخصوصية أمر مهم جداً لمستخدمي التطبيقات الرقمية.
ولذلك فإن مبدأ الحفاظ على الخصوصية، هو أحد الأهداف الرئيسية للمحفظة والتي من خلال البلوك تشين توفر التشفير القوي للبيانات، بحيث يصعب على أي شخص غير مخول الوصول إلى البيانات، وكذلك يتم استخدام المفاتيح الخاصة والعامة، لتأمين البيانات وتحديد الوصول إليها، وكذلك تتيح تقنية البلوك تشين التجزئة الرمزية التي تعمل على تجزئة البيانات لحمايتها من الوصول غير المصرح به، وتوفر كذلك التصديق الرقمي وهي تقنية لضمان أن البيانات التي يتم تخزينها غير مزورة وأصلية.
وأوضحت الهيئة أن المحفظة الرقمية تتكون من ثلاث ركائز أساسية وهي: المستخدم، الجهة المصدرة للوثيقة، ومزود الخدمة، وعندما يرغب المستخدم بمشاركة ملفاته وبياناته للحصول على خدمة ما فإنها يتم مشاركتها فورا من الجهة المصدرة لهذه المستندات الرسمية ويقوم المستخدم بالموافقة على مشاركتها مع مزود الخدمة، لا يتم حفظها في تطبيق الهوية الرقمية فجميع المستندات يتم مشاركتها باستخدام تقنية البلوك تشين وبموافقة المستخدم شخصيا.
قانون اتحادي
يعد أحد أهم عوامل الثقة التي دفعت مستخدمي المحفظة الرقمية لاستخدامها والوثوق بها، أن المحفظة الرقمية مبنية على قانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية والذي تم إصداره في نوفمبر2021، والذي يعزز ضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع في دولة الإمارات والمحفظة الرقمية بالأخص تدعم نص القانون الذي أكد على التالي أنه يحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها باستثناء بعض الحالات.
وفي المحفظة الرقمية لا يتم مشاركة البيانات والمستندات إلا بموافقة المستخدم كما سعت الحكومة ودعمت تبني المحفظة الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. الإمارات تطلق "مؤشر البيانات"
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي صُمم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".وأُطلق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي دُشن مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.