انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضـر 28 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن تنظيم الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات في دبي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
منصة عالمية
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كمنصة مثالية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أفكار ومبادرات جديدة بهدف تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وتكتسب الدورة التاسعة من القمة أهمية خاصة، حيث تعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات التي أصبحت برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من الدول الرائدة في العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر».
جهود الإمارات
وأضاف معالي الطاير: «تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهود دولة الإمارات في التركيز على النهوض بالاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وتشجيع التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات أمام المشاريع المستدامة، كما تهدف القمة إلى بحث ومناقشة تسريع معدل نمو النظم البيئية الخضراء والمدن الذكية واستكشاف تأثير التكنولوجيا على الاقتصاد الأخضر ودعم وتعزيز الابتكارات عبر الصناعات المختلفة».
وأكد معالي الطاير أن مشاركة صناع السياسات وقطاع الشركات والخبراء في مؤتمرات الأطراف لها أثر كبير في بناء وتشكيل الأجندة المناخية العالمية وتسريع وتيرة التقدم والعمل، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ من خلال المباحثات وبناء القدرات ومشاركة المعارف وإبرام الشراكات، مشيراً إلى دور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم الحوار وتعزيز الشراكات للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية، وتسريع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
يشار إلى أن الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت العام الماضي، تحت شعار «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، تضمنت أكثر من 20 جلسة نقاشية وورشة عمل، وشارك فيها نخبة من الشخصيات العالمية وكبار المسؤولين وصانعي القرار وقادة الفكر وقادة مؤسسات ومنظمات عالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي دبي المجلس الأعلى للطاقة الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تحط الرحال في الظاهرة
عبري- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بمشاركة البنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة موظفي الجهات الحكومية، الأفراد، والطلبة بهدف رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عرضًا تعريفيًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيه أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 بمباركة سامية، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد آل فنة أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة. وأضاف آل فنة أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يركز بشكل خاص على تبني وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التوجيهات السامية الرامية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز من تنافسية سلطنة عمان على المستوى الدولي.
فيما تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021 ليبدء العمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027. وقالت إن الخطة تتألف من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزًا إقليميًا في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
وأوضحت الكندية أن التجارة الإلكترونية تمثل أكثر من مجرد وسيلة تسوق، فهي أداة ونافذة أساسية لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، خصوصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت على أهمية زيادة وعي المستهلكين بفوائد التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن استحداث التشريعات التنظيمية وتحديث الإطار القانوني لتنظيم هذا القطاع بشكل فعال.
واستعرضت الكندية منصة "معروف عُمان" التي تم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مما يعزز مستوى الثقة والموثوقية لدى المستهلكين في اصحاب المتاجر الالكترونية العاملين في سلطنة عُمان وذلك بما يضمن وجود بيئة آمنة للتجارة الإلكترونية في السلطنة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية