انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضـر 28 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن تنظيم الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات في دبي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
منصة عالمية
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كمنصة مثالية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أفكار ومبادرات جديدة بهدف تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وتكتسب الدورة التاسعة من القمة أهمية خاصة، حيث تعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات التي أصبحت برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من الدول الرائدة في العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر».
جهود الإمارات
وأضاف معالي الطاير: «تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهود دولة الإمارات في التركيز على النهوض بالاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وتشجيع التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات أمام المشاريع المستدامة، كما تهدف القمة إلى بحث ومناقشة تسريع معدل نمو النظم البيئية الخضراء والمدن الذكية واستكشاف تأثير التكنولوجيا على الاقتصاد الأخضر ودعم وتعزيز الابتكارات عبر الصناعات المختلفة».
وأكد معالي الطاير أن مشاركة صناع السياسات وقطاع الشركات والخبراء في مؤتمرات الأطراف لها أثر كبير في بناء وتشكيل الأجندة المناخية العالمية وتسريع وتيرة التقدم والعمل، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ من خلال المباحثات وبناء القدرات ومشاركة المعارف وإبرام الشراكات، مشيراً إلى دور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم الحوار وتعزيز الشراكات للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية، وتسريع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
يشار إلى أن الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت العام الماضي، تحت شعار «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، تضمنت أكثر من 20 جلسة نقاشية وورشة عمل، وشارك فيها نخبة من الشخصيات العالمية وكبار المسؤولين وصانعي القرار وقادة الفكر وقادة مؤسسات ومنظمات عالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي دبي المجلس الأعلى للطاقة الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
انطلاق الدورة الأولى لمهرجان العين للتمور 3 يناير
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت هيئة أبوظبي للتراث تنظيم الدورة الأولى لمهرجان العين للتمور، خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير 2025 في مدينة العين.
ويشهد المهرجان مجموعة من المسابقات والفعاليات التي تحتفي بموسم جني التمور، منها سبع مسابقات رئيسية للتمور، تشمل الأصناف «نخبة العين، وخلاص، وفرض، ودباس، وبومعان، وشيشي، وزاملي»، والتي خصص لها 70 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف درهم، إضافة إلى مزاد التمور، ومحلات بيع التمور والسوق الشعبي والقرية التراثية وأجنحة العارضين، بجانب ركن الأطفال وقسم الحرفيات، ومعرض الصور، والمسرح وعروض الفنون الشعبية.
ويلقي المهرجان الضوء على دور النخلة وما يرتبط بها من صناعات تراثية وحديثة، إلى جانب دعم المنتجات المحلية وقطاع الزراعة بشكل عام وإنتاج التمور بشكل خاص، لدوره الحيوي في التنوُّع الاقتصادي، وإسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
ويأتي مهرجان العين للتمور ضمن سلسلة مهرجانات وفعاليات هيئة أبوظبي للتراث، التي تستلهم أهدافها من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في المحافظة على التراث الإماراتي العريق وخصوصاً شجرة النخيل، وبما يدعم توجهات القيادة الرشيدة في دعم منظومة الأمن الغذائي.
ويهدف المهرجان إلى إنشاء سوق ومنصة متخصِّصة لتسويق التمور الإماراتية، وتبادل الخبرات بين المزارعين، والاطلاع على أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة النخيل، إلى جانب الحفاظ على الموروث الزراعي في الدولة، وتعزيز المعرفة الزراعية لدى المجتمع.
(وام)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية