صحيفة الأيام البحرينية:
2024-11-25@07:51:33 GMT

علم لصناعة الجهل

تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT

علم لصناعة الجهل

قرأنا في المدرسة وسمعنا من الكبار بأن العلم نور وباب للتطور والتقدم، لكن هل سمعت يومًا من الأيام بأن العلم قد يكون ظلاما وتدليسا وتشتيتا وبوابة لصناعة الجهل، ومن الممكن أن تسخدم العلم لتلقين الأفكار وتشويه المعتقدات. نعم.. هذا هو علم التجهيل..«اغنوتلوجي» وهو علم لنشر الجهل بطرق عملية، وهذا العلم هو ضمن علم اجتماع المعرفة، إن كلمة «اغنوتلوجي» مبينة على الكلمة اليونانية الكلاسيكية الجديدة «أغنوسيس» تعني عدم المعرفة، وهذه الكلمة الجديدة أصبحت تشير إلى دراسة الأفعال المقصودة والمتعمدة لإشاعة الحيرة والشك والخداع بهدف تحقيق مكسب أو بيع سلعة أو نشر الجدل لاستنزاف طاقة البشر.

علم التجهيل «أغنوتلوجي» وهو دراسة الجهل أو الشك المتعمد الناجم عن الثقافة، وهو نطاق بحث فلسفي جديد نسبيا يتعلق بالكيفية التي يُبنَى بها الجهل بين الناس عن طريق التشكيك، لا سيما من خلال نشر بيانات علمية غير دقيقة أو مُضلِّلة لا تُكذِّب آراء العلماء، بل تجعلها فقط «احتمالية»، على سبيل المثال نحن نعرف منذ الخمسينيات والستينيات أن التدخين ضار جدا بالصحة. بدأ بروكتر تضليل الناس وثبت أن التدخين لا علاقة له بالسرطان، واللعب في نتائجها حتى يتم تشتت الانتباه فيحتار الناس بين الدراسات المتناقضة، فلا يعرفون إن كان التدخين مرتبطا بالسرطان أم لا. وهذا ما يفسر إن تم استخدام نور العلم في تشويه مخرجاته ووضعها حسب مصالح شخصية أو تجارية، أو ما شابه، بهدف التشتيت والتضليل، حيث هذا العلم يعتمد على دراسة عميقة لسلوك الناس وصحة نفسية، فهو متطور على الدوام وباستمرار، ليتوافق ويتناسب مع حاجات الوقت. ويذهب روبرت بروكتر إلى القول بأنَّ سياسة التجهيل قد ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى في الشركات التجارية الكبرى من خلال تسويقها لمنتجاتها، وذلك بنشر معلومات زائفة وغير صحيحة على أنَّها حقائق بهدف كسب الأرباح عبر تضليل المستهلكين، كما ذهب إلى أنَّ سياسة التجهيل تقوم على استغلال ضعف المنظومة التعليمية وتردِّيها في المكان المراد ممارستها فيه، فهو أسلوب يُستخدم لتضليل الناس وخداعهم من خلال نشر معلومات تعزِّز تشويه الحقائق باستخدام وسائل ومهارات متقدمة بحيث تبدو الحقائق مشوشة. يقول أفلاطون: «إن الجهل أصل كلّ الشرور»، إذ إنه بسبب الجهل ينجم الثراء الفاحش والفقر المدقع، وينجم الطغيان والخضوع، وبسببه قد ينجم الاستبداد أو الفوضى، والجهل هو أساس الفساد وعدو الإبداع، سواء كان ذلك الفساد فسادًا سياسيًا، أو ماليًا، أو فكريًا أو روحيًا، ويمكن أيضًا أن يرتبط ذلك بالفساد السلوكي والفساد الأيكولوجي، ولكن الجهل ليس هو عكس المعرفة، وهو معرفة تصنيع الجهل وتوزيعه لأهداف تجارية او مالية او سياسية، الجهل ليس انعدام المعرفة فقط، بل هو «مُنتَج» يتم صنعه وتوزيعه لأهداف معيّنة غالبًا سياسية أو تجارية ولتوزيع هذا الجهل بين أطياف المجتمع. علم التجهيل بأنه نشر لمعلومات أو حذف لمعلومات لأجل التأثير في تفكير الجمهور، والحصول على نتائج يستفيد منها أصحاب المصالح. الأمر الذي يجعلها تضاد وتُعاكس فكر معرفي آخر، وهو العلم الذي يدرس صناعة ونشر الجهل بطرق عِلْميَّة رصينة. علم التجهيل على اعتبار أن الجهل ليس مجرد غياب للمعرفة، وإنما نتاج معارك ثقافية وتجارية وسياسية. علم التجهيل واحد من أبرز الظواهر الاجتماعية والعلمية والثقافية، فأساس التجهيل هو الكذب والخداع والتزييف والمغالطات، وهذه الصفة لازمت على مدى قرون عدة وحتى يومنا هذا. د. معراج أحمد معراج الندوي

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية  العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.

وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.

مقالات مشابهة

  • مأساة فاوست: بين المعرفة والطموح المفرط
  • حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
  • «الحفنى»: النقل الجوى يشهد تطورات متسارعة.. ونثمن الدور الإماراتى لنقل المعرفة
  • يتوقف العلم عند سرعة الضوء
  • مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
  • الأهرام: عودة «النصر للسيارات» تجعل مصر قلعة عملاقة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط
  • 16 حديقة في العين تفوز بـ«العلم الأخضر»
  • 16 حديقة في العين تفوز بجائزة «العلم الأخضر»
  • مكتبة على عجلات تجوب "العين للكتاب"
  • دعوة لرفع العلم الفلسطيني في ملاعب فرنسا