كشف المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن توقيع عقد استثمار وتطوير المرحلة الثانية من ممشى الاستقلال في مجمع 934 بمنطقة الرفاع بقيمة إجمالية تبلغ مليون و475 ألف دينار بحريني. وأوضح الوزير المبارك أن تشجيع الإستثمار في الأملاك الحكومية يأتي انطلاقاً من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بإشراك القطاع الخاص في استغلال الأملاك البلدية واستثمارها بما يحقق المنفعة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشار الوزير المبارك الى أن الوزارة ممثلة في بلدية المنطقة الجنوبية قامت بطرح مزايدة عامة لقطعة أرض تعتبر امتداداً لممشى الاستقلال على مساحة 5000 متر مربع، بهدف الحصول على أكبر عائد للاستثمار، مؤكداً توقيع العقد لاستغلال قطعة الأرض بمبلغ إجمالي بلغ مليون و475 ألفًا و283 دينارًا، بنظام BOT وذلك لمدة 30 عامًا. ووأوضح الوزير المبارك أن المشروع المقدم من المستثمر على أرض البلدية، يتضمن إنشاء ملاعب، ومحلات تجارية،، وإنشاء مواقف للسيارات، بالإضافة لبسط لمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار في موقع المشروع. وأشار الوزير المبارك الى أن مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية مؤهلة لإقامة مختلف المشاريع العقارية، كما تمتلك منظومة تشريعات محفزة وإجراءات ميسرة للمستثمرين في مختلف القطاعات بما فيها الاستثمار في الأملاك البلدية. وقال الوزير المبارك «أن تطوير المرافق العامة والمشاريع البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية وعرض الفرص الاستثمارية، مؤكدا على حرص الوزارة على ان يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا ومحركا للعمل البلدي والزراعي، مشددا على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع البلدية والخدمية، والعمل على تعزيزها بما يقدم أفضل الخدمات بأعلى درجات الجودة. من جهته قال المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات إن الاستثمار مع القطاع الخاص لتطوير المرافق العامة والخدمات البلدية تسهم في تطوير هذه الخدمات بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته الى الدور المهم الذي تقوم به المجالس البلدية في دعم هذا التوجه. وأكد وكيل شؤون البلديات على أن الوزارة تعمل على إبراز الفرص الاستثمارية سواء من خلال المنصة الحكومية لاستثمار الأراضي والتي تتيح الفرص للمستثمرين للاستفادة من الأراضي الحكومية، أو من خلال المشاريع التي تطرحها الوزارة لتطوير المرافق العامة واستثمارها كالأسواق المركزية أو غيرها من الفرص تجعل من القطاع الخاص شريكا مهما وأساسيا في تطوير منظومة الخدمات البلدية. الى ذلك أشاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف بدور وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم هذه المشاريع الخدماتية والعمل على تطويرها بصورة مستمرة بما يلبي طموحات وتطلعات الأهالي، مؤكدا في الوقت ذاته من أن هناك الكثير من المشاريع التي من شأنها أن تشكل فرصا استثمارية للمستثمرين، وفي الوقت ذاته تشكل حاجة تطويرية لمنظومة الخدمات والمرافق العامة. وتطلع رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية الى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع الذي وصفه بالإضافة المهمة نظرا لتوافد أعداد كبيرة على ممشى الإستقلال والذي يعتبر من أهم المرافق العامة في المحافظة الجنوبية والذي يخدم أعدادا كبيرة من مرتادي هذا الممشى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
مع القطاع الخاص
المرافق العامة
شؤون البلدیات
إقرأ أيضاً:
“حماس” تدعو لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من “هدنة غزة”
الثورة نت/وكالات اكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن “الأمر المطلوب” هو الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ “وليس وضع اتفاقات جديدة وجانبية”. وقال المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو “تنصل” من استحقاقات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأكمل قاسم: “تطبيق الاتفاق بمراحله المختلفة يضمن الأهداف، أما لغة التهديد فلا تنتج شيئا إيجابيا، بل تعمل على تعقيد الأمور، ولا تخدم تحقيق أهداف الاتفاق”. ونوه إلى أن “المسار السليم” لتحقيق أهداف الاتفاق؛ بالهدوء المستدام وإطلاق الأسرى، يكمن بالأساس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا والتوقيع عليه من كل الأطراف. وأوضح المتحدث باسم “حماس” أن الإدارة الأمريكية طرحت إطارًا للاتفاق (الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025) وتحرك الوسطاء، بمن فيهم ويتكوف، لإنجازه. وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن “الإطار الأمريكي” يضمن عملية “متسلسلة” تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والقتلى “وصولا إلى تحقيق الهدوء المستدام”. وفي 19 يناير 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، ويتكون من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات