نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارًا بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المهام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، قرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المهام المختلفة بالمجلس الأعلى للقضاء. وجاء في القرار أنه «تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للقضاء، يُراعى في تشكيل اللجان المختلفة بالمجلس وتكوين فرق العمل بالمجلس وفي التمثيل الداخلي والخارجي له وفي الترشيح للتدريب والابتعاث أن يتم تمثيل المرأة من القاضيات والموظفات بالأمانة العامة -بحسب الأحوال- ووفقًا لطبيعة وتخصص المهمة التي يتم الترشيح لها».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تنظم برنامجا تدريبيا لتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ لتطوير وتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ضمن جهود الهيئة لتنمية المجتمع، ما يدعم جهود الرقابة المالية والحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالأخص التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 31 مشاركا.
التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منهاوافتتح برنامج التوعية، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وتبع ذلك تقديم عرض مختصر للمشاركين عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
زيادة درجات توعية ومعرفة فئات المجتمع المختلفةيأتي ذلك التعاون في إطار استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء القدرات وزيادة درجات توعية ومعرفة فئات المجتمع المختلفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها المرأة، نظرا لما تلعبه في المجتمع من دور محوري وفعال كشريك رئيسي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستمرت ورشة العمل لمدة يوم عمل كامل، وحضرها 31 عضوا من المسئولين والقيادات بوحدات تكافؤ الفرص بالجهاز المركزي لتنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارات الأوقاف والعمل والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكامل مع جهات الدولة المختلفة لتأهيل وتطوير قدرات السيدات العاملات، ورفع مستويات وعيهم ومعرفتهم بالمسائل المالية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وكيفية اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سلمية لتحسين أحوالهم المعيشية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعاون بين الرقابة المالية ووحدات تكافؤ الفرص يساعد عدد أكبر من السيدات على الاستثمار والادخار والتأمين والوصول إلى التمويل اللازم للنمو، مؤكدا أن نشر الوعي بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال لديها الوعي والإدراك المالي السليم.
خطة الرقابة الماليةوأضاف أن خطة عمل الهيئة تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتعريف فئات المجتمع، وعلى رأسها السيدات بالأنشطة المالية غير المصرفية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا