رؤية الملك المعظم حيال السلام والاستقرار بالغة الأهمية للاتحاد الأوروبي

دول مجلس التعاون الخليجي هم شركاء استراتيجيون للاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج هي هدف يجب تحقيقه إحراق القرآن الكريم ممارسات مرفوضة ومسيئة لحرية التعبير في أوروبا منتدى للأعمال يجمع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على أرض البحرين في نوفمبر القادم لدينا طموح لزيادة التجارة والاستثمارات مع البحرين نعمل حاليًا على توحيد جميع أنظمة التأشيرات أمام الخليجيين تسهيل السفر أمام مواطني المجلس يشكل أولوية ملتزم بها %100
أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو على أن دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون شركاء استراتيجيين للاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن مهمته - كممثل خاص الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج - تركز على كيفية تحديث وتطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية ما بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وقال دي مايو في حوار خصَّ به «الأيام» على هامش زيارته الى مملكة البحرين، والتي جاءت ضمن أول جولة له في منطقة الخليج العربي منذ توليه مهام عمله في يونيو الماضي - أن هناك دعمًا أوروبي للدول التي تعمل على وقف التصعيد الأمني في المنطقة بشكل عام، مشيدًا برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حيال السلام والرخاء والاستقرار الذي يشكل مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الشراكة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وبين الاتحاد الأوروبي. وندد دي مايو- الذي كان يشغل منصب وزير خارجية الجمهورية الإيطالية حتى العام 2022- بـ حوادث حرق القرآن الكريم في بعض الدول الاوروبية، معتبرًا أن هذه الممارسات مرفوضة، ولا تقابل بأي احترام، بل تسيء لحريات التعبير، مشددًا على أهمية دعم الجهود التي من شأنها تعزيز التقارب والتسامح ما بين المجتمعات. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد مايو على أن الوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي يشكل هدفًا يجب تحقيقه. وكشف دي مايو عن استضافة البحرين لمنتدى الأعمال الذي سيجمع دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في نوفمبر القادم وذلك بالتزامن مع انعقاد النسخة 19 من القمة الإقليمية «حوار المنامة 2023»، وذلك من أجل التوفيق ما بين الاحتياجات والفرص لدى الجانبين. وحول سهولة التنقل، كشف دي مايو عن خطة لتوحيد جميع أنظمة التأشيرات لرعايا دول الخليج العربي باعتبارها أحد أبرز الأولويات، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تسهيلات السفر أمام رعايا دول الخليج الى أوروبا بعد أن خلقت هذه المسألة تصورات سياسية خاطئة، وسوء فهم - وفق تعبيره. وفيما يلي نص الحوار:
] سأبدأ من أهداف هذه الزيارة، وما اذا كانت تشمل دول خليجية أخرى؟ أود في البداية أن أشكركم على هذا اللقاء، هي هذه زيارتي الثانية لمنطقة الخليج، والتي تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية ثم مملكة البحرين، بلا شك إن هذه الزيارة تشكل فرصة بالنسبة لنا، حيث تأتي لتحديد أولويات أهدافنا المشتركة معًا، لأن مهمتنا كممثل خاص الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، تكمن في كيفية تحديث وتطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. لذا كان من المهم جدًا مقابلة وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ووزير الصناعة والتجارة محمد بن عادل فخرو، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وكذلك مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. وقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث حول الأولويات، وكذلك الفرص، وماضينا القريب، وما يتعلق ايضًا بالتجارة والمناخ، حيث يمكننا القيام بالمزيد في هذه المجالات في ظل وجود العديد من الأحداث المتعددة لاسيما مؤتمر Cop 28 أو الفرص التي يمكن العمل عليها والتي ترتبط بتعزيز علاقات الشعوب ببعضها البعض، فخلال وجودي في البحرين، قمت بزيارة مركز حمد الدولي للتعايش السلمي في محاولة لبناء مشاريع جديدة تستهدف المزيد من توثيق العلاقات ما بين شعوبنا لاسيما الشباب. كذلك من الواضح أن هناك دعمًا للدول التي تعمل على وقف التصعيد الأمني في المنطقة بشكل عام، لذا فإن رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حول السلام والرخاء والاستقرار مهمة جدًا بالنسبة لنا، حيث إن العمل على وقف التصعيد في المنطقة يشكل أحد الركائز الأساسية في شركاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
] ما أهم الموضوعات التي تم مناقشتها بشكل مفصل مع الجانب البحريني؟ - لقد طرحت أهم المواضيع التي تشكل ركائز أساسية في مهمتي كممثل للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وهي خمسة ركائز، أولها التجارة والابتكار، وأي فرص يمكن تعزيزها في هذا المجال بين الجانبين، وكذلك تعزيز مستوى الشراكة فيما بيننا سواء على مستوى الحكومات او القطاع الخاص. لذا من المهم جدًا بالنسبة لنا اغتنام جميع الفرص المتاحة بشأن تعزيز التعاون في المجالات التجارية. أما الركيزة الثانية فهي تتعلق بالمناخ، او ما يمكن وصفه بالأمن المناخي تمامًا كما هو الحال بالنسبة للطاقة، وربطها بحماية البيئة لاسيما أن البحرين هي واحدة من الدول المعرضة لأثار التغيرات المناخية، ونحن نعمل معًا في هذا المجال من خلال Cop 28 وقد ناقشنا هذه المسائل مع وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه. كذلك أحد أهم النقاط التفصيلية تتعلق بالأمن الإقليمي لاسيما ما يرتبط بدول مجلس التعاون وايران، وكيفية العمل على خفض التصعيد في المنطقة. لقد التقيت خلال زيارتي الى البحرين ممثلين عن الأسطول الخامس الأمريكي -ومقره البحرين- وسفراء دول مجموعة «جي 7» حول أهمية تعزيز الأمن الإقليمي بشكل عام، إذ يتعين علينا دائمًا عقد الحوارات حول الأمن الإقليمي ليس بمفهومة التقليدي، بل أيضًا الأمن السيبراني وكافة المجالات التي يمكن أن نعمل من خلالها معًا.
] هل هناك تطلع لدى الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في تعزيز الأمن الإقليمي هنا في المنطقة؟ - كما تعلمون، دول مجلس التعاون الخليجي هم شركاؤنا، والفكرة -بشكل عام- تتركز على العمل من أجل وقف التصعيد، وتعزيز الأمن الإقليمي، وهذا ما يترجم موقفنا المؤيد بشكل كامل لكل ما يصب في تعزيز الأمن الإقليمي، ومنه على وجه المثال، الحوار ما بين المملكة العربية السعودية، وايران، وكذلك أي نوع من التقارب عبر الحوار الذي يمكن أن يخلق بيئة أكثر استقرارًا سياسيًا في المنطقة، حيث إن البيئة المستقرة تخلق بطبيعية الحال المزيد من الرخاء في المنطقة. وكما تعلمون، هناك عملية «اتالانتا» التي تشكل أحد المهام التي لدينا في المنطقة -قوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والعاملة في مجال مكافحة القرصنة- لكن من المهم جدًا في الوقت ذاته ما نشاهده من تغيرات هامة لاسيما الحوار ما بين الرياض وطهران، وفهم الكيفية التي يمكن من خلالها دعم كل ما يصب في خلق الاستقرار في المنطقة. وبالعودة الى الركائز الخمس التي ترتكز عليها مهامنا ايضًا هي كيفية تعزيز التقارب ما بين الناس، وكيفية خلق الفرص لاسيما عبر مجالات مختلفة مثل الدراسة، ومجتمعات الاعمال، والتقارب ما بين الشعوب الأوروبية وشعوب المنطقة في ظل حوادث تؤثر سلبًا، ومنها حوادث حرق القرآن الكريم.
] دعني أتوقف عند هذا الجانب، على الرغم من أن هذه الحوادث هي واقعيًا حوادث فردية، ولأتعبِّر عن موقف رسمي لحكومات الدول الأوروبية، او الشعوب الأوروبية بشكل عام، لكنها تبقى هذه الحوادث تؤثر سلبيًا، لأن المسلمين بشكل عام، والعرب والمسلمين في هذا الجزء من العالم بشكل خاص ينظرون اليها كممارسات معادية للاسلام وكتابهم المقدس «القرآن الكريم».. لذا أود أن أسمع تعليقكم حول ذلك؟ - موقفنا واضح، الإساءة او حرق أي كتاب مقدس بما فيهم القرآن الكريم هي ممارسات مرفوضة على الإطلاق، وهي أعمال لا تقابل بأي احترام بشكل عام، بل هي فعليًا ممارسات تسيء لما يعرف بحرية التعبير. والطريقة الوحيدة التي لدينا للوصول الى فهم أعمق يعزز تقريب الناس، ومحاولة مواجهة هذا الممارسات غير المقبولة هي العمل من أجل مجتمعاتنا، ومن أجل تقريب مجتمعاتنا من بعضها البعض، لأن لدينا قيم مشتركة. ولدينا ايضًا ثقافات مشتركة. بتقديري، هذا النوع من الممارسات يجب أن يتم رفضها على مستوى المجتمعات، وليس فقط على مستوى الحكومات، ولهذا السبب، أعتقد من المهم جدًا دعم الجهود التي من شأنها تعزيز التقارب والتسامح ما بين المجتمعات، ومنها مثال الجهود التي يبذلها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والذي يقوم بتعزيز فرص التقارب والتغيير بين الشعوب.
] سأنتقل الى الشق الاقتصادي، في العام الماضي 2022 بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مملكة البحرين، والاتحاد الأوروبي أكثر من 3،7 مليار يورو.. هل هناك تطلع نحو من المزيد من تعزيز حجم التبادل التجاري؟ - قبل كل شيء، نحن فخورون جدًا لأن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك التجاري الثاني للبحرين، ومن المهم جدًا أن نعزز دائمًا هذه الشراكة الى مستويات متقدمة وذات أهمية، لقد عقدنا لقاءً هامًا مع وزير الصناعة والتجارة فخرو، حيث تناولنا الفرص الجديدة التي يتيحها التعاون التجاري، لكن كما تعلمون، لقد تم تعيني في هذا المنصب في الأول من يونيو الماضي، وهذا أول لقاء لي مع وزارة الصناعة والتجارة في المملكة، وسوف نعمل من أجل اغتنام الفرص خلال الشهر القادم لاسيما من أجل تعزيز التعاون ما بين القطاعات الخاصة والتي نرى أنها قادرة على خلق فرص هامة لشراكتنا، حيث يوجد عدد من الشركات القادرة على طرح فرص تعاون اكبر في المستقبل. كذلك سوف نشارك في النسخة 19 من القمة الإقليمية «حوار المنامة 2023» الذي ستعقد ما بين 17- 19 نوفمبر القادم. وسيتم عقد منتدى أعمال ما بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة في ذات الفترة. وسوف يكون هذا المنتدى فرصة للتوفيق ما بين الاحتياجات والفرص لدى الجانبين لاسيما بالنسبة للقطاع الخاص وكذلك على المستوى الحكومي. علاوة على ذلك، سنجري تقييمًا هامًا مع الحكومة البحرينية، والذي بدوره سيضع إطارًا واضحًا يغطي القضايا التي يجب على العمل عليها وتطويرها، إذ أن طموح الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين هو زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع إمكانية الجانبين.
] سأنتقل الى الجانب الإقليمي، هناك اجتماع سيعقد في العاصمة العمانية مسقط في أكتوبر القادم، ويضم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي.. ما أهم ما تتضمنه أجندة هذا الاجتماع؟ - بالنسبة لأجندة الاجتماع، لا يزال جدول أعمال الاجتماع قيد المناقشة، ولكن أود أن أؤكد مجددًا أن دول مجلس التعاون الخليجي هم شركاء استراتيجيون للاتحاد الأوروبي، ومن المؤكد أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتنسيق عملنا وجهودنا على المستوى الجيوسياسي. وبالمثل، سنناقش بوضوح القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، بينما ننظر في الوقت نفسه معًا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في التحديات القادمة المرتبطة بتغير المناخ. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي، الذي نعمل معه بشكل وثيق، حيث -التقيت به ثلاث مرات منذ توليت منصبي- ونحن اليوم نعمل على تقديم رؤية طموحة لجدول أعمال الاجتماعات القادمة.
] سأبقى في الجانب الإقليمي، في يونيو الماضي، التقت «الأيام» عددًا من المسؤولين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي كل مرة نطرح تساؤلاتنا حول استئناف مفاوضات التجارة الحرة - المتوقفة منذ العام 2008- لا تبدو الرؤية واضحة، ولو نظرنا الى الأرقام، نجد أن 17% اليوم من وإردات الخليج تأتي من دول الاتحاد الأوروبي.. هل هناك تطلع واضح نحو استئناف المفاوضات او الية بديلة لتعزيز التجارة ما بين الجانبين في حال عدم إمكانية التوصل الى اتفاقية للتجارة الحرة؟ - كما ذكرت في بداية هذا اللقاء، أقوم بهذه الجولة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لتحديد أولوياتنا، ولتكوين تفاهم أفضل من خلال الاستماع إلى كل دولة. هذا هو المفتاح لمعرفة ما يمكننا العمل عليه. أما بالنسبة للتجارة، فبمجرد أن أنتهي من هذه الجولة، سيكون لدينا تقييم شامل. وكيف يمكننا العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت قيد المفاوضات قبل 33 عامًا، وتم تعليقها في عام 2008. لذا، بعد هذه الجولة الإقليمية، سنجري تقييمًا شاملاً ودقيقًا لهذه القضية، ولكن بالنسبة لي، ومن المهم للغاية تجنب الإدلاء بتصريحات أحادية قبل إجراء هذا التقييم. ولكن بالطبع لا أزال متفائلاً للغاية وذلك بعد المناقشات التي أجريت مع مجلس التعاون الخليجي حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك تلك القضايا التي قد تثير بعض الصعوبات.
] هل من آليات او اتفاقيات بديلة تعزز التبادل التجاري فيما لو لم يتم التوصل الى نقطة توافق حول استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة؟ أود أن أشير إلى جانب مهم عندما التقيت بسفراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -البالغ عددها 27 دولة- في اللجنة السياسية والأمنية في بروكسل، كانوا واضحين للغاية على أن اتفاقية التجارة الحرة هي هدف يجب تحقيقه مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعلمون، فإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها تعاون اقتصادي خاص بها مع دول الخليج بشكل ثنائي، لكن المفاوضات التجارية هي اختصاصاً حصريًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب، تعتبر التجارة من قبل الدول الأعضاء إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي. لقد كان من الواضح منذ بداية ولايتي أن اتفاقية التجارة الحرة هي قضية رئيسية. ومن المهم أن نهدف إلى تجارة منظمة، على أساس تجاري، مع دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك أعتقد أننا الآن في لحظة من المهم فيها الاستماع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبمجرد انتهاء هذه الجولة، سنقوم بالتقييم. وسأعود إلى الدول الأعضاء وسنقرر معًا -بالاشتراك مع دول مجلس التعاون الخليجي- الطريق إلى الأمام. وهذا أسلوب سياسي شامل أعلق عليه أهمية كبيرة. ومن الأهم ضمان مشاركة جميع الأطراف بدلاً من اتخاذ قرارات سريعة.
] سأختتم معك بسؤال حول تسهيل التنقل عبر إعفاءات تأشيرة «الشنغن» والذي يشكل إحدى المسائل موضع النقاش.. هل من تقدم حيال الإعفاء من «الشنغن» لاسيما أن الكثير من مواطني دول المجلس يقصدون دول الاتحاد الأوروبي إما للدراسة، او العلاج او قضاء عطلة الصيف؟ - بلا شك أن مسألة التأشيرات تمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز العلاقات بين شعوبنا، كما أن تسهيل الحصول على التأشيرات هو أحد أولوياتنا. اليوم لدينا عدة أنواع من التأشيرات لرعايا دول الخليج، او ما يسمى بسلسلة التأشيرات، والمسألة الأولى التي نعمل عليها حاليًا هي محاولة توحيد جميع أنظمة التأشيرات، لذلك أعتقد أننا نعمل في الاتجاه الصحيح، عبر توحيد هذه الأنظمة ولكن من المهم ايضًا المضي قدما في هذه القضية التي خلقت في بعض الأحيان تصورات سياسية خاطئة وسوء فهم. لقد أثرت هذه النقطة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي زرتها، وكيفية تسهيل السفر والعبور بين دولنا. ] هل نتوقع أن نرى تطورًا في هذا المسألة في المستقبل القريب؟ - أنا ملتزم جدًا بالعمل وإيجاد حلول لهذه المشكلة، يمكنني أن أؤكد بأن بنسبة 100% سوف أبذل قصارى جهدي من أجل هذه المسألة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية