رئيس الوزراء القطري: صغر مساحة بلادنا لم يمنعها من أن تكون فاعلة دوليا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الدول الصغيرة المحدودة بحجمها، يمكنها استخدام الأدوات والاستراتيجيات المتاحة لتصبح أطرافا فاعلة دوليا.
وجاءت تصريحات محمد آل ثاني خلال مشاركته مع المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، جون تشيبمان، في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان "الدول الصغيرة واستراتيجيات النجاح في عالم تنافسي"، في سنغافورة، بحسب وزارة الخارجية القطرية.
وقال رئيس الوزراء القطري: "لفترة طال أمدها، كنا ننظر إلى الدول الصغيرة على أنها دول محدودة بحجمها ولكن اليوم، وبالنظر إلى الأمثلة الناجحة من الدول الصغيرة، مثل قطر وسنغافورة، يمكننا رؤية كيف يمكن أن تصبح أطرافا ناجحة وفاعلة في المجتمع الدولي".
وتحدث عن العلاقات بين دولة قطر سنغافورة، مشيرا إلى أن البلدين "تجمعهما الكثير من الأمور المشتركة، بأن الدول الصغيرة لديها دور كبير لتلعبه".
وأضاف: "غالبا ما أسأل كيف تمكنت قطر، كدولة صغيرة، من تحقيق التوازن بين اللاعبين الدوليين"، قائلا إن "قطر تؤمن بتداخل وترابط المجتمع الدولي، وهذه القناعة تمكننا من إقامة شراكة تجارية قوية مع الصين، مع الحفاظ على تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة".
الصين وأمريكا
وتابع: "في ذات العام الذي تم فيه تصنيفنا كحليف للولايات المتحدة كدولة غير عضو في حلف شمال الأطلسي، وقعنا أيضا ثلاث اتفاقيات طاقة جديدة مع الصين".
وأوضح أن "قدرتنا على إدارة علاقاتنا مع الصين والولايات المتحدة ترتكز على قدرتنا على التكيف، والمشاركة الدبلوماسية، والسعي لتحقيق المصالح ذات المنفعة المتبادلة، وهذا لا يخدم المصالح الوطنية لقطر فحسب، بل يساهم في الاستقرار الإقليمي والعالمي أيضا".
وأشار إلى أنه يمكن للصراعات العديدة التي نشهدها في كل المناطق أن تغري الدول الصغيرة بتبني القناعة، والاعتقاد بأنه ليس لها دور تلعبه لمجرد صغر حجمها، ولكن الحقيقة على النقيض من ذلك تماما، ففي بعض الأحيان تكون الدول الصغيرة في وضع أفضل للعب دور حاسم في حل النزاعات.
ورأى رئيس الوزراء القطري أن الدول الصغيرة غالبا ما تكون أكثر تأثرا بالمنافسة الجيوستراتيجية، والتوترات المتصاعدة، وانعدام الأمن الاقتصادي، لذا فإن علينا التحلي بالمرونة ونشارك مشاركة إيجابية كلما وحيثما كان ذلك ممكنا.
وأضاف: "يتعين على قادة الدول الصغيرة أن يكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات، لا كمتفرجين سلبيين، بل كمشاركين نشطين وفاعلين في بناء السلام والاستقرار، وكميسرين للحوار، ووسطاء حاضري البديهة في الصراعات العالمية".
كما أكد أن نجاح دولة قطر في هذه المشاركات يأتي من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية هي: بناء التحالفات المتعددة الأطراف، وتيسير الوصول للسلام، والاستثمار في النمو الاقتصادي من أجل الأجيال القادمة.
وأوضح أنه "بالنسبة لقطر، ولكونها دولة صغيرة تقع في منطقة مضطربة، يعد بناء التحالفات المتعددة الأطراف أمرا أساسيا.. وتقع محاولة الحفاظ على الأطر متعددة الأطراف وتمكينها، وتبني نظام دولي قائم على القواعد والدعوة إليه بالكامل، في صميم سياستنا الخارجية".
وأشار إلى أن "دولة قطر حافظت بشكل فعال على التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية، وكانت وما زالت عضوا نشطا في مختلف المبادرات الدولية".
العلاقة مع إيران
وبين أن دولة قطر "تركز أيضا على عملية تعزيز الوصول للسلام لتعزيز السلام والأمن الدوليين، وقد كان هذا أحد الركائز الرئيسية لسياستها الخارجية لأكثر من 25 عاما.. وكوننا دولة صغيرة، مثلنا مثل سنغافورة، يمنحنا الكثير من المزايا في التحرك الدبلوماسي وبناء العلاقات والشبكات مع الجميع.. ويمكن للدول الصغيرة أن تفتح قنوات اتصال موثوقة بين الدول، مما قد يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي، ويؤدي إلى وقف إطلاق النار وإلى بناء الحوارات وتعزيز السلام والأمن".
وتابع: "توصلنا مع إيران إلى اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، لنصبح وسيطا رئيسيا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، ولفتح قناة مالية ستساعد في حل القضايا التي طال أمدها، وهي خطوة نأمل أن تؤدي إلى تفاهمات أكبر بشأن مسألة إيران النووية".
واعتبر أن "مستقبل أوطاننا يتوقف على قدرات وإمكانات الأجيال القادمة، وبالنسبة لقطر، فقد علمنا العقد الماضي دروسا بالغة الأهمية ألهمتنا وضع خطة ملموسة، نوازن فيها بين المخاطر والمكاسب، تأخذ في الاعتبار المتطلبات الحالية والاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة.. وكان من الضروري لنا ضمان بناء إرث دائم ومستمر، وأن ننقل ثروتنا إلى أجيالنا القادمة"، مضيفا "نحن دولة فتية، تسترشد بقائد يعرف في جميع أنحاء العالم بطموحه وتطلعه إلى المستقبل".
النموذج الاقتصادي
وتابع: "فباستخدام الثروة التي حبانا الله بها، استثمرنا في بلدنا وشعبنا، استثمرنا في التعليم والبنية التحتية، وأنشأنا شركة طيران ومطارا وميناء بحريا على أحدث طراز، في حين أصبحنا خبراء في الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، وأنشأنا أيضا جهاز قطر للاستثمار الذي يخطط للاستثمار في مستقبل قطر من خلال مشاريع متنوعة تمتد عبر الأسواق والقطاعات والمناطق الجغرافية العالمية الرئيسية".
وأكد أن نموذج دولة قطر الاقتصادي قد أثبت نجاحه من خلال مساعدته لنا على استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، ألا وهو بطولة كأس العالم قطر 2022، قائلا: "لقد شكل تنظيم قطر الناجح لكأس العالم إنجازا كبيرا لدولة صغيرة، فالبطولة لم تمنحنا فرصة لبناء بنية تحتية مستدامة ونمو اقتصادي كبير فحسب، وإنما عرضت أيضا الثقافة القطرية والعربية والإسلامية، والمنطقة ككل، لتغيير الصور النمطية السائدة".
وركز على أن "مهمتنا الآن هي أن نصبح مركزا عالميا حيويا، قائلا "باعتبارها مركز عبور، تقع قطر عند البوابة بين الشرق والغرب، وهي توفر سبيل وصول لا يضاهى إلى الأسواق، وتعتبر حلقة وصل بين مليارات الأشخاص عبر أكثر من 25 اقتصادا: 80% من سكان العالم يعيشون على بعد 6 ساعات بالطائرة من قطر، ويستغرق وصول السفن من قطر إلى كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة 18 يوما فقط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات القطري سنغافورة المجتمع الدولي قطر سنغافورة المجتمع الدولي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
سفير المحافظات.. تفاصيل حضور رئيس الوزراء المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالمشروعات الذكية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المد صوتني، وشركاء التنمية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة.
ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
ثم ألقت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.
وعقب انتهاء العرض، ألقى "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.
ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.