العدو الأول لواشنطن.. من هو فيكتور بوت المرشح لقيادة فاجنر؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
منذ اغتيال قائد مجموعة فاجنر يفيجني بريجوزين، تزايدت التكهنات حول الشخصية التي ستخلفه في قيادة المجموعة شبه العسكرية التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية لروسيا في نواح عدة من العالم.
تتكهن الشائعات، بحسب العديد من التقارير غير المؤكدة رسميا، باحتمال تولي تاجر الأسلحة الدولي فيكتور بوت قيادة فاجنر، وذلك للعديد من الأسباب التي سنحاول جمعها في هذا الملف الشخصي عن تاجر الموت، الذي إعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية هو العدو الأول لها بعد زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
استمر فيكتور بوت على مدى عقدين من الزمن، رمزا لتهريب الأسلحة الدولية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث ألهمت قصته هوليوود قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة وتسجن، لإنتاج فيلم سنمائي عن حياته بعنوان "سيد الحرب" للنجم الأمريكي نيكولاس كيدج.
يتحدث 6 لغات على الأقل، وفقا لما نشره عنه الصحافي الأمريكي دوغلاس فرح الذي أصدر مع ستيفن براون كتاب عن بوت عام 2008، بعنوان "تاجر الموت.. المال والبنادق والطائرات والرجل الذي يُسهل الحرب".
ذكر الكتاب بأنه كان ضابط سوفيتي، استغل ثلاث عوامل عقب انهيار الاتحاد وهي: الطائرات المتروكة على المدارج بين موسكو وكييف، ومخزونات هائلة من الأسلحة بحراسة جنود لم يكن أحد يدفع لهم أجورهم، وفورة الطلب على الأسلحة.
بعد مفاوضات مطولة، وافقت واشنطن على تسليم روسيا الرجل البالغ 55 عاما الذي اعتقل عام 2008 خلال عملية أمريكية في تايلاند، مقابل أفراج موسكو عن نجمة كرة السلة بريتني غراينر الموقوفة في روسيا لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا.
ولد فيكتور بوت عام 1967، لكن مسقط رأسه لا يمكن تحديده بشكل قاطع، فقد قيل إنه ولد في طاجيكستان، فيما صرح هو نفسه بأنه ولد في تركمانستان، ويشير تقرير صادر عن المخابرات في جنوب أفريقيا إلى أنه ولد في أوكرانيا.
ولد فيكتور بوت بحسب تقرير للأمم المتحدة في دوشانبي عاصمة طاجيكستان، الجمهورية السوفيتية السابقة. درس في المعهد العسكري للغات الأجنبية في موسكو قبل الانضمام إلى سلاح الجو.
أفاد تقرير لموقع ميديابارت أن تضارب الأنباء بشأن مسقط رأسه يرجع إلى التلاعب بجوازات السفر والأسماء المستعارة التي استخدمها.
نقل تقرير الموقع عن عضو سابق في مجلس الأمن القومي في واشنطن، كان يتتبع فيكتور بوت منذ نهاية التسعينيات، قوله لمؤلفي كتاب "تاجر الموت" إن بوت "كانت لديه أفضل شبكة لوجيستية في العالم"، ليتحول من مهرب صغير إلى تاجر يملك نحو 50 طائرة وشركة تعمل علي مقايضة السلاح بالماس وغيره من المعادن الثمينة.
أبرز التقرير أن بوت كان يوفر السلاح لزبائنه من السودان إلى كولومبيا، مرورًا بسيراليون، وكان بإمكانه كسر العقوبات الدولية في غمضة عين، وتوفير بنادق الكلاشينكوف وقاذفات الصواريخ والمركبات العسكرية المدرعة والصواريخ والمروحيات القتالية إلى مناطق التوتر.
كان من بين عملاء بوت الذين يزودهم بالسلاح بعض الأنظمة الدكتاتورية الرسمية وبعض حركات التمرد في كل من أميريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، وفق تقرير ميديابارت.
بوت، لاعب كرة طائرة باع أسلحة لأفغانستان، وباع أسلحة صغيرة للمتمردين الذين أصبحوا فيما بعد تحالف الشمال، وهي الجماعات التي اتحدت لصد حركة طالبان. في مقابلة مع مجلة نيويوركر، قال إنه يستطيع "قراءة خمسة عشر أو ستة عشر لغة، والذهاب إلى السوق بتسع أو عشر لغات، والتحدث بطلاقة بخمس أو ست لغات".
ازدهرت أعماله في أفريقيا، حيث أنشأ بعض الشركات الخارجية؛ مثل شركة طيران في جمهورية أفريقيا الوسطى وساعد الحكومة الفرنسية التي تعاقدت معه لنقل القوات إلى البلاد خلال الإبادة الجماعية التي شهدتها عام 1994. ويقال إنه عمل أيضاً مع بعض أكبر منتهكي حقوق الإنسان في ذلك العقد، حيث باع سلاح لميليشيات التوتسي في حرب الكونجو الثانية، والرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.
عام 2004، اكتشفت واشنطن من خلال معلومات سربتها الصحافة البريطانية، أنها كانت تتعامل مع فيكتور بوت الذي تلاحقه أجهزتها السرية، بشكل مباشر أو من خلال مقاولين وسطاء في إطار صفقة موقعة معه قيمتها 60 مليون دولار، حين كانت تعيد بناء العراق بعد حرب الخليج الثانية عام 2003.
كانت الفضيحة ضخمة، بحيث أصبح فيكتور بوت هو العدو الأول الذي تطارده الولايات المتحدة، بعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
تمكنت الولايات المتحدة من القبض عليه عام 2008 من خلال فخ نصبه له عملاء أميركيون من إدارة مكافحة المخدرات، قدموا له أنفسهم بصفتهم مقاتلين كولومبيين مشاركين في حرب العصابات في بلدهم. وتمكنوا من القبض عليه ونقله للولايات المتحدة، حيث مثل أمام القضاء وحكم عليه بالسجن 25 سنة عام 2011.
قال محقق في مجال الأسلحة في هيومن رايتس ووتش لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2003: "لقد أصبح فيكتور بوت بمثابة ماكدونالدز لتهريب الأسلحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا فاجنر فيكتور بوت تاجر الموت الولایات المتحدة ولد فی
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.