“علام عام”.. تغيير اسم فيلم محمد إمام الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بدأ الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "علام عام" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها والغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.
وقرر صناع العمل تغيير اسم الفيلم حيث أصبح "علام عام" بعد أن كان الاسم المبدأي له "الأستاذ ".
ويضم فيلم علام عام عددا كبيرا من النجوم بجانب محمد إمام أبرزهم أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.
يذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد إمام فيلم علام عام محمد إمام علام عام
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.