كونغرس البرازيل يصادق على إتفاقية تعاون قضائي مع المغرب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، في جلسة عامة، على اتفاقية تعاون مع المغرب في المجال القضائي، كان قد سبق توقيعها ببرازيليا سنة 2014.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ البرازيلي أن هذه الاتفاقية مع المملكة المغربية المصادق عليها من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الخميس الماضي، ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها.
وتهدف الاتفاقية المبرمة بين البرازيل والمغرب إلى التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد أوضح تقرير للسيناتور فرناندو دويري عن حزب “الحركة الديمقراطية البرازيلية” (وسط)، أن الاتفاقية ستسمح بتوفير “آليات قادرة على ضمان الولوج الكامل إلى العدالة، وضمان فعالية القرارات القضائية وتعزيز الحقوق الأساسية للأفراد، بغض النظر عن مكان تواجدهم”.
وتضمن الاتفاقية للبرازيليين الموجودين في المغرب حرية الولوج إلى المحاكم بنفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمواطنين والكيانات القانونية الوطنية، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وينطبق المبدأ ذاته على المغاربة الموجودين في البرازيل.
كما تنص الاتفاقية على ضمان الحق للمواطنين المغاربة والبرازيليين في المساعدة القضائية عند الولوج إلى المحاكم الوطنية للبلد الآخر.
وتسعى الاتفاقية أيضا إلى إحداث نظام للاعتراف وتنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة بالقانون المدني والإجراءات المدنية وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون الشغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية