صور | المخالفات البلدية.. 50 ألفا للتعدي على المرافق و100 ألف لرفع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المخالفات والغرامات، فيما يخص المنشآت والعاملين بها طبقا للائحة الجزاءات المحدثة للمخالفات البلدية.
وأقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة تتراوح من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفا، عقوبة للتعدي على الممتلكات والمرافق العامة، مثل استخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة.
وفرضت الوزارة وفقا للائحة غرامة مالية على المنشآت التي تشرع في البناء دون رخصة، تتراوح قيمتها من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفا، وأخرى تتراوح بين 6 آلاف بحد أدني إلى 30 ألفا بحد أقصى للمنشآت التي لم تلتزم بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر.
تعزيزًا للامتثال، ورفعًا لجودة الحياة، و تشجيعًا لروّاد الأعمال؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد تحديث "جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية"
للاطلاع على الجدول:https://t.co/Q7NTTV5moW pic.twitter.com/TWclzxkzEk— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) August 26, 2023لائحة المخالفات البلدية
وفقا للائحة المحدثة، تتحمل المنشآت التي ترفع أسعار منتجاتها عن المستويات المقررة من وزير التجارة في السلع التموينية أو من الجهات المختصة، غرامة مالية تتمثل في الفرق بين السعر المحدد ونظيره الخاص بالبيع، بحد أقصى 100 ألف ريال و5 آلاف للحد الأدنى.
وأقرت الوزارة غرامات بحد أدنى 200 ريال وتصل إلى ألف أو ألفي ريال، للمخالفات التي تتضمن تشغيل العاملين دون إصدار الشهادة الصحية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو تشغيل العاملين بشهادة صحية منتهية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
العادات الصحية الخاطئةتضمنت المخالفات ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل مثل لمس الأنف والفم، التمخط، البصق، والنوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل في أماكن غير مخصصة.
وتشمل أيضًا تخزين الأغراض الشخصية في غير الأماكن المخصصة والتدخين في المواقع غير المسموحة.
وتضم المخالفات تشغيل العاملين بشهادة صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو عدم إبراز أو تلف الشهادة الصحية وصعوبة التعرف على بياناتها في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو تشغيل عاملين بدون إصدار شهادة صحية موحدة في المدن المفعل فيها.
النظافة الشخصيةتتمثل المخالفات في تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة عدم لبس القفازات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم تغطية شعر الرأس في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وعدم لبس الكمامة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
وتشمل أيضًا وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التقيد بالزي الخاص بالعمل حسب الاشتراطات، ولبس الساعات والحلي بالأيدي أثناء ممارسة الأعمال التي يتطلب عدم لبسها.
قيمة الغراماتأوضحت الوزارة، أن إقرار الغرامات يجري مع مراعاة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف الأمانات والبلديات عند تحديد قيمة الغرامات، كالتالي:
المنشآت الكبرى 100% من قيمة الغرامة
المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة
المنشآت الصغيرة 50% من قيمة الغرامة
المنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامةالمخالفات الجسيمة
يساهم الجدول المحدّث في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة والحد من الاجتهادات الرقابية، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
وبينت أن المخالفات الجسيمة: المخالفات البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو الصحة العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام الشؤون البلدية أخبار السعودية المخالفات البلدیة من قیمة
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 67 قضية متنوعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (67) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
تُعد شرطة التعمير في مصر إحدى الأجهزة الأمنية المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطوير العمراني وضمان تطبيق القوانين واللوائح المرتبطة بالبناء والتنمية.
تأسست هذه الهيئة لمواكبة التوسع الحضري والسكاني الكبير الذي شهدته البلاد، خاصة في ظل تنفيذ الدولة مشاريع قومية طموحة مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
تركز شرطة التعمير جهودها على مراقبة وتنظيم عمليات البناء لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات الهندسية، والحفاظ على السلامة العامة.
ومن بين مهامها الرئيسية مكافحة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تعمل على إزالة المخالفات في مراحلها المبكرة للحفاظ على المظهر الحضاري والتوازن البيئي.
إلى جانب ذلك، تلعب شرطة التعمير دورًا حيويًا في التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة.
وتوفر الحماية والدعم للمشروعات العمرانية الكبرى، مما يساهم في خلق بيئة آمنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمتد جهود شرطة التعمير أيضًا إلى نشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مراقبة المخالفات. يُعد هذا الجهاز أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر، بما يضمن مستقبلًا عمرانيًا مستدامًا ومزدهرًا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة