خبير: قيمة الصادرات المصرية بلغت 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قدم مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تحليلًا للسياسة الاقتصادية لمصر على مدى ثماني سنوات مضت، حيث أشار إلى توجيه مصر نحو توسيع دائرة تعاونها الاقتصادي مع الدول المنفردة والتكتلات الكبرى.
وأوضح أبو زيد خلال مداخلته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن مصر شاركت في عدة مناسبات دولية مهمة، مثل مجموعة السبع الكبار وقمة العشرين، بالإضافة إلى التكتلات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأكد أن مصر قدمت خلال هذه المناسبات فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال مجموعات اقتصادية خاصة تعمل بالتوازي مع المؤتمرات والقمم الدولية، بهدف تعريف المستثمرين بإمكانيات الاقتصاد المصري والتحفيز على الاستثمار.
وأضاف أن معدلات النمو في مصر قد بدأت تشهد تحسنًا بعد تأثرها بجائحة كورونا وأحداث أخرى عالمية، مما يشير إلى إمكانية الاقتصاد المصري للنمو والتعافي، منوها أن حجم الصادرات المصرية وصلت إلى 53 مليار دولار، ولم نعد بعيدين عن تحقيق 100 مليار دولار.
كما أشار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن هذا يعكس قوة القطاعات المختلفة في مصر وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادى الدكتور محمد الباز القطاعات المختلفة الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا