الدنمارك تناقش قانون يحظر الإساءة للأديان.. والبرلمان العربي يرحب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
رحَّب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بقرار الحكومة الدنماركية عرض قانون لمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه؛بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية تحت دعاوى حرية التعبير والرأي، لاسيما بعدما شهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وأعرب العسومي -في بيان- اليوم، عن تطلعه لأن يسهم القرار بشكل إيجابي نحو الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرًا بحرق نسخ من المصحف الشريف.
أخبار متعلقة العراق.. القبض على إرهابيين في كركوكالجامعة العربية.. اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًانعم للحرية المنضبطة وألف لا للحرية العبثية المزيفة.. خطيب #المسجد_الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: تكرار حرق المصحف الشريف استفزاز للمسلمين#اليوم #يوم_الجمعة pic.twitter.com/f8AwP6B9Bi— صحيفة اليوم (@alyaum) August 4, 2023حظر الإساءة إلى الأديان
طالب "العسومي"، السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك.
وحثَّ رئيس البرلمان العربي، البرلمانَ الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس القاهرة البرلمان العربي الدنمارك الإساءة للأديان أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
الاتحاد يعسكر في دبي