بعد الانضمام لـ«بريكس».. كيف تستفيد مصر اقتصاديا من التجمع الجديد| خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
رفع القيمة الشرائية للجنيه.. عائد اقتصادي كبير على مصر بعد الانضمام لـ بريكس
الكموني: مصر ستصبح بوابة تجارية بين أعضاء التكتل والبلدان الإفريقية
أشاد خبراء الاقتصاد بإعلان مجموعة بريكس انضمام مصر لذلك التجمع الدولي الهام، معتبرين أن ذلك التكتل يؤكد قوة الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا مما يجعلها محورا إقليميا رائدا.
وقال الخبراء، في تصريحات لصدي البلد، بأن ذلك التكتل يمكنه الإضافة لمصر والاستفادة في الدخول في مشروعات مشتركة وتوفير التمويل الملائم دون أعباء علي الخزانة العامة والخروج من عباءة الدولار و الهيمنة الأمريكية.
وقالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات، ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مجموعة البريكس هي اختصار لـ أوائل حروف أسماء أكبر 5 دول كبرى اقتصاديا مثل البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والصين، حيث اتفقت هذه الدول على تكوين تكتلات اقتصادية شبيهة لمجموعة الدول السبع، وذلك للتبادل التجاري و التكامل الاقتصادي، الذي يجعلهم قادرين على منافسة دول الغرب.
و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدول المشتركة في مجموعة البريكس تقوم بالمعاملات التجارية فيما بينها معتمدة على العملات المحلية للدول المشاركة و الابتعاد عن استخدام الدولار الأمريكي للقضاء على هيمنته، و انضمام مصر لهذه المجموعة له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، و سيحقق عائد اقتصادي كبير.
وأشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن دول البريكس ستعتمد الجنيه المصري في سلة عملاتها بالبنوك المركزية، مما يؤدي إلى استخدام الدولة لعملتها المحلية خلال التعاملات الخارجية مع هذه الدول وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مما يرفع القيمة الشرائية للجنيه، ويعود كل هذا بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري ككل، خاصة أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من روسيا والصين.
و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن قبول طلب مصر للانضمام لدول البريكس، يجعلها أرض تصنيع لدول المجموعة في المنطقة الاقتصادية ومحور قناة السويس، فمصر لديها موقع جغرافي متميز، بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية او الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى ربطها للقارة الأفريقية و الآسيوية و قربها من السوق الافريقي، كما أن الرئيس السيسي قام بعمل طفرة خارجية من خلال زياراته للهند بعد انقطاع دام أكثر من 25 عاما.
ومن جهته، أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالم للغرف التجارية السابق، أن انضمام مصر لتحالف بريكس يعد شهادة دولية بأهمية وقيمة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، ويعيد مصر لمكانتها علي الخريطة العالمية، وقدرتها على تفعيل التبادل التجارى باعتبارها همزة وصل ما بين الشرق والغرب، عبر قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، وبالتالي تسهل حركة النقل وتوفير الوقت والجهد والإمكانيات، مما يمكن مصر أن تكون بوابة تجارية بين دول بريكس والدول الأفريقية لتصدير منتجاتهم.
وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية سيحقق العديد من المزايا، من بينها التبادل التجاري القوي مع مجموعة "بريكس" التي تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، ما يخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه.
وتابع أن مصر تستهدف من انضمامها للتكتل، تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي والذي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
وأضاف الكموني، أن من المكاسب الأخرى لتحالف بريكس، أنه يتيح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص تصديرية جديدة تمنح مصر تسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وقال الكموني، إن مجموعة بريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار، موضحا أن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد المصري ويخفف من وطأة الدولار عليه، وأن انضمام مصر لبنك التنمية سابقا ثم انضمامها إلى مجموعة بريكس التي يتبع إليها البنك، يخفف من قوة تفاوض صندوق النقد وحدة شروطه لإقراض مصر، ويتيح لمصر مصادر أخرى للاقتراض.
ولفت إلى أن مصر لديها علاقات تجارية واسعة مع الدول الأعضاء في "بريكس" وهو ما يدعم تجارتها ويحقق استراتيجية نصر لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية.
كما أكد أن "عضوية بريكس، تعد فرصة متميزة لتنمية الصناعة المحلية، و خطوة هامة تعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري مما سيكون له مردود إيجابي على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الواردات.
وأوضح الكموني ، أن استثمارات مجموعة "بريكس" قفزت بمعدل 45،9% من 610،9 مليون دولار في (2020 - 2021) إلى 891،2 مليون دولار في (2021 - 2022)، متوقعا أن تصبح مصر بوابة تربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لإعادة التصدير إلى أوروبا وأمريكا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانضمام لبريكس الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى التبادل التجاري مال واعمال اخبار مصر مجموعة بریکس انضمام مصر لـ بریکس مع الدول
إقرأ أيضاً:
الاستعمار الجديد.. الحكاية العجيبة للفرنك الأفريقي
تخيل أن تشترط دولة ما على بلدك إيداع نصف احتياطاته من النقد الأجنبي لديها، مقابل السماح له بإصدار عملة خاصة به. وتخيل أيضًا أن تتحكم هذه الدولة في قيمة عملتك وتمتلك حق النقض (الفيتو) على أسعار صرفها.
قد يبدو الأمر أقرب للاحتلال المالي، لكنه واقع تعيشه 14 دولة أفريقية، تودع نصف احتياطاتها لدى فرنسا –القوة الاستعمارية السابقة– التي لا تزال تفرض هيمنتها من خلال عملة تُدعى "الفرنك الأفريقي".
ولادة الفرنك الأفريقيأُنشئ الفرنك الأفريقي في ديسمبر/كانون الأول 1945، بمرسوم من الجنرال ديغول، عقب مصادقة فرنسا على اتفاقية بريتون وودز. ووفقًا لمؤسسة بروكينغز، أصبح الفرنك العملة الرسمية لمستعمرات فرنسا في أفريقيا.
ويُستخدم الفرنك الأفريقي اليوم في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء ضمن ما يُعرف بـ"منطقة الفرنك الأفريقي"، وتنقسم إلى منطقتين لكل منهما بنك مركزي:
منطقة غرب أفريقيا: وتضم كلا من بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو. وتُشكل "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" (WAEMU)، وبنكها المركزي هو البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ويرمز لعملتها بـ"إكس أو إف" (XOF). منطقة وسط أفريقيا: وتضم الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، والكونغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، وتشاد. تُشكل "الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" (CEMAC)، وبنكها المركزي هو بنك دول وسط أفريقيا. يرمز لعملتها بـ"إكس إيه إف" (XAF). إعلان القيمة والربط بالعملاتوتضمن الخزانة الفرنسية سعر صرف ثابتا للفرنك الأفريقي، وتُلزم الدول الأعضاء بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لديها، وفقًا لتقرير بثته قناة "سي إن بي سي".
ومنذ إنشائه، رُبط الفرنك بالفرنك الفرنسي بنسبة 1:50، حتى خفضت فرنسا قيمته عام 1994 بنسبة 50%، ليصبح 1:100، مما سبب أزمات اقتصادية واسعة، وفقًا لبروكينغز.
وبعد انضمام فرنسا لمنطقة اليورو، رُبط الفرنك بالأخير بسعر صرف ثابت 1 يورو = 655.96 فرنكا أفريقيا، وفقًا لبنك فرنسا. ورغم أن كلتا العملتين منفصلة نظريًا، فإنهما متكافئتان من حيث القيمة.
نظام صارم وشروط مُقيّدةوتُدار حسابات النقد الأجنبي من خلال حسابات مفتوحة لدى الخزانة الفرنسية، وتشمل القواعد:
طباعة العملات تتم في فرنسا. على البنوك المركزية إيداع 50% من الأصول الأجنبية لدى الخزانة الفرنسية. الحفاظ على "غطاء نقد أجنبي" بنسبة لا تقل عن 20%. فرنسا تحتفظ بحق الفيتو ضد تعديل أسعار الصرف. الاستعمار الجديدوفي دراسة منشورة على منصة "ريسيرتش غيت"، يؤكد الباحثان فيليب لوسو وتريفور هوبر أن الاستقلال السياسي لا يُنهي الاستعمار، ما لم تبنِ الدول قاعدة اقتصادية وسياسية مستقلة.
ويُطلق على هذه الحالة اسم "الاستعمار الجديد"، حيث تستمر القوى الاستعمارية السابقة في التحكم بمؤسسات الدول المستقلة.
وتشكل دول الفرنك الأفريقي نحو 14% من سكان القارة، وتغطي مساحة 965 ألف ميل مربع، وتسهم بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لمجلة "هارفارد الدولية"، لا تحتفظ هذه الدول إلا بـ30% فقط من احتياطاتها، بعد إيداع 50% في فرنسا و20% للغطاء المالي، مما يؤثر سلبًا على نمو الدخل الفردي ومعدلات الفقر.
إعلان فرنسا: شراكة أم نفوذ؟فرنسا الرسمية نادرًا ما تُعلّق على هذا النظام بشكل مباشر، لكنها ترى فيه آلية لضمان استقرار اقتصادي ونقدي في دول تُعاني من هشاشة اقتصادية. كما تقول باريس إن دول الفرنك تستفيد من سعر صرف مستقر وتضخم منخفض مقارنة بجيرانها.
غير أن منتقدي النظام يرون في هذه الحجة تبسيطًا يتجاهل أثر القيود النقدية على التنمية، وحرمان الدول من أدوات سيادية أساسية مثل تحديد الفائدة أو إدارة التضخم وفق أولويات محلية.
أبرز التأثيرات الاقتصادية السلبيةوفقًا لدراسة للبنك الأفريقي للتنمية، فإن أبرز التأثيرات السلبية نتيجة تطبيق هذه السياسات تشمل:
فقدان السيادة النقدية: لعدم قدرة الدول على رسم سياسات نقدية مناسبة لظروفها. التعرض لصدمات اقتصادية خارجية: نتيجة ربط الفرنك باليورو. استنزاف الموارد: نتيجة إلزام الإيداع في فرنسا. ضعف التصنيع: بسبب الاعتماد على استيراد السلع النهائية، مما يعوق التنمية. آفاق المستقبلوتواصل فرنسا التحكم بسياسة الفرنك النقدية، بهدف الحفاظ على اقتصادات تابعة تُكمل اقتصادها، كمصادر للمواد الخام وسوق للمنتجات الأوروبية، وفقًا لمنصة "شبكة العدالة الضريبية".
بيد أن بعض الدول بدأت التمرد على هذا النظام، وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر نيتها التخلي عن الفرنك، بعد انسحابها من "إيكواس". وقال الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري: "أي شيء يُبقينا في حالة عبودية.. سنكسر تلك القيود"، بحسب رويترز.
كما صرّح رئيس النيجر عمر عبد الرحمن تياني أن التخلي عن الفرنك "علامة على السيادة"، رغم صعوبة الانتقال التي تتطلب تأسيس بنك مركزي جديد ووضع سياسة نقدية مستقلة بعد عقود من التبعية.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد