تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ 34 على التوالي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الـ34 على التوالي.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات في الأراضي المحتلة عام 48، منها تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)،بمشاركة عشرات الآلاف في تظاهرة انطلقت من ميدان “هبيما” وسط تل أبيب، إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان”.
وحمل بعض المتظاهرين النعوش؛ بعدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني، داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري.
مقالات ذات صلة الضمان الاجتماعي: 76 خدمة إلكترونية تقدم عبر سند 2023/08/26وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان قبيل انطلاق التظاهرات، إن “إسرائيل تنزف، والاقتصاد ينهار، وفي حكومة الدمار هذه يواصلون السباق نحو تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية دينية، والتحريض والإقصاء والإهمال، والدوس على قيم المساواة والعدالة”.
وتابعوا: “هذه الحكومة غير شرعية، ولا يمكن إنقاذ إسرائيل إلا من خلال احتجاج حازم لا هوادة فيه، وسوف نحاربها معًا حتى ننتصر”.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” (برلمان الاحتلال) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء “حجة المعقولية”، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها “المحكمة العليا”، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من ثمانية مشاريع قوانين، طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
قدس برسالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول