تكريم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة من أبناء الطبقة العاملة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
تقديرا لتفوقهم وجهودهم كرم الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم مجموعة من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة من أبناء الطبقة العاملة، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى الاتحاد اليوم.
وقدم رئيس الاتحاد جمال القادري التهاني لجميع الطلبة ولأسرهم التي كانت السند لأولادهم في تحقيق هذا الانجاز رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن التفوق يكتسب قيمة إضافية لأبناء الطبقة الكادحة التي آمنت بالوطن ماضياً وراهناً ومستقبلاً ودافعت عنه وبذلت الغالي والنفيس إلى جانب الشرفاء في هذا الوطن.
ولفت القادري إلى أن ظروف الحصار والحرب الاقتصادية الظالمة لن تستطيع كسر إرادة الشعب السوري العظيم في العمل والنجاح والتفوق وفي إصراره على حقه بالحياة بل زادته تمسكا بوطنه ونهجه ومسيرته العلمية والعملية.
بدوره أشار رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو إلى أن تكريم أبناء العمال المتفوقين أصبح من التقاليد السنوية الراسخة في عمل المنظمة النقابية، مبينا أن هذا التفوق هو بمثابة رسالة محبة ووفاء للوطن يقول من خلالها المتفوقون إن القلم والكلمة أقوى من السلاح.
وفي كلمة باسم الطلاب المتفوقين بين الطالب يمان عبد المجيد أن النجاح جميل ويكون التفوق أجمل عندما يكون نتاج تربية وطنية وأخلاقية لأب عامل وأم عاملة.
وكانت قيادة التنظيم النقابي أطلقت مبادرات متعددة لدعم العمال في هذه الظروف الصعبة منها إطلاق مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة وإقامة دورات مجانية لأبناء العمال في الشهادتين إضافة لفعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.