انتخابات الغابون.. قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي بعد انتهاء الاقتراع
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة الغابون حظرا للتجول، فيما علقت استخدام الإنترنت، مباشرة عقب إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، السبت، وذلك "بسبب مخاوف أمنية من انتشار الدعوات إلى العنف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حكومة الغابون، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الحكومة في الغابون، قررت، السبت، قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي، اعتبارا من الأحد، مباشرة عقب إغلاق مراكز الاقتراع التي جرت فيها الانتخابات".
من جهته، قال وزير الإعلام، رودريغ مبومبا بيساوو، إنه بهدف "منع انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة، قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت، حتى إشعار آخر، على كامل أراضي البلاد"، مردفا أن "حظر التجول الذي تم الإعلان عنه في كل أنحاء البلاد سيكون ساريا اعتبارا من الأحد 27 آب/ أغسطس، يوميا من الساعة 19,00بالتوقيت المحلي حتى الساعة السادسة".
تجدر الإشارة إلى أنه، قبل مباشرة عملية الإنتخابات، أثارت محادثة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة؛ تم إجراؤها بين أوندو أوسا وشخصية أخرى من المعارضة، سُجّلت بدون علم الرجلين اللذين تحدثا خلالها عن استراتيجيات مختلفة من أجل "خلق صراع على النفوذ وإيجاد دعم من دول أخرى".
إلى ذلك، اتهم الرئيس علي بونغو أودينمبا، المنتمي لعائلة حكمت البلاد 55 عاما، والذي يسعى إلى الفوز بولاية ثالثة، خلال الانتخابات الجارية، الرجلين، بالخيانة، وقال إن "التصريحات تعكس خطة للسيطرة على الحكم بمساعدة قوى أجنبية".
وأضاف بونغو، خلال كلمته في مهرجان شعبي، عشية الانتخابات، في ليبرفيل، إن الرجلين "متهمين بمحاولة تدمير هذا البلد" متابعا: "لن نسمح لهما بالقيام بذلك".
من جهته، أصدر تحالف المعارضة، الأسبوع الجاري، بيانا، ينفي فيه "حقيقة وصحة هذه المحادثة" متهما بدوره الحكومة بما وصفوه بـ"التلاعب المخزي".
ويتقدم إلى الانتخابات، كل من الرئيس الحالي للبلاد، بونغو، ومنافسه ألبرت أوندو أوسا، من بين 14 آخرين مرشحين للفوز بمقعد الرئاسة، في البلد الذي يشار إليه بكونه "الصغير الغني بالنفط"، والمتواجد بوسط إفريقيا.
وفي صباح السبت، كان عشرات المواطنين الغابونيين، ينتظرون أمام مراكز اقتراع في وسط ليبرفيل، فيما بدت معظم الشوارع التي ارتفعت فيها أعلام حزب بونغو ذو 64 عاما، شبه مقفرة على غير عادتها.
وفي سياق متصل، منع جل الصحافيون الأجانب، من تغطية الانتخابات، فيما ندّدت منظمة "مراسلون بلا حدود" بـ"انتهاك التعددية الإعلامية في الغابون".
بدورها، شددت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، على "أهمية مراقبة الانتخابات من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة وسلمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الغابون الانتخابات قطع الإنترنت انتخابات سياسة الغابون قطع الإنترنت سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
في مشهد انتخابي غير مسبوق، تشهد انتخابات نقابة الصحفيين تصاعدًا غير معتاد في التنافس بين المرشحين على مقاعد العضوية ومنصب النقيب. وقد تحوّلت بعض الحملات إلى ساحات مفتوحة للانتقادات الشخصية والتكتيكات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدلًا من التركيز على برامج المرشحين وأفكارهم، باتت بعض الحملات مشغولة بتشويه السمعة وتضخيم قضايا ثانوية، مما يشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجه الصحافة المصرية، رغم أن النقابة، كقلعة للحريات، يفترض أنها مظلة لحماية حقوق الصحفيين وتعزيز مكانتهم.
تتعلق الأنظار بيوم 18 أبريل المقبل، الذي تقرر أن يشهد انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد تأجيلها من يوم 4 أبريل، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
ووجه مجلس النقابة الدعوة للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10226 عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية، لحضور الجمعية العمومية المقررة في 4 أبريل. وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه تم إعلان كشوف الأعضاء في مقرات النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.
يتنافس على مقاعد المجلس الستة 43 مرشحًا، بينهم 33 مرشحًا و10 مرشحات، من مختلف المؤسسات الصحفية والتيارات الفكرية، بينهم أعضاء سابقون في المجلس وشخصيات نقابية معروفة. وربما تتأثر الانتخابات هذه المرة بقوة الكتل التصويتية وقدرة المؤسسات الصحفية الكبرى على حشد الأصوات لمرشحيها.
تُعد النقابة حجر الزاوية في المشهد الإعلامي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمثيل الصحفيين وتشكيل أخلاقيات المهنة ومعاييرها، وبالتالي، تعتبر انتخابات النقابة حدثًا بالغ الأهمية يعكس التحديات والمتغيرات التي تواجه الصحافة المصرية.
لكن هذه الدورة الانتخابية تشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث ظهرت حملات هجومية غير معتادة من أنصار المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أساء إلى صورة الانتخابات التي لطالما كانت رمزًا للوحدة والديمقراطية الصحفية.
اتخذت المعارك بين المرشحين طابعًا مفتعلًا، تجاوز طرح البرامج إلى محاولات متبادلة لعرقلة المبادرات والخدمات، والتقليل من إنجازات الآخرين. تحولت تلك الخلافات إلى صراعات شخصية، لا علاقة لها بالانتخابات لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالسياسات والمطالب المهنية.
توظيف القضايا:
في معركة منصب النقيب، تم تخصيص صفحات لتفنيد كل كلمة في برامج المرشحين المنافسين، وسط محاولات لتوظيف بعض الملفات في المعركة، كانتخاب النقيب الحالي، خالد البلشي، عضوًا في مجلس كلية إعلام الأزهر، وهو قرار اتُّخذ قبل شهور، لكنه استُغل للهجوم على الجامعة واتهامها بالتدخل في الانتخابات.
في المقابل، لم تختلف ردود فعل أنصار البلشي عندما أعلن النقيب السابق عبد المحسن سلامة، المرشح الحالي، عن مشروع تمليك الصحفيين أراضٍ زراعية، إذ اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية وصلت إلى المطالبة بتغيير اسم النقابة إلى «جمعية للزراعيين» وتوزيع أدوات زراعة بديلة لبطاقات العضوية!
ورغم الحملة السلبية، فإن الفكرة أعادت إلى الأذهان مبادرة الكاتب الراحل، عبد العزيز خاطر، الذي نجح في تسعينيات القرن الماضي في تمليك عدد من الصحفيين أراضٍ على طريق السويس، أصبحت قيمتها اليوم تُقدّر بالملايين، ما وفر بديلًا اقتصاديًا جيدًا للصحفيين.
تأثير سلبي:
الممارسات التي تقوم بها بعض الحملات تؤثر سلبًا على الأجواء الانتخابية، وتقوض الثقة في العملية برمتها، وتضر بصورة النقابة والمرشحين على السواء. كما ظهرت اعتراضات ذات طابع إجرائي وفني، استُخدمت لتأخير الانتخابات أو الطعن في شرعية بعض المرشحين.
وقد تم توظيف الانقسامات السياسية والأيديولوجية داخل النقابة لتأجيج الصراع، مما أسفر عن تغذية انقسام تقليدي تحت تسميات من قبيل «تيار الاستقلال» أو «مرشحي الحكومة»، بما يُسهم في إخفاء التحديات الجوهرية التي عانت منها النقابة طويلًا.
يتصدر التحديات الحقيقية غياب الإصلاحات الهيكلية وضعف التأثير المؤسسي، وهي قضايا تُقصى بفعل هذه الصراعات. ويُنظر إلى «المعارك المفتعلة» باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لأزمة متجذرة داخل النقابة، تهدد بجرّها نحو التهميش وفقدان ثقة الجمعية العمومية.
ومن أبرز القضايا التي تحولت إلى محور جدل: «بدل التدريب والتكنولوجيا»، حيث تصاعدت اتهامات باستخدامه انتخابيًا، مقابل اتهامات مضادة باعتبار مناقشة «البدل» بهذه الطريقة إهانة للجمعية العمومية.
بينما يرى عبد المحسن سلامة أن البدل يرتبط بقوة النقيب التفاوضية، يعتبر خالد البلشي أن هذا المنطق يمثل إهانة، ويؤكد أن البدل «حق أصيل» يجب ألا يخضع لمزاج الأشخاص.
مسار مهني:
تُعمق «المعارك المفتعلة» أزمة النقابة، بما تخلّفه من آثار ضارة على الثقة العامة، وأخلاقيات الممارسة المهنية، وسمعة الكيانات التمثيلية. وهي تُحوّل الاستحقاقات الانتخابية من فرصة للنقاش الجاد إلى ساحة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن بناء بيئة انتخابية قائمة على الشفافية والنزاهة يبدأ بتعزيز الوعي المهني، وتفعيل أدوات الرقابة الأخلاقية، ووضع ضوابط تكفل احترام قواعد السلوك النقابي. ويطالب كثيرون بترسيخ ثقافة الحوار، والتركيز على البرامج، والتأكيد على أن مستقبل النقابة ومكانة المهنة يعتمدان على القدرة الجماعية لرفض أي ممارسات تضر بالعمل النقابي.
اقرأ أيضاًأبرز الملفات على أجندة المرشحين في انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل بكشوف الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
توافق سلامة و البلشي على عقد انتخابات الصحفيين 2 مايو القادم «فيديو»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية