يصادفك على منصات التواصل الاجتماعي، يوميا، منشورات تشرح لك أداة ذكاء اصطناعي جديدة تقدم خدمة ربما لم تكن تتوقعها.

مثلا، يمكن لطالب جامعي أن يستخدم أداة ذكاء اصطناعي تكتب له بحثا علميا من دون أن يفكر، في المقابل وبسرعة فائقة، يبتكر المبرمجون أداة ذكاء اصطناعي أخرى تمكن أستاذه من كشف هذا الغش.

أذهل الذكاء الاصطناعي التوليدي العالم، وحيرت أدواته الناس، وأصابهم قلق على مستقبلهم الذي تتحكم فيه تكنولوجيا متسارعة التطور.

إذ يقول يقول خبراء إنه “سيجعل معظم الناس في وضع أفضل خلال العقد المقبل”، لكن هناك “مخاوف من كيفية تأثيره على فكرة أن تكون إنسانا تمارس الإرادة الحرة”.

كيف ظهر الذكاء الاصطناعي؟ هل كان وليد صدفة؟ أم أن عقلا استثنائيا ابتكره؟ هل فعلتها شركات التكنولوجيا الكبرى وخلقت أدوات تتحكم بالبشر؟ وقد يكون أغرب سؤال: ما علاقة مسرحية “بجماليون” للكاتب المسرحي، جورج برنارد شو، بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟
أول من فكر في الذكاء الاصطناعي التوليدي

لو سئلت: من أول شخص فكر بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ غالبا، سيخطر في بالك شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا. وربما أسماء شخصيات لمعت مثل، سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة “أوبن آيه أي” التي أطلقت “تشات جي بي تي”.

لكن هل تعلم أن قصة الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأت عام 1966، حينما ابتكر عالم الحاسوب الألماني، جوزيف وايزنباوم، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، برنامج “إليزا” وهو أول تقنية تسمح بمحادثة بين البشر والآلة.

برنامج “إليزا” هو أول روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، أطلق عليه اسم (chatbot)، وحينها استخدم للقيام بمهمة معالج نفسي وهمي، يحاكي البشر ويتفاعل معهم، تماما كما يفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه الأيام.

استوحى وايزنباوم اسم البرنامج “إليزا”، الذي أسس لفكرة الذكاء الاصطناعي التوليدي من شخصية، إليزا دوليتل، في مسرحية “بجماليون” للكاتب المسرحي، جورج برنارد شو، عام 1913.
ما علاقة المسرحية؟

تحكي مسرحية “بجماليون” قصة البروفيسور، هنري هيغينز، أستاذ في علم الصوتيات، الذي أصر على جعل فتاة فقيرة اسمها، إليزا دوليتل، سيدة من الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا.

كانت إليزا تبيع الورد، ومن عامة الناس، كلامها سوقي، ولا يتوقع أحد أن تتقن فن التحدث مع أهل الطبقة الأرستقراطية. وفي أحداث المسرحية يدخل البروفسور هيغينز في تحد مع صديق له ليبرهن على قدرته جعل إليزا تتقمص شخصية دوقة في حفل.

اعتمد هيغينز على استراتيجية نفسية تجعل إليزا تعيد صياغة مفردات الكلام الموجه لها، فتخاطب الناس بعبارات ابتكرتها من كلامهم معها. وهذا هو المفهوم الذي يمكن البناء عليه للتعامل مع الآلة، إعادة صياغة مدخلات البشر لتقديمها لهم على شكل مخرجات.

المفارقة أن العالم وايزنباوم، الذي اخترع برنامج إليزا، سعى لإثبات مدى سطحية المحادثة بين الإنسان والآلة.

لكن النتائج جاءت معاكسة، فقد انبهر الناس بما توصل إليه وايزنباوم، وانخرطوا في محادثات طويلة مع الآلة من خلال برنامج قادر فقط على جعل الآلة تعكس كلمات المستخدمين وتحاكيهم بها.

كان وايزنباوم منزعجا جدا من رد فعل الناس المعجبين بالبرنامج، لدرجة أنه أمضى بقية حياته يحذر من مخاطر أجهزة الحاسوب والتكنولوحيا المتقدمة على عقول البشر.

لم يكن وايزنباوم يعرف أن برنامج “إليزا” سيدفع شركات التكنولوجيا لتطوير منصات وأدوات مذهلة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

صحيح أن وايزنباوم صاحب أول تجربة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنه ليس الأول في طرح فكرة الذكاء الاصطناعي العام الذي بني أساسا على جهد باحثين وصفوا بـ”الآباء المؤسسين” للذكاء الاصطناعي.
من هم “الآباء المؤسسون” للذكاء الاصطناعي؟

ولدت الفكرة من أطروحة فلسفية معقدة تقول مقدمتها: “هل تستطيع الآلة التفكير؟” للوصول إلى نتيجة، علينا أن نحدد معنى مصطلحي “الآلة” و”التفكير”. ستقودنا إجابة السؤال إلى “الأمل بأن تتنافس الآلات في نهاية المطاف مع البشر”، ولكن “ما هي أفضل الأشياء للبدء بها؟ هذا قرار صعب”. في الوقع، “لا أعرف ما هي الإجابة الصحيحة”. حتى الآن، “لا يمكننا أن نرى سوى مسافة قصيرة للأمام، ولكن يمكننا أن نرى الكثير مما يجب القيام به”.

الأطروحة هذه قدمها عالم الرياضيات الإنكليزي، آلان تورينغ، عام 1950، ونشرت في النسخة 236 من مجلة “Mind” البحثية التي تاسست عام 1876.

من هذه الأطروحة بدأ التأسيس الفلسفي لمفهوم الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد العالم أهم ابتكاراته اليوم. فلا تصدق أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكارات المذهلة تأتي بالصدفة، ولا بقدرات خارقة لأسماء لمعت وارتبطت بما يراه العالم اليوم.

فالعلم والتكنولوجيا يتقدمان بطريقة منطقية للغاية، وكل أطروحة علمية تبنى أساسا على ما سبقها من جهد بحثي. وهذا ما حصل بعد ست سنوات من سؤال العالم تورينغ.

ففي عام 1956، استضاف عالم الحاسوب الأميركي، مارفن مينسكي، وأستاذ الرياضيات الأميركي، جون مكارثي، مشروع كلية دارتموث البحثي الصيفي حول الذكاء الاصطناعي (DSRPAI) في نيو هامبشير بالولايات المتحدة.

في ذلك الحدث “صيغت كلمة “الذكاء الاصطناعي”، رسميا. وفي اقتراحه، قال مكارثي إن “المشروع كان من المفترض أن يستمر على أساس التخمين بأن كل جانب من جوانب التعلم، أو أي سمة أخرى من سمات الذكاء، يمكن من حيث المبدأ، وصفها بدقة شديدة، بحيث يمكن صنع آلة لمحاكاتها”.

هؤلاء العلماء أطلق عليهم “الآباء المؤسسون” للذكاء الاصطناعي الذي حددوا له خمسة مجالات: البحث، والتعرف على الأنماط، والتعلم، والتخطيط، والاستقراء.

في ذلك الوقت، اقترح مكارثي أن “أفضل أمل للذكاء الاصطناعي على المستوى البشري هو الذكاء الاصطناعي المنطقي، استنادا إلى إضفاء الطابع الرسمي على المعرفة المنطقية، والتفكير في المنطق الرياضي”.

مرت عشرات السنوات على ما طرحه “الآباء المؤسسون” للذكاء الاصطناعي من قواعد، وفيها حققت شركات التكنولوجيا الكبرى قفزات هائلة، فأنتجت سيارات ذاتية القيادة، وروبوتات ذكية، وأجهزة يمكنها منافسة البشر في الذكاء وأداء المهمات، وبرامج معقدة تحاكي البشر عرفت بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وخلق هذا الواقع أسئلة صعبة عن مستقبل البشر.
فهل هذا ما سعى إليه “الآباء المؤسسون” للذكاء الاصطناعي؟

يعرض سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشر كة “أوبن آيه أي”، مبادئ عامة تعبر عن فلسفة شركته إزاء الذكاء الاصطناعي، والتي تؤكد على أن الذكاء العام الاصطناعي يهدف إلى تطوير مستقبل البشرية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنشأ عنه.

ويقول: “نحن لا نتوقع أن يكون المستقبل مدينة فاضلة، ولكننا نريد تعظيم الخير وتقليل الشر، وأن يكون الذكاء الاصطناعي العام بمثابة مكبر للصوت للإنسانية”، و”نريد أن نجتاز المخاطر الهائلة بنجاح”.

تخيل أن تورينغ، ومكارثي، ومينسكي ، ووايزنباوم، جلسا في قاعة يعرض فيها ألتمان فلسفته هذه، ماذا يقول هؤلاءالعلماء؟

قد يفخرون بالإنجاز الذي أسسوا لفكرته، وربما يشعرون بالخيبة، فيكرر تورينع ما قاله عام 1950: “لا أعرف ما هي الإجابة الصحيحة”. وربما يصر وايزنباوم على انزعاجه الذي عبر عنه عام 1966 من انجرار البشر وراء آلات تحاكيهم بسطحية. أو يعيد مكارثي و مينسكي التأكيد على ما قدماه عام 1956 بأن “أفضل أمل على مستوى البشر، هو التركيز على الذكاء الاصطناعي المنطقي”.

محمد أبوعرقوب – قناة الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی شرکات التکنولوجیا بالذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی فی الذکاء

إقرأ أيضاً:

الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي

 

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. وتؤدي الشراكات الاستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، حيث أدركت الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية العملاقة، والجامعات المرموقة، والمراكز البحثية المتخصصة، لدفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن توقيع “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” والذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، لفرنسا يوم 6 فبراير 2025، قبل قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس يومي 10 و11 من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويناقش هذا المقال الجهود الإماراتية لتعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في رؤية الدولة للريادة في هذا المجال.

شراكة مع فرنسا:

يرسم “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” مساراً واعداً لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في هذا المجال الحيوي الذي سيُعيد تشكيل العالم في السنوات المقبلة. وينص هذا الاتفاق الإطاري على التعاون بين البلدين في العديد من مجالات العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك التخطيط لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. كما ينص على بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.

ويأتي هذا التعاون في إطار توسع دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، حيث تستثمر بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع “ستار غيت” لإنشاء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، ويحظى هذا المجال تحديداً باهتمام خاص بالنظر إلى أن مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

وستخدم هذه الشراكة المصالح الإماراتية الفرنسية، حيث إن بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيساعد على جمع بيانات أكثر ومعالجتها بشكل دقيق؛ ومن ثم تسخيرها في تطوير وتعليم برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يعزز مكانة ودور البلدين في هذا المجال ويسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لمزيد من الدول، فضلاً عن خلق برامج ذكاء صناعي تحترم المواثيق الدولية والأوروبية.

كما توفر الشراكة الإماراتية الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، حيث يستفيد كل منهما من الاستثمارات الضخمة لإنشاء مجمعات متطورة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز قدرتها على معالجة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. ويتيح الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق تقدم استراتيجي في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاتفاق تنمية الكوادر الإماراتية؛ مما يدعم تنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فيما تسعى فرنسا إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال بالرغم من التحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأمريكية والصينية. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق الأنشطة وحجم تطوير البنية التحتية المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة بين البلدين، ويضع فرنسا في موقع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة تطور مشروعات التعاون المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب في الأشهر المقبلة.

شراكة مع الولايات المتحدة:

تُعد الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأهم في هذا المجال، حيث شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق الأمريكي في هذا المجال. وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2024، تتويجاً لهذا التطور المتنامي بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال العامين الأخيرين، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة “يو آي باث” (UiPath)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والمتخصصة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول “الأتمتة الوكيلة” – النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات متقدمة. كما تشمل تنفيذ مشروعات تجريبية وورش عمل لتعزيز وعي الجهات الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت “اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية وشركات “بلاك روك” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب اتفاقية بين شركة “جي 42” (G42) وشركة “مايكروسوفت” لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين “جي 42″ و”إنفيديا” لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي؛ لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.

وفي يونيو 2024، وقعت شركة “وورلد وايد تكنولوجي” (World Wide Technology)، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع (NXT Global)، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بدولة الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.

كما أعلنت “مايكروسوفت” و”جي 42″، في مايو الماضي، عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا، وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، حيث تقود “جي 42″، في إطار شراكة مع “مايكروسوفت” وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا، والذي ستشرف على بنائه شركة “جي 42” وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات “مايكروسوفت أزور” ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق إفريقيا. وفي إبريل الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42″؛ مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، تصدر ملف الذكاء الاصطناعي أجندة التعاون والشراكات الإماراتية مع مختلف دول العالم مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

تعزيز ريادة الإمارات:

يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.

وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات؛ مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الأهداف أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.

وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي “آي إف إف” (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.

خلاصة الأمر، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية طموحة تدعم الابتكار والتطوير المُستدام. ومن خلال استراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية التحتية المتقدمة. وبالرغم من التحديات، يبقى التزام دولة الإمارات بتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة عاملاً رئيسياً في ريادتها؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”


مقالات مشابهة

  • كيف سيغير وكلاء الذكاء الاصطناعي هجمات سرقة بيانات الاعتماد
  • الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
  • عندما يلتقي الذكاء الاصطناعي والعاطفي
  • الخوارزمية الأولى: أساطير الذكاء الاصطناعي
  • الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
  • الدماغ البشري يتفوّق على الذكاء الاصطناعي في حالات عدّة
  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
  • الذكاء الاصطناعي يتحدى إبداع البشر في مزاد فني دولي
  • الجزائر في طليعة تبني الذكاء الاصطناعي في إفريقيا
  • سامسونج تطلق Galaxy A56 مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي