رغم الاتفاق الامريكي - الإيراني.. العراق بحاجة الى 5 سنوات لحل ازمة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أثار الاتفاق الثنائي بين طهران وواشنطن بالافراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في بغداد، تساؤلات عن انعكاس هذا الاتفاق على واقع الكهرباء في العراق، بانتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وضمان عدم تكرار قطعه بسبب الديون المجمدة.
وأعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني، أنه "في التفاهم الذي عقدناه مع الجانب الأميركي حول أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، أثيرت أيضاً مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ الافراج عنها".
وتابع باقري كني في مقابلة مع وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، أمس الجمعة، إنه "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الافراج ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي".
وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب علي شداد، إن "العراق يعتمد على طريقين في زيادة إنتاج الغاز، الأول الجهد الوطني وما تقوم به شركة غاز الجنوب من استثمارات، والثاني استثمار الشركات، منها ما تقوم به شركة غاز البصرة في استثمار وإيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط".
ويضيف شداد لوكالة شفق نيوز، "مع دخول عقد توتال والجولة السادسة المختصة باستثمار الغاز حيز التنفيذ، خاصة في الحقول المكتشفة، فإنها سوف تصب في مصلحة العراق لاستثمار مادة الغاز والطاقة الكهربائية".
وينبّه، "مع ذلك، لا يمكن الاستغناء عن استيراد الغاز لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات، وهذا يعود إلى الاحتياج المتزايد للغاز في ظل السعي لإنشاء مشاريع سكنية في عموم البلاد، ما يستلزم توفير طاقة كهربائية إليها".
ويتفق الخبير في مجال الطاقة والكهرباء، بلال خليفة، مع ما ذهب إليه علي شداد، حول الاحتياج الكبير للطاقة، قائلاً: "لا يزال حجم التوليد يعاني من نقص بحدود 13 ألف ميكاواط، في وقت تمدّ إيران العراق بما مقداره 5 آلاف ميكاواط فقط".
واستبعد خليفة في حديث لوكالة شفق نيوز، "تحسّن الكهرباء نتيجة نقص التوليد مع عدم الاهتمام بقطاعي النقل والتوزيع وما يعانيه من ضياعات كبيرة للطاقة الكهربائية، وكذلك في ظل الهدر الكبير للطاقة لعدم وجود الجباية".
بدوره قال الباحث والأكاديمي في جامعة البصرة، الدكتور أحمد صدام، إن "حل مشكلة الكهرباء بالكامل بعد دفع المستحقات الإيرانية مستبعد لكن ذلك سوف يحد منها، لسبب بسيط، وهو تكرار قصور تجهيز الغاز الإيراني الى العراق في فصل الشتاء بسبب زيادة استهلاك الغاز في الداخل الإيراني".
ويؤكد صدام لوكالة شفق نيوز، أن "الحل النهائي يبقى مرهون بمستوى التزام الجانب الإيراني بتجهيز الحصة المطلوبة للعراق بحدود 40 مليون متر مكعب يومياً، كما يرتبط حل مشكلة التجهيز ومن ثم استقرار الكهرباء نسبياً في العراق بمستوى التفاهمات الأخيرة والتنسيق ما بين الجانبين العراقي والإيراني حول ذلك".
ويشير إلى أن "الحلّ الأمثل والمطلوب هو استثمار الغاز المصاحب محلياً - بدلاً من حرقه - واستغلاله لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالشكل الذي يخفف من استيرادات الغاز الإيراني تدريجياً وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي حسب خطة وزارة النفط".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في تموز الماضي الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.
وأوضح السوداني أنه "بسبب عدم موافقة أميركا على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%".
وكان السوداني قد أكد، أن العقوبات الأميركية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية.
من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مطلع تموز الماضي، أن البلاد ستواجه نقصاً في الكهرباء، بعد قطع إمدادات الغاز من إيران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.
وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جداً في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات خانقين البطاقة الوطنية مطالبات اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان عاشوراء شهر تموز مندلي العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكهرباء في العراق الغاز الإیرانی فی العراق شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
روسيا ترد على تقرير استقبال اليورانيوم الإيراني
أحجم الكرملين، الثلاثاء، عن الرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق من اليوم أنه من المتوقع أن ترفض إيران اقتراحا أميركا بأن تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مثل روسيا، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة في المستقبل لتقليص برنامجها النووي.
ووفق "الغارديان" فإن الخطة الأميركية تم طرحها خلال الجولة الأولى من المفاوضات في سلطنة عُمان، مضيفة أن إيران تصر على أن يبقى مخزونها من اليورانيوم داخل البلاد تحت إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن طهران ترى في ذلك إجراء احترازيا أو شكلا من أشكال الضمان في حال انسحبت أي إدارة أميركية من الاتفاق، كما فعل دونالد ترامب في عام 2018 عندما رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بوساطة باراك أوباما.
ويحذر الجانب الإيراني من أن نقل المخزون النووي للخارج قد يعرضه للخطر في حال انسحبت واشنطن لاحقا من الاتفاق، مما سيجبر طهران على البدء من الصفر في عملية التخصيب مجددا.
وتجري إيران المفاوضات تحت تهديد ليس فقط بفرض مزيد من العقوبات عليها، بل وتحت تهديد هجوم عسكري محتمل على مواقعها النووية من قبل الولايات المتحدة.
وقال المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، الإثنين، إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران مرهون بـ"شرطين".
وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز": "سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك".
وأجرى البلدان، السبت، مباحثات في عمان، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقا على عقد لقاء جديد.
وذكرت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.
وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، موافقتها على استضافة الجولة القادمة من المحادثات، السبت القادم، في روما، في خطوة تُعتبر لفتة سياسية من ترامب تجاه إيطاليا.
كما تسهم هذه الخطوة في تهميش دور القوى الأوروبية الرئيسية في مفاوضات إيران، مع استمرار عُمان في لعب دور الوسيط.